انطلاق اللقاءات الجهوية لمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة

وزير العلاقة مع المجتمع المدني: اللقاءات ستسهم في الرفع من قدرات الجمعيات وجعلها رافعة للتنمية

قال عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "الوزارة تتطلع إلى أن تساهم الملتقيات الجهوية وغيرها من البرامج والمشاريع في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها، وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا"، مضيفا أن الدستور كان حريصا على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير قضايا الشأن العام.
وأكد عماري، في افتتاح اللقاءات الجهوية، أهمية "الإرساء القانوني والمؤسساتي للقواعد الأساسية للديمقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، مبرزا أن المراحل التأسيسية تتطلب الحكمة والتدرج في تنزيل المقتضيات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام، ومساهمتهم في القرار العمومي إسوة بالتجارب المتقدمة في بلدان سبقتنا في اعتماد هذا المسار من الديمقراطية بمنطق تراكمي".
وأضاف أن إقرار الإطار التشريعي وإفراز المؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا، يقتضي تنزيلا سليما لهذه المقتضيات، داعيا جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للرفع من قدراتها في المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي، والمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان، وكذا تقوية بنائها الذاتي، من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، لإحداث "حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة، في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها".
وجدد الوزير تأكيده على التزامات البرنامج الحكومي، القاضية بتهيئة "مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني"، مضيفا أن الوزارة منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة، تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين.
وأشار إلى أن مركزا للاتصال والتوجيه خاصا بجمعيات المجتمع المدني سيحدث قبل متم الشهر المقبل، للتواصل مع الفاعلات والفاعلين الجمعويين لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات.
من جهته، ذكر عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط- القنيطرة، بالقانون التنظيمي للجهات، مشيرا إلى أنه تضمن آليات للشراكة والحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعها، عن طريق عقد لقاءات سنوية مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني، لدراسة جميع المواضيع التي تدخل في اختصاصات الجهة، بهدف الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم، وإخبارهم بالبرامج التنموية المنجزة، أو التي في طور الإنجاز، خاصة مشاريع التنمية الجهوية والبرامج، التي سيستهدفها التصميم الجهوي لإعداد التراب والجهة، مؤكدا عزم مجلس الجهة على اعتماد "مقاربة تشاركية ستعزز دوره في التنزيل الصحيح لمقومات الجهوية المتقدمة".
وكان الهدف من اللقاء الأول، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الإلمام بمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وتسليط الضوء على المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.