تعبئة شاملة لتفادي الازدحام وحوادث السير خلال أيام العيد

إحداث لجان مراقبة بالمحطات الطرقية والحث على اقتناء التذاكر من الشبابيك رخص استثنائية للنقل وتشديد المراقبة التقنية والدعوة للحيطة والحذر

أوضحت الوزارة أنه، من أجل توفير الوسائل النقلية الكافية للمواطنين في هذه المناسبة، اعتمدت منذ سنوات مقاربة الإعداد المسبق لهذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية وإدارات المحطات الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وبالتعاون مع المقاولات النقلية العاملة في القطاع.
واعتبرت الوزارة أن حافلات النقل العمومي للمسافرين الرابطة بين المدن تبقى إحدى تلك الوسائل التي يسجل الطلب عليها ارتفاعا استثنائيا خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن المحطات الطرقية المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد تشهد توافد أعداد هائلة من المواطنين بغرض السفر إلى الجهات التي يريدون التوجه إليها.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإعداد المسبق لهذه العملية يتجسد في قيام مصالحها بتدابير تسمح بتقوية خطوط النقل الرابطة بين المدن وبينها وبين القرى والمراكز في مختلف جهات المملكة، عبر تسليم رخص استثنائية للمهنيين في الخطوط، التي تعرف طلبا ملحوظا من طرف المواطنين، باحترام القواعد القانونية الجاري بها العمل، وعبر مسطرة طلب العروض، التي تتوخى الشفافية والإنصاف بين المقاولات، مع السهر على توفير الوسائل النقلية التي تستجيب لكافة شروط السلامة والأمان للمسافرين.
وبهدف إنجاح هذه العملية، يتم الإشراف على تنظيمها من طرف لجنة محلية بالمحطات الطرقية، تتكون من ممثلي السلطات المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة المحطات الطرقية، وممثلي المقاولات المهنية والمسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يعهد إليها، إضافة إلى تتبع سير العملية، بالسهر على احترام أسعار التذاكر.
وتحقيقا للمصلحة العامة، أهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر بواسطة الحافلات اقتناء تذاكر السفر بشكل قبلي من الشبابيك المخصصة لذلك، تجنبا للازدحام في أوقات الذروة، وللمشاكل الناجمة عن ذلك، واللجوء عند الاقتضاء لأعضاء اللجن السالفة الذكر الموجودة على صعيد المحطات الطرقية.
ويلاحظ خلال المناسبات والأعياد تكاثر أشخاص يضايقون المسافرين في المحطات الطرقية، إذ يحاولون إرغامهم على اقتناء تذاكر منهم بمبالغ تفوق ثمنها الحقيقي، مستغلين الطلب الكبير على الحافلات، كما يلجأ البعض إلى حث المسافرين على ركوب حافلات تكون مرابضة خارج المحطات لا يعلمون إن كانت مؤهلة لنقلهم، ما يلزم مراقبة صارمة لهؤلاء، لحماية المسافرين من ابتزازاتهم، وصونا لأرواحهم.
وتفاديا للازدحام ووقوع حوادث السير، تنصح اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السائقين قبل استعمال الطريق بإخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة، والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية، التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات، وأجهزة الحصر والنوابض، وماسحات الزجاج وغيرها.
كما تلح على أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق، حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم القدرة على التركيز، وضعف الملاحظة، ما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ ردود الفعل المناسبة.
وتدعو اللجنة إلى الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل لتفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة وربطها بإحكام، وعدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين.
وخلال السير، تشدد اللجنة على أنه ينبغي للسائقين التخفيف من السرعة، والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير وكذا الظروف البيئية للطريق، والالتزام التام بقواعد السير والمرور، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية.
وتؤكد على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات، التي تسير أمامها داخل وخارج المجال الحضري، وخاصة في الطرق الوطنية والطرق السيارة، إضافة إلى الحرص على جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع وجوب ربط أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية والخلفية.
كما تحث اللجنة السائقين على تجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة، وتنبيه السائقين الآخرين عند الرغبة في التجاوز القانوني.