تعدد المتدخلين وغياب مقاربة شاملة أبرز عوائق الترويج الاقتصادي للمغرب

المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى مضاعفة الجهود لمواجهة المنافسة المتزايدة عبر العالم المحاكم المالية بالمملكة تابعت 19 شخصا خلال سنة 2013

أجمل جطو في عرض قدمه، أول أمس الأربعاء، أمام نواب ومستشاري الأمة في جلسة عمومية بالبرلمان، النتائج الأولية لهذه الدراسة، التي يتوقع نشرها مفصلة في الأسابيع المقبلة، في أهمية الموارد المالية والبشرية المرصودة من طرف الدولة لفائدة الأجهزة المعنية بالترويج الاقتصادي، إذ تستأثر العشر الأولى منها بموارد بشرية تقارب 1150 فردا أغلبهم من الأطر العليا، وميزانية إجمالية تفوق 3 ملايير درهم سنويا، فضلا عن "غياب الانشغالات المرتبطة بالتقييم البعدي لنتائج عمليات الترويج المختلفة، علما أنها تستهلك مبالغ مالية مهمة، بهدف قياس أثرها وفعاليتها وتصحيح مسارها، عند الاقتضاء، وفق مقاربة تسويقية عملية وحديثة وبإشراف موارد بشرية متخصصة".
كما تسجل النتائج الأولية لهذه الدراسة تعدد المتدخلين المؤسساتيين، مع غياب مقاربة شاملة ومندمجة ومنسجمة لدعم الترويج الاقتصادي للمغرب وللمنتوج المغربي، إذ "تشتغل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى، وفي بعض الأحيان تصدر معطيات ورسائل متضاربة، ما يساعد على إبراز صورة واضحة ومستقرة عن المجالات المعنية".
وأضاف أن المجلس سجل ضمن هذه الدراسة استمرار بعض المؤسسات العمومية في مواصلة أنشطتها رغم التغير الجذري للسياق الاقتصادي الذي صاحب نشأتها، مستدلا بمكتب التسويق والتصدير، الذي يستمر في ممارسة عملياته، رغم أنه لم يعد فاعلا في مجال التصدير، مسجلا الاستغلال غير الكافي للفرص الجديدة المتاحة، من قبيل استغلال خدمات الانترنيت والمواقع الإلكترونية التجارية.
كما سجل المجلس غياب سياسة تسويق قوية لولوج الأسواق الواعدة، عوض الاقتصار على الأسواق التقليدية سيما الأوروبية، فضلا عن "تراجع تنافسية العناصر التقليدية للعرض المغربي، خاصة في مجال الموارد البشرية، من حيث كلفتها ومردوديتها ومهاراتها المهنية واللغوية، علما أن هذه العناصر كانت تعد من مزايا بلادنا على مستوى الأسواق العالمية".
وقال إن "المنافسة التي يواجهها الاقتصاد الوطني صارت أكثر احتداما، ولم تعد تقتصر على منافسين تقليديين"، مضيفا أن مجموعة من الدول الإفريقية والآسيوية، وحتى الأوروبية، أصبحت تنافس الاقتصاد المغربي، ما يستدعي "مجهودا مضاعفا من أجل تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وجعله أكثر جاذبية".
وشدد على أن وضع سياسة عمومية للترويج الاقتصادي يستلزم هيكلة ذكية للمؤسسات الفاعلة، بتجميعها حسب أقطاب كبرى (الاستثمار والسياحة والتصدير)، مع إبراز أفضل المؤهلات الأخرى للمغرب، كقيمه المجتمعية، واستقراره السياسي والمؤسساتي، ومؤهلاته البيئية والتاريخية، وعلاقاته الثقافية الغنية والمتنوعة مع باقي المعمور.
وأوضح أن من شأن تبني هذه المقاربة أن "يربحنا نقطا إضافية في جاذبية وتنافسية اقتصادنا، ما يتماشى وروح الخطاب الملكي السامي لعيد العرش سنة 2014 حول ضرورة تثمين الرأسمال اللامادي ببلادنا".
من جهة أخرى، كشف جطو أن المحاكم المالية تابعت 19 شخصا خلال سنة 2013 في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مضيفا أن المسطرة أنجزت تجاه 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات.
وأعلن أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر في إطار هذا الاختصاص 114 قرارا منذ سنة 2013 إلى اليوم، في إطار ممارسة المحاكم المالية اختصاصاتها القضائية إلى جانب مهامها الرقابية.
وأوضح أن المجلس سينشر خلال الأيام القليلة المقبلة مجموعة من القرارات، أصدرها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مذكرا بأن المجلس أحدث غرفة جديدة تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات المدلى بها من طرف جميع المحاسبين العموميين، وأن إحداث هذه الغرفة يأتي لمواكبة الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لقوانين المالية، خاصة المهام الجديدة المتعلقة بقيام المجلس بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، ابتداء من سنة 2017.