اتفاق بين البنك الشعبي والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة لمواكبة الأنظمة الإيكولوجية

وقع البنك الشعبي والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على اتفاق تعاون يروم مواكبة ودعم الأنظمة الإيكولوجية للنسيج عبر تمويلات وخدمات ذات قيمة مضافة كبيرة.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، محمد بنشعبون، ورئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، مصطفى ساجد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مامون بوهدود، إلى تعزيز دعم البنك الشعبي للأنظمة الايكولوجية للنسيج، وتمكين هذا القطاع (المشغل الخاص الأول بالمغرب) من بدء عملية تحول هام على مستوى خلق مناصب الشغل والرفع من الصادرات وإضفاء دينامية على خلق المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والصغرى.
ويهم هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية المتعلقة بمواكبة وضع أنظمة إيكولوجية فعالة في القطاعات الصناعية، الموقعة في أبريل 2014، بمناسبة إطلاق مخطط التسريع الصناعي 2010 – 2014، إيجاد حلول عملية ومبتكرة من أجل الاستجابة للانشغالات الرئيسية لمنعشي قطاع النسيج على مستوى الاستثمار، وتحسين أداء الخزينة العامة وتحقيق التنمية على المستوى الدولي.
وبخصوص المقاولات الصغيرة جدا، التي تشكل حلقة هامة في الأنظمة الإيكولوجية للنسيج، فإنها ستستفيد أيضا من دعم هام ومشخص من قبل البنك الشعبي في إطار هذا الاتفاق.
وسجل رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن هذا الاتفاق الذي وصفه ب»التاريخي»، والأول الذي يتم توقيعه من قبل الجمعية في إطار مخطط التسريع الصناعي، سيسمح بمعالجة جميع الصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع النسيج، ولاسيما في ما يتصل بتدبير ماليتها.
من جانبها، أوضحت سمية الوالي العلمي، نائبة المدير العام المساعد المكلفة ببنك المقاولات المتوسطة والصغرى بالبنك الشعبي، أن هذا الأخير يقترح على الأنظمة الإيكولوجية للنسيج، في إطار هذه الاتفاقية، عرضا متكاملا على مستوى القروض الاستثمارية والتمويلات تتعلق بتسديد قروض الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن منتوج ملائم لعلاقة الزبون – المورد التي تطبع هذا القطاع. وأضافت أن هذا الاتفاق سيسمح أيضا بخلق إطار ملائم لتطوير فاعلين سيكون بوسعهم الاستثمار والاشتغال أيضا على المستوى الدولي.
وبدوره ذكر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن هذا الاتفاق له قيمة مضافة جد هامة على اعتبار أنه «يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات لمنعشي قطاع النسيج مما يمكنهم من تطوير أنشطتهم «. يذكر أنه يتم حاليا نشر ثلاثة أنظمة إيكولوجية خاصة بالنسيج في قطاعات «الدينيم» (الجينز ) و»الموضة السريعة» و»الموزعين الصناعيين للعلامات التجارية الوطنية».
وتسمح هذه النظم الإيكولوجية ببروز قطاع نسيج تنافسي ومبتكر يمكن من اندماج أفضل للقطاع من جهة، ومن جهة أخرى من تحقيق أرباح سواء على مستوى التفاعلية أو على مستوى التكاليف اللوجيستيكية.
ووفقا لعقود الأداء المبرمة بين الدولة والمهنة، فإن هذه الأنظمة الايكولوجية الثلاثة الأولى ستساهم لوحدها في خلق 44 ألف منصب شغل، أي 46 في المائة من الهدف المحدد للنظم الإيكولوجية للنسيج من الآن وإلى غاية 2020، وكذا تحقيق رقم معاملات إضافي بقيمة 3ر6 مليارات درهم فضلا عن إنجاز 57 مشروعا استثماريا من قبل مقاولات رائدة في القطاع.