بنكيران: عمل الحكومة لم يكن موفقا كلياً لكنه اتسم بعطاءات قوية

المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يثمن الإصلاحات بقيادة جلالة الملك

أجمعت تدخلات أعضاء المجلس الوطني، في دورته العادية المنتهية أشغالها، أمس الأحد، بسلا، على دعم تماسك التحالف الحكومي، وصادقوا على التقرير السياسي، الذي قدمه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، منوهين بالسنوات الثلاث التي قضاها الحزب في تدبير الشأن الحكومي.
وفي عرضه في "دورة عبد الله بها" لبرلمان العدالة والتنمية، قال بنكيران إن "عمل الحكومة لم يكن موفقا بصفة شمولية، وليس مثاليا، ولا ندعي أن الحكومة لم تقدم سوى النجاح للمغاربة". إلا أنه اعتبر أن فترة وجود الحزب في الحكومة "اتسمت بعطاءات حكومية قوية، وتمكنت من تجاوز تحديات جسيمة، وعالجت اختلالات كبيرة"، مضيفا أن الفريق الحكومي يستشرف آفاقا واعدة للإصلاح من أجل تحقيق الإقلاع التنموي المنشود.
ودعا بنكيران أعضاء المجلس الوطني إلى "الوفاء لنهج الإصلاح، والانخراط بإيجابية في العقد الاجتماعي الناظم للمجتمع، واحترام المشروعية، والتعاون والوفاء بالالتزامات، والدفاع عن المشروعية والديمقراطية الحزبية، واستقلالية القرار الحزبي، واحترام المؤسسات". كما دعا إلى التأمل في حادث وفاة عبد الله بها، بهدف "استخلاص الدروس والعبر ممن كان له دور كبير في تسطير، وصياغة، وتجسيد المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية".
من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، إن الدورة تنعقد في ظرفية يستعد فيها الحزب لخوض عدد من الأوراش السياسية والتنظيمية، وفي سياق الإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة، مبرزا أن "المجلس الوطني للحزب جسد باستمرار ترسيخ الديمقراطية الداخلية، والحوار المسؤول، الذي يعلي مصلحة الوطن والمصالح العليا للبلاد وثوابته الوطنية والدينية الراسخة". كما ذكر بالأدوار المنوطة بأعضاء المجلس الوطني والآليات المتاحة لهم قانونيا للتقييم وإبداء الرأي في عمل الحزب، داعيا الأحزاب السياسية إلى اعتماد ميثاق للرقي بالخطاب والممارسة السياسية. وقال إن "التحلي بدرجة عالية من الديمقراطية هو السبيل للرقي بالساحة السياسية".
وعن حصيلة عمل فريق العدالة والتنمية في الحكومة خلال سنة 2014، اعتبر مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للحزب، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحصيلة "إيجابية ومتميزة في تطور العمل الحكومي"، مبرزا أن وزراء الحزب واصلوا إصلاح نظام المقاصة، وإصلاح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، الذي وضع بشأنه مشروعا يوجد في مسطرة المصادقة، والبدء في تنزيل إصلاح منظومة العدالة.
وقال الخلفي إن سنة 2014 شهدت تنزيل عدد من القرارات والإجراءات الاجتماعية، أبرزها اعتماد منظومة دعم الأرامل، وأن "السنة الماضية كانت سنة نجاحات، ظهر فيها أثر ونتائج بعض الإنجازات الحكومية"، موضحا أن ما حققته الحكومة مجرد بداية لإصلاحات أكبر قادمة في الطريق"، وأن الحكومة اتبعت "خطوات تعكس منطقا جديدا في تدبير الشأن العام".
ومن المنتظر أن تنتهي أشغال المجلس الوطني، أمس الأحد، بإصدار بيان ختامي للدورة، التي صادقت فيها لجنة المراقبة المالية على تقرير يخص نفقات الحزب، كما صادق برلمان العدالة والتنمية على مشاريع توصيات، وقرارات اللجان، وعلى مشروع برنامج الحزب وميزانيته لسنة 2015. كما باشرت استكمال تكوين هيئة التحكيم الوطنية، وانتخاب رؤساء اللجان، ومسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية الجهوية والمهنية المقبلة، وتعديل النظام الداخلي للحزب، وتعديل مسطرة اتخاذ الهيئات الانضباطية لقراراتها، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.