نائبة رئيس المجلس الوطني الإماراتي تثمن جهود جلالة الملك الداعمة لبلدها

أمل القبيسي شكرت المغرب أمام أكثر من مائة إعلامي يمثلون 45 دولة من مختلف القارات ردا على سؤال ل'المغربية'

قالت المسؤولة الإماراتية، أمام أكثر من مائة إعلامي من 82 جهازا من 45 دولة من مختلف القارات، يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام، وهي تجيب عن سؤال ل"المغربية" حول مدى مسايرة العلاقات البرلمانية أو ما يصطلح عليه الدبلوماسية الموازية للعلاقات بين البلدين "أود من خلالكم أن أوجه الشكر إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانيين، على الدعم الذي تجده بلادنا من طرف بلدكم كلما فرضت الظروف ذلك".
وتعتبر الدكتورة أمل القبيسي باستمرار أن العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات تستمد جذورها من العلاقة الأخوية بين الراحلين جلالة الملك الحسن الثاني، وزايد بن سلطان آل نهيان، وأن هذه العلاقات تقوت في عهد جلالة الملك محمد السادس وخليفة بن زايد.
وقالت إنه من الضروري استثمار التجارب للذهاب أبعد، وتعزيز العلاقات عبر الدبلوماسية الموازية وتقوية الصف في المنتظمات البرلمانية الدولية، واستثمار كل العوامل التي من شأنها أن تعزز الوجود، وتمكن من استثمار الجهود على نحو جيد.
وكانت نائبة رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تحدثت قبل فتح الباب أمام الصحافيين لطرح أسئلتهم عن تاريخ المجلس،ونوهت بدوره في تعزيز المسيرة الاتحادية منذ بدايات انطلاقته، ولفتت إلى دوره في إنشاء جامعة الإمارات ومجلس الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج.
وقالت إن هذا الجهاز رافد لمسيرة الوطن ويشكل تجربة ديمقراطية تقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس.
وأكدت القبيسي أن المجلس الوطني الاتحادي حقق نقلة نوعية بانطلاقه إلى التجربة الانتخابية الأولى عام 2006، من خلال إيجاد "هيئة انتخابية كبيرة" تمثل شريحة واسعة من أبناء الإمارات وفتح باب الانتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 20 عضوا من أصل أربعين. وقالت في هذا الصدد "كان ليشرف المشاركة في التجربة الانتخابية الأولى من منطلق رد الجميل لقيادتنا ودولتنا التي لم تبخل علينا بشيء، وهذا ما علمنا إياه زايد وعززته المسيرة المباركة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فكان واجبا علينا أن نشارك مع مختلف فئات المجتمع في المسيرة الوطنية خصوصا وقد توفرت العدالة بين المرأة والرجل ترشيحا وانتخابا".
وأشارت إلى تمكين المرأة وانخراطها في التجربة البرلمانية من خلال تعيين ثماني نساء من بين عشرين عضوا في المجلس الوطني ليكون عدد النساء في المجلس الوطني تسعا يمثلن 23 في المائة من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي،قائلة إن هذه النسبة" من أعلى النسب العالمية في هذاالمجال".
وكان للمرأة حضور فاعل خلال اللقاءات التي عقدها المجلس الوطني للإعلام بالإمارات للصحافيين في إطار الاحتفال باليوم الوطني 43 الذي تحل ذكراه يوم 2 دجنبر.
وفي لقائها بالإعلاميين، ثمنت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة الدولة بالإمارات العربية المتحدة، ما حققته المرأة في بلادها منذ قيام الاتحاد قبل 43 عاما، وأوضحت أن جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك، الملقبة ب"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حققت للمرأة الإماراتية إنجازات كبيرة، وأتاحت لها فرصة إثبات جدارتها وقدرتها على العطاء والتميز في أماكن عملها السياسي والبرلماني وفي التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومختلف المجالات، كما أثبتت مكانتها اللائقة بها داخل الدولة وخارجها.
وكانت الوزيرة الإماراتية تتحدث إلى وفد إعلامي كبير يفوق مائة صحافي يمثلون 82 جهازا من 45 دولة من مختلف القارات، يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام ببلادها فيإطاراليومالوطنيال43 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدمت ميثاء بنت سالم الشامسي لمحة عن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قبل بداية إنشاء الاتحاد، إذ شجعت المرأة على الإقبال على التعليم وأولت مدارس الإناث أهمية قصوى من الرعاية والمتابعة. وتحدثت عن تفوق أعداد الإناث في التحصيل العلمي مشيرة إلى أن بيانات المركز الوطني للإحصاء بين أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي في بلدها وصلت إلى نحو 136.6 في المائة، في حين بلغت في التعليم الثانوي حوالي 103.6 بالنسبة إلى الموسم الدراسي 2011 2012 موضحة أنها من أعلى النسب في العالم.
ولفتت إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أكد احتلال المرأة الإماراتية المركز الأول عالميا في التحصيل العلمي فيا لعام الماضي.
وأكدت الوزيرة الإماراتية أن بيانات وزارة التربية والتعليم في بلادها تشير إلى أن الإناث يمثلن نحو 53 في المائة من إجمالي المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي. وبخصوص التعليم العالي قالت إن نسبة الإناث تبلغ حاليا نحو 72 في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية ونحو 50 في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.
وأشارت إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2014، الذي كشف عن وجود مساواة شبه كاملة بين الجنسين في بلادها من حيث التحصيل العلمي ومستوى الرعاية الصحية وهما من المحاور الرئيسية المؤثرة في مؤشر ترتيب الدول في مجال الفجوة بين الجنسين، إذ أظهرت بيانات التقرير وجود فجوة بنسبة 1 في المائة فقط بين الجنسين في مجال التحصيل العلمي ما يضع الإمارات بين أكثر دول العالم نشاطا في سد الفجوة بين الجنسين.
من جهة أخرى، قالت سارة شهيل، المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، إن الإمارات أحدثت هذه المراكز على أساس إنساني لا يميز بين الجنس والعرق .وتحدثت عن تحقيق نتائج إيجابية من خلال سن التشريعات اللازمة وإقامة مراكز تقدم خدمات تأهيلية للضحايا، تهدف إلى إعادتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بعد مغادرة المراكز وإعادتهم لبلدانهم، وأكدت أن الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ.
وأوضحت أن مؤشرات الأداء والنتائج العملية القياسية التي أنجزتها المراكز انعكاس جلي يجسد الاهتمام والحرص على حماية ورعاية الذين استغلوا بلا رحمة وانتهكت حقوقهم فأمسوا ضحايا سلبت حريتهم دون وجه حق.
وأضافت أن مراكز الإيواء بمختلف فروعها حظيت بالدعم المعنوي والمادي من العديد الجهات والأفراد الأمر الذي أعطى هذه المراكز دفعة وحافز التطوير خدماتها وتحقيق أهدافها نحو مجتمع خال من هذه الجريمة النكراء وإعادة بناء الإنسان الذي فقد إرادته للنهوض واستئناف الحياة. ولفتت إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يقعون في شباك مجرمي المتاجرة بالبشر من منطلق البراءة أو السذاجة أوالفقر والجهل واللاوعي، سواء من فئة الفتيات اليافعات اللواتي يقعن في فخ شبكات الاستغلال الجنسي أو فئة النساء الأكبر سنا والرجال والأطفال بمختلف أعمارهم الذين يتم استغلالهم في شتى جرائم الاتجار بالبشر من العمل القسري إلى الاستغلال الجنسي مرورا ببقية أشكال هذه الجريمة العالمية الواسعة الانتشار.
وأوضحت أن أغلبا لحالات تشكل النساء النسبة الأكبر ضمن ضحايا الاتجار بالبشر وكذلك الفئة الفقيرة والمحتاجة التي تعد الأكثر تعرضا للوقوع في شباك المتاجرين بالبشر، فضلا عن الشباب اليافعين بشكل عام وفئة غير المتعلمين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بالأمراض العقلية .
وقالت "نحن نتسلم الضحايا من عدة قنوات مثل المستشفيات والشرطة والنيابة أحيانا والمساجد والكنائس والهلال الأحمر ومن سفارات الدول وأخيرا من الخط الساخن فلدينا خط ساخن علىمستوى الدولة معتمد للمكالمات حول الضحايا ويتبع مراكز إيواء وتم إطلاقه عام 2011 .