الاستراتيجية اللوجستيكية الجديدة تتوقع إحداث 96 ألف منصب شغل

تقديم نتائج دراسة في ندوة بالرباط للحوار بين القطاعين العام والخاص بوليف: التنمية الاقتصادية ترتكز على تطوير وتأهيل اللوجيستيك

أوضح بوليف، في ندوة للحوار بين القطاعين العام والخاص، أمس الثلاثاء بالرباط، قدمت خلالها نتائج دراسة تهتم بتطوير اللوجيستيك بالمغرب، أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة في مجال اللوجيستيك، وقال "لكن رغم توفرنا على قدرات في مجال اللوجيستيك، فهذا لا يمنعنا من البحث عن الآليات الممكنة لتطوير فضاءات اللوجيستيك"، مبرزا أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أوصت في دراستها بتنمية وتطوير فضاءات اللوجيستيك بالمغرب، وبتنسيق الدولة مع الجماعات الحضرية والقطاع الخاص في مجال العقار لتوفير الوعاء العقاري للوجيستيك، وبتحديد مجال ومهام فضاءات اللوجيستيك، وبضرورة مشاركة القطاع الخاص في تجهيز فضاءاته.
وحسب بوليف، حقق قطاع اللوجستيك بالمغرب نتائج مهمة في الدينامية الاقتصادية، مبديا تفاؤله بالآثار المرتقبة من تنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية التي ستعمل، حسب الدراسة، على تخفيض التكاليف اللوجستيكية بالمغرب، وخفض وزن التكاليف اللوجستيكية بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 20 إلى 15 في المائة على المدى المتوسط، لفائدة المستهلكين وتنافسية الفاعلين الاقتصاديين عبر تدبير أمثل، مؤمن ومكتمل لأروجة البضائع.
كما ستمكن من تسريع نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذ الاستراتيجية اللوجستيكية الجديدة تحقيق نمو إضافي بنسبة 0,5 في المائة سنويا من الناتج الداخلي الخام، أي ما يمثل قيمة مضافة مباشرة بحوالي 20 مليار درهم، وإحداث مناصب للشغل، ستصل إلى حوالي 36 ألفا منصب على المدى المتوسط، و96 ألف منصب مع نهاية المخطط، والمساهمة في التنمية المستدامة، عبر تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لأروجة البضائع.
وحسب أرقام بوليف، فإنه سيقع تعبئة حوالي ثلث الوعاء العقاري اللازم لتطوير المحطات اللوجستيكية (1000 هكتار)، و2,5 مليار درهم كاستثمار عمومي مرصود لتطوير المناطق اللوجستيكية بجهة الدارالبيضاء، وإنجاز الشطر الأول من المحطة اللوجستيكية لزناتة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك على مساحة 14 هكتارا. كما يوجد الشطر الثاني في طور البناء، ويتضمن عرضا عقاريا للفاعلين الخواص يضم 7 مخازن مبنية على مساحة تقدر ب6000 م2 لكل مخزن، مع مواصلة تشييد عقارات لوجستيكية بالشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية ميتا من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على مساحة 12 هكتارا.
واحتل المغرب، سنة 2012، الرتبة 50 عالميا في ترتيب البنك الدولي 155 دولة حسب مؤشر النجاعة اللوجستيكية، بعدما كان يحتل الرتبة 94 سنة 2007، أي ما يمثل تحسنا ب44 رتبة خلال خمس سنوات. كما احتل المغرب الرتبة 17 عالميا بدل الرتبة 21 بين الأسواق الواعدة، حسب تقرير مؤشر اللوجستيك للأسواق الواعدة لسنة 2013، أي ما يمثل تحسنا ب4 رتب خلال سنة واحدة، كما وقع ترتيبه في التقرير ثاني دولة تحقق تقدما ملحوظا في ميدان اللوجستيك.