تعد هذه المبادرة الملكية خير تجسيد للعناية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها مهنيي قطاع التعليم، رجالا ونساء، والعزم الراسخ لجلالته على إصلاح المنظومة التعليمية ودعم قطاع التكوين المهني، لكونهما أساس التنمية، ومحفز الانفتاح والرقي الاجتماعي، والضامن لحماية الفرد والمجتمع من آفتي الجهل والفقر. وقد تجسد العزم الملكي على تحديث المنظومة التربوية الوطنية، من خلال إشراف جلالة الملك في ماي الماضي على إطلاق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015- 2030). وتطمح هذه الرؤية التي تمت بلورتها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إيجاد مدرسة في مستوى انتظارات وطموحات المغاربة، مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي. وفي إطار جهود إصلاح وتأهيل المنظومة التعليمية هذه، تندرج أيضا، المبادرة الملكية "مليون محفظة"، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقتها سنة 2008، وأضحت منذ ذلك التاريخ تنظم كل سنة. وتروم هذه العملية إعطاء دفعة قوية لتعميم التعليم الأساسي وتكريس طابعه الإلزامي، وضمان تساوي الفرص في مجال التعليم، علاوة على محاربة ظاهرة الهدر المدرسي. وتهم هذه العملية، التي رصدت لها هذه السنة استثمارات بقيمة 341 مليون درهم، مجموع أقاليم وعمالات المملكة، ويستفيد منها تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي، مع منح الأولوية لتلاميذ العالم القروي (63 في المائة). كما تندرج في إطار مقاربة تضامنية تتمحور حول تعزيز البعد الاجتماعي للإصلاحات العميقة الجارية في عدد من القطاعات الجوهرية، التي تهم بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين. وتندرج مبادرة "مليون محفظة" في سياق الاستراتيجية الوطنية للدعم الاجتماعي للأطفال المتمدرسين وأسرهم، التي رصد لها هذه السنة غلاف مالي تفوق قيمته مليارين و150 مليون درهم. وتشمل هذه الاستراتيجية، أيضا، برنامج الدعم المالي المباشر "تيسير" (827 مليون درهم)، وبرامج تحسين خدمات الإطعام المدرسي والداخليات (948 مليون درهم)، والنقل المدرسي (34 مليون درهم). وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، حفظه الله، بزيارة بعض أقسام مدرسة "سيدي أحمد البقال"، قبل أن يشرف جلالته على التسليم الرمزي لمحفظات ومقررات مدرسية لفائدة عشرة تلاميذ بمدرسة "سيدي أحمد البقال"، وعشرة تلاميذ من الثانوية الإعدادية "ابن الياسمين" بالجماعة القروية السوق لقديم (إقليمتطوان). إثر ذلك، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع المدرسين والأطر الإدارية لمدرسة "سيدي أحمد البقال". بعد ذلك، أشرف جلالة الملك على تسليم 25 حافلة للنقل المدرسي لفائدة الجماعات القروية السوق لقديم، صدينة، بني ليث، جبل لحبيب، عين لحصن، دار بن قريش، زاوية سيدي قاسم، بني يدر، الخروب، السحتريين، بني حرشن، والجماعتين السلاليتين العلاوية، وإفرطن. وسيكون لهذه الحافلات، التي تم اقتناؤها في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، وقع نوعي من حيث تحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ المتحدرين من المناطق القروية المستهدفة التابعة لإقليمتطوان. 6 ملايين و882 ألف تلميذ وتلميذة يلتحقون بالمؤسسات التعليمية في مختلف مناطق المملكة بلغ عدد التلاميذ الذين سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية، برسم الموسم الدراسي الحالي (2015- 2016) 6 ملايين و882 ألف تلميذ وتلميذة، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 3,7 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط. ويتوزع هؤلاء التلاميذ حسب الوسط على 39 في المائة في الوسط القروي مقابل 61 في المائة في الوسط الحضري، فيما يتوزعون بحسب القطاع على 88 في المائة في القطاع العمومي و12 في المائة في القطاع الخاص. وبحسب النوع، فهناك 52 في المائة من الذكور، مقابل 48 في المائة من الإناث، بينما يتوزع المسجلون الجدد بالسنة الأولى ابتدائي حسب الوسط، على 46 في المائة في الوسط القروي و54 في المائة في الوسط الحضري. وهكذا بلغ عدد التلاميذ المسجلين بالسلك الابتدائي 4 ملايين و141 ألفا و815 تلميذا (من بينهم مليون و978 ألفا و995 بالوسط القروي)، فيما بلغ عدد المسجلين في سلك التعليم الإعدادي مليونا و722 ألفا و669 تلميذا (بينهم 543 ألفا و343 بالوسط القروي)، بينما بلغ عدد المسجلين بالسلك التأهيلي، مليونا و818 ألفا و175 (من ضمنهم 154 ألفا و213 بالوسط القروي). وبلغ عدد المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي ما يفوق 676 ألف تلميذ وتلميذة، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 3,9 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط. أما بخصوص عدد المسجلين بقطاع التربية غير النظامية فبلغ 69 ألفا و601 مسجل من ضمنهم 52 ألفا و680 مسجلا جديدا، تشكل الإناث منهم نسبة 52 في المائة، بنسبة تطور بلغت بالنسبة للعدد الإجمالي 14 في المائة و43 في المائة بالنسبة لعدد المسجلين. وبلغ عدد المسجلين في الباكالوريا المهنية 180 في مستوى الباكالوريا (130 في قطاع الصناعة و50 في قطاع الفلاحة)، و3326 في الجذع المشترك (3130 في التكوين المهني وإنعاش الشغل و16 في القطاع الفلاحي و180 في القطاع الصناعي). وبخصوص هيئة التدريس فهناك 299 ألفا و667 مدرسا منهم 122 ألفا و894 بسلك التعليم الابتدائي (53 في المائة) و56 ألفا و686 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي (25 في المائة ) و5 آلاف و87 بسلك التعليم التأهيلي (22 في المائة). أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فهناك 10 آلاف و805 مؤسسات تعليمية منها 7700 في سلك التعليم الابتدائي (105 آلاف و381 حجرة و95 داخلية)، و1938 ثانوية إعدادية (35 ألفا و19 حجرة و383 داخلية) ، و1167 ثانوية تأهيلية (24 ألفا و341 حجرة و354 داخلية). ومن مجموع هذه المؤسسات توجد 111 مدرسة جماعاتية، فضلا عن 13 ألفا و235 مدرسة فرعية. وفضلا عن ذلك هناك 15 مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين، يبلغ عدد المتدربين بها 10 آلاف متدرب، موزعين على 2500 في سلك الابتدائي و3620 في الإعدادي و3880 في التأهيلي. الدخول المدرسي (2015- 2016): أزيد من ملياري درهم للدعم الاجتماعي خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم الدخول المدرسي الحالي (2015- 2016) ، مليارين و150 مليون درهم لتمويل البرامج المسطرة في إطار الدعم الاجتماعي للتلاميذ، وخاصة منهم المتحدرون من أوساط معوزة. وهكذا وفي إطار هذا الدعم، سيتم تخصيص مبلغ 341 مليون درهم لتمويل المبادرة الملكية "مليون محفظة"، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية (100 مليون درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (40 مليون درهم)، والمكتب الشريف للفوسفاط (15 مليون درهم) والقرض الفلاحي (5 ملايين درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (10 ملايين درهم) ومجموعة العمران (7,5 ملايين درهم)، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين (5 ملايين درهم) وصندوق الايداع والتدبير (5 ملايين درهم). وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه العملية ما يناهز 3 ملايين و910 آلاف تلميذ وتلميذة، (47,6 في المائة من الإناث)، من بينهم حوالي مليون و94 الف مستفيد ومستفيدة من محفظة كاملة (كتب ولوازم مدرسية (48 في المائة من الإناث). ويتوزع المستفيدون على 63 في المائة في الوسط القروي مقابل 37 في المائة بالوسط الحضري، فيما يتوزعون حسب سلك التعليم على 84 في المائة في السلك الإعدادي و16 في المائة في السلك الابتدائي. وتعكس المبادرة الملكية "مليون محفظة"، التي دخلت هذا الموسم سنتها الثامنة، إرادة ملكية راسخة في النهوض بأداء المدرسة المغربية، وتخفيف أعباء الفئات الأكثر احتياجا من خلال التكفل بتمكين أبنائها المتمدرسين من ولوج مقاعد الدراسة بكل يسر والإسهام، بالتالي في تكريس تعميم التعليم الأساسي وإلزاميته. وهكذا ومنذ انطلاقها في الموسم الدراسي 2008-2009، تواصل هذه المبادرة الملكية ذات البعد التضامني والاجتماعي القوي، مساهمتها في تمكين أطفال الأسر المعوزة من الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم، وذلك من خلال توفير ما يحتاجونه من مقررات ولوازم مدرسية، ومن ثم تجنيب أهاليهم التكاليف المادية الإضافية التي عادة ما تفرض ذاتها بمناسبة كل دخول مدرسي. كما سيتم في إطار الدعم الاجتماعي للموسم الدراسي الحالي تخصيص مبلغ 827 مليون درهم لتمويل برنامج "تيسير"، وهو برنامج للتحويلات المالية المشروطة ضمن قطب التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة، وتحديدا ضمن مشروع تحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي وخاصة بالنسبة للتلاميذ المتحدرين من الأسر المعوزة. ويهدف برنامج "تيسير" إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي من خلال التقليص من الوقع السلبي لبعض العوامل المؤثرة على طلب التربية من قبيل الكلفة المباشرة للتمدرس، التي تتحملها الأسر المعوزة، وذلك بتحفيز هذه الأخيرة على تسجيل أبنائها في المدرسة وتتبع مواظبتهم. وسيستفيد من هذا البرنامج برسم الموسم الدراسي الحالي 828 ألفا و400 تلميذ، من بينهم 370 ألفا و200 من الإناث (524 ألفا و400 أسرة في المجموع)، بزيادة 22 ألفا و654 تلميذا مقارنة مع السنة المنصرمة. وبخصوص النقل المدرسي فسيخصص له مبلغ 34 مليون درهم، سيخصص لتمكين 30 ألفا و451 تلميذا وتلميذة من الاستفادة من درجات هوائية للتنقل من وإلى المدرسة، فيما سيستفيد 92 ألفا و185 تلميذا وتلميذة من النقل المدرسي بواسطة الحافلات، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج النقل المدرسي 122 ألفا و636، من ضمنهم 44 في المائة من الإناث. وبخصوص الإطعام المدرسي والداخليات فقد رصدت له اعتمادات تقدر ب948 مليون درهم، وهكذا سيستفيد من عملية الإطعام المدرسي مليون و400 ألف و244 تلميذا وتلميذة، مقابل 149 ألفا و737 سيستفيدون من الداخليات. ويتوزع مجموع المستفيدين من الإطعام المدرسي على 96 في المائة في سلك الإعدادي و4 في المائة في سلك التعليم الابتدائي، بالنسبة لعملية الإطعام، فيما يتوزع المستفيدون من الداخليات من حيث السلك على 50 في المائة في سلك الإعدادي و44 في المائة في سلك الثانوي التأهيلي و6 في المائة في سلك الابتدائي. التكوين المهني: قطب الرحى في الدينامية الاقتصادية والصناعية الواعدة التي انخرط فيها المغرب تمكن المغرب في غضون السنوات الأخيرة من تنويع البنية الإنتاجية لاقتصاده، بالاعتماد على مهن عالمية جديدة حددها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في صناعات السيارات والطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعات الغذائية، والكيماوية وشبه الكيماوية والصيدلانية. وفرض هذا التوجه الاقتصادي الجديد الاهتمام بقطاع التكوين المهني، الذي أضحى اليوم، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل قطب الرحى في هذه الدينامية الاقتصادية والصناعية الواعدة التي انخرط فيها المغرب. فقد كرس الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، هذا الدور الأساسي للتكوين المهني، الذي يعد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الفاعل الرئيسي فيه على مستوى المملكة، حيث أكد جلالته في هذا الخطاب أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية أمر يبعث على الارتياح، على اعتبار أن هذه المجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، وبالتالي الاندماج في الحياة المهنية. وجدد جلالة الملك هذ التوجه بمناسبة الخطاب السامي لعيد العرش الأخير، حينما شدد على ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمواطن عن التكوين المهني، ضمن منظور استراتيجي شامل للإصلاح ينخرط فيه الجميع بجدية. وهكذا، وانسجاما مع هذا التوجه، تم تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات وخاصة التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها للاستجابة لمتطلبات المستثمرين الدوليين في هذا المجال، وتوفير يد عاملة مؤهلة وكفؤة، لاسيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا. وبفضل العناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بقطاع التكوين المهني، وبإدماج الشباب في المحيط السوسيومهني، دأبت القطاعات الوصية على تعزيز العرض التكويني والرفع من عدد المؤسسات بغية الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية الهادفة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وكذا الحاجيات من الموارد المؤهلة المتعلقة بمخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 للسياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط رواج، والعقد البرنامج لقطاع النقل، ومخطط تنمية اللوجستيك، والبناء والأشغال العمومية. ومكنت هذه المجهودات من نمو العرض التكويني بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، بلغت نسبته 471 في المائة، حيث مكن مخطط التنمية المسطر من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من تكوين مليون شاب، في أفق سنة 2017. ويعتمد مخطط التنمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أربعة توجهات أساسية، تهم البعد القطاعي وسياسة القرب والبعد الاجتماعي وتنمية التشغيل. وبالفعل، تجسد النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال التكوين المهني، نظرة جلالة الملك المستشرفة للآفاق المستقبلية، التي تضع في الحسبان ضرورة مواكبة نمو الاقتصاد الوطني بما يلزم من مجهود حثيث ومتواصل لتمكينه من الموارد البشرية الضرورية المتسلحة بسلاح التكوين المتين. وبفضل هذه الرؤية يتوفر المغرب اليوم على 1933 مؤسسة للتكوين المهني، فيما بلغ عدد الوافدين الجدد على هذه المؤسسات برسم الموسم الحالي 20 ألف مسجل، بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط. وبالفعل، تمكن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على مدى 41 سنة، (أحدث سنة 1974)، من احتلال موقع الريادة في مجال التكوين المهني والتقني، حيث يسهم بشكل فعال في تمكين الشباب من التكوين والتكوين المستمر والخبرة الكفيلة بتلبية حاجة المقاولات إلى الموارد البشرية عالية الكفاءة، في مجالات متعددة من قبيل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والصناعة الغذائية والفلاحية، والنسيج والألبسة، والأوفشورينغ، والنقل واللوجيستيك، وصناعة السيارات والطيران. إقليمتطوان.. 112 ألفا و600 تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بمختلف أسلاك التعليم برسم الموسم الدراسي 2015- 2016 بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ والتلميذات المسجلين بمختلف مستويات وأسلاك التعليم برسم الموسم الدراسي الحالي (2015- 2016) على مستوى إقليمتطوان 112 ألفا و600 . وبحسب السلك، يتوزع هؤلاء التلاميذ، وفقا لمعطيات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،ما بين 66 ألفا و633 تلميذا وتلميذة بالمستوى الابتدائي، من ضمنهم 22 ألفا و111 تلميذا وتلميذة بالعالم القروي (نسبة التطور مقارنة مع السنة الدراسية الماضية 3 في المائة)، و28 ألفا و948 تلميذا وتلميذة بالمستوى الثانوي الإعدادي، من ضمنهم 6235 بالعالم القروي (9,9 في المائة نسبة التطور مقارنة مع العام الماضي )، و17 ألفا و58 تلميذا وتلميذة بالتعليم الثانوي التأهيلي من ضمنهم 847 بالعالم القروي (نسبة التطور 3,7 في المائة). أما بحسب الوسط، فتتوزع نسبة التلاميذ بالإقليم بين 74 في المائة بالوسط الحضري و26 في المائة بالوسط القروي، فيما تتوزع حسب القطاع ما بين 86 في المائة بالتعليم العمومي و14 في المائة بالتعليم الخصوصي. وتتوزع نسبة التلاميذ عامة مناصفة ما بين 50 من التلاميذ و50 من التلميذات. وبلغ عدد المسجلين الجدد بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي ما يفوق 11 ألفا و200 تلميذ وتلميذة (52 في المائة من الإناث) وهو ما أشر على تطور بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2014/2015، من ضمنهم 68 في المائة بالوسط الحضري و32 في المائة بالوسط القروي، واستقطب القطاع العام من التلاميذ الجدد 79,3 في المائة. وبخصوص التربية غير النظامية، بلغ عدد المسجلين برسم السنة الدراسية الجارية 524 تلميذا وتلميذة من ضمنهم 46 في المائة من التلميذات، بنسبة تطور مقارنة مع السنة الدراسية المنصرمة 18 في المائة، فيما يبلغ عدد المسجلين الجدد بهذا النوع من التعليم 413 تلميذا وتلميذة من ضمنهم 46 في المائة من الإناث بنسبة تطور بلغت 7 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2014/2015 . أما أطر التدريس على مستوى إقليمتطوان فبلغ عددها 3841 أستاذا وأستاذة، موزعين حسب الأسلاك التعليمية ما بين 1934 أستاذا وأستاذة بالتعليم الابتدائي منهم 15 مدرسا جديدا و 17 متخصصا في تدريس اللغة الامازيغية، و956 أستاذا وأستاذة بالتعليم الثانوي الإعدادي 25 مدرسا جديدا، و951 أستاذ وأستاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي من ضمنهم 29 مدرسا جديدا. ويتوزع العدد الاجمالي للمدرسين بمختلف الاسلاك التعليمية ما بين 50 في المائة بالسلك الابتدائي و25 في المائة بالسلك الثانوي الإعدادي و25 في المائة أيضا بالسلك الثانوي التأهيلي. وتوجد بإقليمتطوان 181 مؤسسة تعليمية، منها 125 مؤسسة خاصة بالتعليم الابتدائي بها 1476 حجرة دراسية و38 مؤسسة تعليمية خاصة بالثانوي الإعدادي بها 581 حجرة دراسية، و18 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي بها 431 حجرة دراسية. وتم بمناسبة الموسم الدراسي الجديد إحداث 7 مؤسسات تعليمية تهم مختلف الأسلاك التعليمية، وتضم 98 حجرة دراسية، كما توجد بالمنطقة 17 داخلية، منها واحدة خاصة بالتعليم الابتدائي و10 خاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي و6 بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبخصوص قطاع التكوين المهني، يستقطب إقليمتطوان 56 مؤسسة منها 12 مؤسسة تابعة للقطاع العام و44 تابعة للقطاع الخاص، ويتابع التكوين بهذه المؤسسات برسم السنة الدراسية 2015/2016 نحو 7446 متدربا ومتدربة بنسبة تطور مقارنة مع السنة الدراسية الماضية 10 في المائة، وتشرف على عملية التدريس بهذه المؤسسات أطر تكوين يبلغ عددها 347 مكونا من ضمنهم 127 بالقطاع العام و220 بالقطاع الخاص. وبخصوص الدعم الاجتماعي للمتمدرسين، يبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" 61 ألفا و158 تلميذا وتلميذة بنسبة تطور مقارنة مع العام الدراسي المنصرم 3,2 في المائة، ومنهم 54 في المائة من العالم القروي و46 في المائة بالعالم الحضري و90 في المائة يتابعون دراستهم بالتعليم الابتدائي و10 في المائة بالسلك الثانوي الاعدادي. وفي اطار الدعم الاجتماعي للتلاميذ والتلميذات، يبلغ عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي 21 ألفا و193 شخصا انضافوا إليهم حوالي 7536 تلميذا وتلميذة برسم السنة الدراسية الجديدة، ويتوزع هؤلاء المستفيدون حسب السلك ما بين 93 في المائة بالثانوي الإعدادي و7 في المائة بالتعليم الابتدائي، كما يستفيد نحو 2038 تلميذا وتلميذة من الداخليات منهم 401 من المسجلين الجدد، ويتوزعون حسب السلك ما بين 50 في المائة من التعليم الثانوي الإعدادي و46 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي و4 في المائة بالتعليم الابتدائي. كما يستفيد من النقل المدرسي 1754 تلميذا وتلميذة من مختلف الأسلاك، التحق بهم هذه السنة 275 مستفيدا جديدا، منهم 919 عامة من الإناث و130 من المستفيدات الجديدات. ويقدم برسم السنة الدراسية الجديدة على مستوى إقليمتطوان دعم مالي مباشر، في إطار برنامج تيسير، ل1743 من التلاميذ فيما بلغ العدد السنة الدراسية المنصرمة 1642 تلميذا وتلميذة، ويبلغ عدد المستفيدات 856 تلميذة من ضمنهن49 تلميذة يستفدن لأول مرة خلال السنة الدراسية الجارية، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة في إطار البرنامج نفسه 918 أسرة منها 52 أسرة تستفيد لأول مرة. وبخصوص مدرسة سيدي احمد البقال (التابعة لنيابة تطوان)، والتي أعطى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة الموسم الدراسي، فيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات الذين يتابعون دراستهم بها 1580 من التلاميذ، من ضمنهم 795 من الإناث، ويتوزع هؤلاء التلاميذ، حسب المستويات الدراسية، ما بين 310 بالمستوى الأول (162 إناثا) و292 المستوى الثاني (146 إناثا) و292 بالمستوى الثالث (138 إناثا) و227 بالمستوى الرابع (122 إناثا) و246 بالمستوى الخامس (121 إناثا) و213 بالمستوى السادس (106 إناث). ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة " على مستوى مدرسة سيدي احمد البقال، التي توجد بها 22 قاعة للتدريس ويشرف على العملية التربوية بها طاقم من 40 إطارا منهم 38 من الأساتذة، 1580 تلميذا وتلميذة منهم 310 تلاميذ وتلميذات يستفيدون من محفظة كاملة. بن المختار: الدخول المدرسي الجديد سيرفع رهان الجودة خصوصا في التعليم الأولي قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، إن الموسم الدراسي الحالي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية أمس الخميس بتطوان، سيرفع رهان الجودة، خصوصا في مستويات التعليم الأولي. وأوضح بن المختار في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا الموسم سيشهد الشروع في تفعيل وتنزيل عدد من البرامج الواردة في استراتيجية 2030 ، مبرزا أن الوزارة تعمل بهذا الصدد في هذه المرحلة على تنفيذ 26 مشروعا، تروم النهوض بالمدرسة المغربية مع التركيز بشكل كبير على الجودة. وتابع أن الأولوية ستعطى للتعليم الابتدائي للرفع من مستوى تلامذة هذا السلك ودعم التلاميذ الذين يعانون من نقص في التحصيل. وأوضح كذلك أن هناك اهتماما خاصا بالتعليم الإعدادي، بالنظر لكون أكبر حالات الهدر المدرسي تسجل في هذا السلك، مذكرا في هذا الصدد بأنه سيتم العمل على تفعيل برنامج "رصيد" الخاص بالارتقاء بالمهارات القرائية للمتعلمين في سلك الإعدادي بمختلف الأكاديميات الجهوية. وذكر بأن عدد التلاميذ الذين سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية، برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ 6 ملايين و 882 ألف تلميذ وتلميذة، من بينهم 4 ملايين و 141 ألفا و815 تلميذا في السلك الإعدادي. كما توقف عند المبادرة الملكية "مليون محفظة"، التي رصد لها هذا العام أزيد من ملياري درهم، مبرزا أن هذه المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في توفير الظروف الملائمة لأطفال الأسر المعوزة لمتابعة دراستهم، من خلال توفير ما يحتاجونه من مقررات ولوازم مدرسية. وسجل أنه سيتم كذلك اعتماد نظرة جديدة في تكوين وتأطير الأساتذة وتكوينهم والرفع من مستواهم وفق منظور جديد للتتبع والتقييم عن قرب. الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030).. سعي لإرساء أسس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء وانخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة * تسعى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030) إلى إرساء أسس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، من شأنها أن تحقق غايات تكوين مواطن نافع لنفسه ولمجتمعه، والاستجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي، وكذا الإسهام في انخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتعزيز موقعها في مصاف البلدان الصاعدة. * كما تروم هذه الرؤية الاستراتيجية، التي بلورها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الانتقال بالمغرب من مجتمع مستهلك للمعرفة فحسب، إلى مجتمع لنشرها وإنتاجها، ولاسيما عبر تطوير البحث العلمي والابتكار، والتمكن من التكنولوجيات الرقمية وتشجيع النبوغ والتفوق. * فالمدرسة اليوم، تقع في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، اعتبارا للأدوار التي يتعين عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع. وهي لذلك، تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية. * وإذ تعد المدرسة دعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي المغربي، وأحد العوامل الرئيسة في إنجاح المشاريع التنموية التي انخرطت فيها بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة، فإن تمكنها من القيام بأدوارها يستلزم تنميتها الدائمة، وتأهيل قدراتها المادية والبشرية، في إطار من التفاعل الإيجابي مع محيطها. * يشير ملخص تقرير المجلس إلى أن المدرسة المغربية حققت مكتسبات يتعين توطيدها وتطويرها، لاسيما تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، والتقدم الكمي في تعميم التمدرس، وإقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامتمركزة بتطوير تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتخويل الاستقلالية النسبية للجامعة، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية. كما تمكنت من إرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي، وإدراج تدريس الأمازيغية وثقافتها، وإعادة هندسة شعب التكوين المهني وتخصصاته والتوسيع التدريجي لطاقته الاستيعابية، مشروع تأهيل التعليم العتيق. * غير أن واقع هذه المدرسة اليوم، يبين أنها لا تزال تعاني اختلالات وصعوبات مزمنة، كشف عنها التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 2014، حول "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي 2000-2013: المكتسبات والمعيقات والتحديات"، وهي اختلالات ترتبط في عمومها بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية والخارجية، وملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط، وذات صلة أيضا بالنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية والثقافية. * لقد عرف المجتمع المغربي ديناميات وتحولات بنيوية عميقة، خصوصا منذ مطلع الألفية الثالثة، توجت بدستور 2011، الذي كرس الخيارات المجتمعية، لاسيما تلك المتعلقة باستكمال بناء دولة مغربية ديمقراطية ذات مؤسسات عصرية يسودها الحق والقانون، والإنصاف وتكافؤ الفرص، مرتكزاتها المشاركة في الحياة العامة والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إقرار الحق في التربية والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والاعتراف بالتعدد اللغوي والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وكذا ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للبلاد. * ويتطلب الأمر بذلك تمكين الشباب من اللغات والمعارف والكفايات اللازمة للانخراط في روح العصر في انسجام مع القيم الدينية والوطنية للمجتمع المغربي، وتطوير قدراتهم في التعبير والتواصل والحوار، وفي ثقافة المبادرة والبحث والابتكار. وهو الأمر الذي يزيد من سقف الرهانات المجتمعية، والتحديات التي يتعين على المدرسة المغربية رفعها مستقبلا. * ومع الإقرار بالجهود المبذولة لتطوير المدرسة، فإن آثارها النوعية ظلت محدودة على مستوى المتعلمين، والممارسات البيداغوجية والتكوينية، ووضعية المؤسسات التربوية. * إدراكا لكل ذلك، بادر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في سياق التحضير لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للإصلاح التربوي، إلى إطلاق مشاورات موسعة شملت الفاعلين في المدرسة، والأطراف المعنية والمستفيدة، والشركاء، والقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن له رأي في الموضوع من الكفاءات الوطنية والخبراء، وذلك بغاية ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المغاربة في "مساءلة الضمير"، التي دعت إليها أعلى سلطة في البلاد، بخصوص واقع المدرسة المغربية واستشراف آفاقها. * وفي هذا السياق، تم اعتماد هذه الرؤية الاستراتيجية، بفضل عمل جماعي تجلى في مشاركة نموذجية فعالة لجميع مكونات المجلس، واجتهاد مشترك ومكثف انخرطت فيه مختلف هيئات المجلس. * وتندرج هذه الرؤية في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030، م
