91 في المائة من الزيجات غير موثقة و52 في المائة لقاصرات بإقليم ميدلت

كشفها تقرير صادر عن 'مؤسسة يطو لإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف'

أضاف التقرير، الذي استعرضته مؤسسة يطو خلال ندوة صحفية نظمتها أول أمس بالدارالبيضاء، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من سفارة فنلندا بالمغرب، أن دواوير بميدلت تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات.
وأوضح التقرير، الذي أعدته المؤسسة في إطارقافلة نظمتها بين 19 و31 غشت الماضي بمجموعة من دواوير إقليم ميدلت، تحت شعار "لا للتشريع لاغتصاب الطفولة، جميعا ضد تزويج القاصرات"، أن ذلك يطرح إشكاليات اجتماعية وقانونية في ما يتعلق بتوثيق الزواج قانونيا، والتسجيل في الحالة المدنية، وتسجيل الأبناء وفي حالة الطلاق.
وأرجع التقرير السبب إلى تظافر عوامل اقتصادية واجتماعية، ساهمت بشكل كبير في تمدد الظاهرة واستمراريتها، رغم كل التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المعنية للحفاظ على حقوق الطفلات القاصرات.
ولاحظ التقرير أن هذه الزيجات غير الموثقة تحرم القاصر من حقوقها، التي يكفلها لها القانون، لا سيما عند حدوث الطلاق أو نفي الزوجية أو نفي النسب أو وفاة الزوج، وأن مردها بالخصوص إلى أن جزءا كبيرا من سكان الدواوير التي زارتها قافلة "زينبة 2014"، يتوفر على كل أو جزء من الوثائق المثبتة لهوياتهم، علاوة على صعوبة الولوج إلى الخدمات القضائية، نظرا لتشتت الخريطة العدلية، ما يدفع بالسكان إلى الزواج عرفيا بالفاتحة.
وأبرز التقرير أهمية التوعية والتحسيس بالمستجدات القانونية، خاصة منها مدونة الأسرة باللغة الأمازيغية، لأنها اللغة الوحيدة المتداولة في تلك المناطق، والعمل على تقريب خدمة القضاء لسكان المركز والدواوير المحيطة به والقريبة منه، وتنظيم محاكم تنقلية، تراقب حالات زواج القاصرات، وعدم التسجيل في الحالة المدنية، وتبت في مختلف نزاعات السكان، سيما النساء ضحايا العنف وعدم الإنفاق، وأخذ المحاكم بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، للتخفيف من الإجراءات المسطرية، التي تعوق استفادة السكان من خدمات القضاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسجيل الأبناء في الحالة المدنية، واستفادتهم من حقهم في التعليم والتغطية الصحية.
وفي تقرير خاص قدمته اللجنة الطبية للقافلة، تبين أن الفتيات القاصرات المتزوجات يعانين أعراضا مرضية عدة بسبب زواجهن المبكر، وتحملهن أعباء نفسية وجسدية لا تتناسب وحداثة سنهن، إذ تتراوح أعمارهن عند الزواج في حالات عدة بين 12 و14 سنة، مبرزا أن هذه الأمراض تتوزع بين أمراض المفاصل، وأمراض النساء والتوليد، في غياب أي مواكبة صحية لهؤلاء النسوة القاصرات.