التبادل الحر: اختلالا اقتصادي يبحث عن التوازن

رغم ارتفاع حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حوالي أربعة مرات منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التفعيل قبل سبعة سنوات إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تظل المستفيد رقم واحد من هذه الاتفاقية. صحيح أن المغرب رفع من حجم صادراته إلى بلاد العم سام، لكن ذلك لم يرق إلى ما يجنيه الأمريكيون، وهو الأمر الذي يكرس الاختلال في التجارة البينية بين البلدين.
بلغة الأرقام سجل العجز التجاري بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1.8 مليار دولار، إذ في الوقت الذي ارتفعت الواردات المغربية من السوق الأمريكية إلى 2.862 مليار دولار، لم تتمكن صادرات المغرب إلى الولايات الأمريكية من الوصول إلى عتبة المليار دولار، مكتفية ب 0.995 مليار دولار فقط، في الوقت الذي بإمكان السوق الأمريكية التي تساوي أكثر من 250 مليون نسمة، أن تصبح من أهم الواجهات الدولية، إلى جانب فضاء الاتحاد الأوروبي، لاستقبال صادرات المغرب. فمن يتحمل تبعات هذا الاختلال الذي يحول دون استثمار فرصة ذهبية كالسوق الأمريكية قد تمثل مفتاحا للحد من العجز المتفاقم للميزان التجاري الوطني؟
ليس الجانب الأمريكي بكل تأكيد، يرد عبد الخالق التوهامي الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مشيرا إلى أن الخلل «نتحمل مسؤوليته نحن كمغاربة وليس الأمريكيين». فمقتضى اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة، لم تعد هناك عراقيل لولوج المنتوجات المغربية إلى السوق الأمريكية، شرط احترام الشروط الصحية ومعايير الجودة المتبعة، يضيف التوهامي السوق الأمريكية، عازيا الاختلال في الأساس إلى بعد المسافة بين البلدين وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في تكاليف نقل الصادرات بالنسبة للمقاولات المغربية المصدرة، وهو الأمر الذي يحد من ولوج المنتوجات المغربية إلى السوق المغربية. عدم إلمام جل المقاولين المغاربة باللغة الانجليزية، يمثل حاجزا يعرقل ولوج المنتوجات المغربية إلى السوق الأمريكية، يلفت التوهامي، موضحا بأن إيجادة هذه اللغة يعد حد أهم مفاتيح فهم حاجيات السوق الأمريكية ووسيلة للتفاوض والإقناع لدى المورد الأمريكي.
الخبير الاقتصادي المغربي أبرز بأن هذه الإشكالات، تبقى غير مطروحة بتاتا بالنسبة للمصدرين الأمريكيين، بالنظر إلى ارتفاع هامش الربح للمنتوجات الأمريكية من قبيل الطائرات والقمح والذره وقدرتها على احتواء التكاليف الباهضة للتنقل، مشيرا على المصدرين المغاربة بضرورة التفكير في تصدير سلع أخرى، ذات هامش ربح مرتفع كبعض المواد الفلاحية، والألبسة والمنتوجات التقليدية. وفيما أبرز التوهامي بأن الاختلال في التجارة البينية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية «اختلال تجاري بحت وليس له علاقة بعوامل أخرى»، دعا الحكومة إلى تقديم الدعم للمقاولات المغربية من أجل الرفع من إنتاجيتها حتى تتمكن من استيعاب حاجيات الشبكات التجارية الأمريكية الكبرى، في الوقت الذي يجب مواكبة ذلك بتنظيم حملات تواصلية ومعارض ترويجية يبرز التوهامي.
ويعد المغرب أول بلد إفريقي ومن قلائل الدول التي أبرمت اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد مفاوضات ماراطونية استمرت لأكثر من سنة، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في سنة 2006، حيث نصت هذه الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل بين المعارضين لها والمؤيدين لها على فتح أسواق الطرفين أمام منتوجات الطرف الآخر في الفلاحة والصناعة والخدمات وحق إقامة الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، ذلك من احترام المعايير والشروط التي يضعها كل بلد.
وقبل توقيع اتفاقية التبادل الحر، لم تكن العلاقات التجارية والاقتصادية، ترقى إلى مستوى التنسيق السياسي المتميز بين البلدين، وذلك رغم توقيع بعض الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي بين الحين والآخر ، من قبيل اتفاقية الازدواج الضريبي سنة 1975 واتفاقية تنمية الاستثمارات سنة 1985 إلى جانب إبرام اتفاقية أخرى تهم التعاون التجاري والاستثمار.
أحمد بلحميدي