نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4.1 في المائة عوض 2.8 في المائة خلال الفترة نفسهامن 2014

الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2015

هكذا، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الذي بلغ نسبة 4.1 في المائة، عوض 2.8 في المائة خلال الفترة نفسهامن سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2015، عوض انخفاض قدره2.5 في المائة، خلال الفصل نفسهمن السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة، عوض انخفاض نسبته 1.6 في المائة، وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 15في المائة.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت بدورها، تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1 في المائة، عوض 3.3 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع هذا حسب المندوبية، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطةالماء والكهرباء بنسبة 10.1 في المائة، عوض 5.1 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.8 في المائة، عوض 1.7 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المائةعوض 2.1 في المائة، وانخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10.9 في المائة، عوض ارتفاع قدره 12.3 في المائة.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثيبدورها بنسبة 3.1 في المائة، عوض 2.1 في المائة السنة الماضية.
وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 4.8 في المائة، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا، ويتعلق الأمر بالبريد والمواصلات 4.7 في المائة، عوض 7.2 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.9 في المائة، مقابل 2.1 في المائة، والتجارة 2.7 في المائة، عوض 2.3 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2.1 في المائة، عوض 3 في المائة،وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1.3 في المائة، مقابل 2.8 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 1.2 في المائة، بدل 3 في المائة، والنقل 0.6 في المائة، بدل 5.4 في المائة.
وهكذا،سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3.1 في المائة، عوض 2.3 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2014.
في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13 في المائة، عوض 8.1 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل الاول من سنة 2015 نموا نسبته 4.1 في المائة، عوض 2.8 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة، عوض 2.2 في المائة، ما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 0.6 في المائة سنة من قبل.