يوسف العمراني: المغرب يضطلع بدور مهم في تدبير الأزمات الأمنية في إفريقيا

ميدايز 2015

أوضح العمراني، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في جلسة حول "أبعاد الأزمات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول إفريقيا وكيفية مواجهة هذه التحديات" ضمن فعاليات منتدى "ميدايز 2015"، أن الرؤية الحكيمة والسديدة والشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت افريقيا من تلمس مقاربات مبتكرة لمواجهة أزماتها، حينما دعا جلالته دول القارة إلى دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية على المستوى القاري، من خلال مقاربة مبتكرة ومتعددة الابعاد تقوم على أساس البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وحسب العمراني، فإن المقاربة المغربية، التي أبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "تقوم أيضا على دعامات أخرى أساسية تكمن في توطيد البناء الديمقراطي، وخلق الثروة"، مقدما كنموذج مبادرة جلالته بإطلاق مشاريع تنموية هيكلية ومهيكلة في الاقاليم الجنوبية للمملكة، التي "ستطلع بدور محوري في تواصل المغرب مع عمقه الافريقي وستكون أيضا بمثابة الجسر الواصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية".
وأشار العمراني، في السياق نفسه، إلى البعد الثقافي والديني للمغرب في التعاطي مع الشأن الإفريقي والتعاون الحكيم مع الدول الإفريقية عبر تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، بهدف مواجهة الخطابات الدينية المتطرفة، والترويج والتعريف بإسلام متسامح ومنفتح ووسطي.
وأكد العمراني أن المغرب "كان ومازال ملتزما بالشأن الإفريقي ومتفاعلا مع كل القضايا التي تستأثر باهتمام القارة، والتي تلقى اهتماما ومتابعة شخصية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما جعل من المملكة المغربية اليوم شريكا موثوقا به وفاعلا اساسيا على الساحة الدولية، من خلال مشاركة المغرب في العديد من قوات حفظ السلام ومساهمته في حل عدد من النزاعات في إفريقيا، والدعم الشخصي لصاحب الجلالة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وتوفير سبل النمو".
وبخصوص تدبير تدفقات الهجرة، ذكر العمراني بالمبادرة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر سياسة جديدة للهجرة أكثر تضامنا مع إفريقيا، من خلال ملامسة ومعالجة جميع القضايا الأساس المرتبطة بالهجرة واللجوء، جاعلا جلالته من مسألة تدبير شؤون الهجرة ركيزة أساسية في سياسة المغرب التضامنية مع القارة.
من جهة أخرى، شدد العمراني، في كلمة له خلال جلسة المناقشة، على أن الحل لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة الافريقية لا يكمن في الحلول العسكرية، بل يكمن أيضا في احترام الوحدة الترابية وسيادة البلدان المعنية على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحد من تسليح أطراف النزاع وتوفير ودعم آليات الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين.
كما يكمن الحل، حسب العمراني، في توحيد جهود الاتحادات الإقليمية والهيئات الدولية، وتعزيز الحكامة المحلية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، عبر مؤسسات ديموقراطية ومرجعيات دستورية، وضمان حقوق الإنسان والمساواة ونبذ العنف والتمييز والعنصرية.
وزير مالي سابق: المغرب فاعل مهم ومحوري في استقرار منطقة الساحل بفضل حضوره الاقتصادي القوي
طنجة (و م ع)- قال الوزير الأول المالي السابق موسى مارا، أول أمس الخميس بطنجة، أن المغرب يعد "فاعلا مهما ومحوريا في استقرار منطقة الساحل بفضل حضوره الاقتصادي القوي".
وأوضح موسى مارا، في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الثامنة لمنتدى "ميدايز" الذي يلتئم تحت شعار "من التصادم إلى التضامن"، أن المغرب يبصم على حضور اقتصادي متميز ومهم في منطقة الساحل، وهو ما يساعد على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، معتبرا أن الازدهار الاقتصادي يشكل عامل استقرار طويل الأمد للدول المعنية.
ودعا الوزير المالي السابق المغرب، بفعل موقعه الريادي على الساحة الإفريقية والدولية، إلى الاضطلاع بدور سياسي وأمني أكثر كثافة، لمساعدة البلدان الإفريقية المعنية على حل المشاكل الأمنية وإحلال السلام بها وتحقيق التنمية.
ورأى المسؤول المالي أن دول الساحل ومنطقة جنوب الصحراء تعرف تحديات كثيرة لضمان الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات، كما تواجهها تحديات أخرى لا تقل أهمية وتتمثل في عدم تمكن عدد من دول المنطقة من التجاوب مع تطلعات المواطنين ذات البعد الاجتماعي والسياسي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والعدالة والتنمية وبناء الأسس الديمقراطية.
وأضاف، في هذا السياق، أن المراهنة على الحلول العسكرية لمواجهة الأزمات الأمنية وحالة عدم الاستقرار في إفريقيا ليست كافية، إذ يجب التعاطي مع عمق المشاكل المتعلقة بغياب الديمقراطية، وعجز مؤسسات الدولة وهشاشة الاقتصاد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية لتوفير الظروف والشروط الملائمة الكفيلة بإيجاد الحل النهائي للأزمات الحالية.
وأكد أن المقاربات المتعددة الأبعاد هي الحل الأمثل لمواجهة التطرف عبر إشاعة القيم الاسلامية السمحاء وضمان سيادة القانون وتقوية مؤسسات الدولة والتجاوب مع تطلعات المجتمع وإحلال السلام والأمن في منطقة الساحل وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار.
خبراء مغاربة وأجانب يحللون مؤهلات ومعيقات إفريقيا الناشئة وآليات تسويق النموذج المغربي
* طنجة (و م ع) قدم خبراء مغاربة وأجانب، خلال جلستين موضوعاتيتين، نظمت صباح أول أمس الخميس، في إطار منتدى "ميدايز 2015"، تحليلات سلطت الضوء على مؤهلات ومعيقات إفريقيا الناشئة وآليات تسويق النموذج المغربي.
* وأكد الخبراء أن القارة الإفريقية تمتلك من المؤهلات الغنية الطبيعية والبشرية ما يجعلها في قلب الإقلاع الاقتصادي العالمي، باعتبار نموها الديمغرافي المطرد وتطور أسواقها الداخلية وتحقيق العديد من الدول لمؤشرات ماكرو وميكرو-اقتصادية مهمة ونسب نمو مشجعة.
* وفي المقابل، أكد الخبراء أن هذه المؤهلات، التي كان من المفروض أن تشكل رافعة للتنمية في مختلف تمظهراتها، لم يتم بعد استغلالها كفاية وبالشكل المطلوب لمعيقات ترتبط، أساسا، بمحدودية انفتاح الدول الإفريقية على بعضها البعض لتحقيق التكامل، وأخرى ترتبط بالنماذج السياسية المتبعة والتبعية الاقتصادية التي لم تنسلخ بعد من ماضيها الاستعماري، إضافة إلى عدم اضطلاع القطاع التعليمي بدوره كمحرك للتنمية السوسيو-اقتصادية وعدم انفتاحه ما يكفي على محيطه الاقتصادي.
* وأضافوا أن انفتاح الدول الإفريقية على آفاق اقتصادية غير الكلاسيكية ستمكنها من جذب استثمارات جديدة قادرة على تثمين مؤهلات القارة الإفريقية على أساس الربح المشترك، واستقطاب التكنولوجيات الحديثة والخروج من "القوقعة" الاقتصادية التي تجعل من إفريقيا مجرد مخزون للمواد الأولية وللموارد البشرية، والانتقال بالتالي إلى مستويات عليا تجعل منها على نفس مستوى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
* واعتبر المتدخلون أن الدول الإفريقية في مجملها قامت بمجهودات مهمة لإرساء البناء الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤهلها للاضطلاع بدورها الكامل في الخريطة الاقتصادية العالمية دون مركب نقص.
* وأبرزوا أن "إعادة تموقع" القارة الإفريقية عامة يحتاج إلى ثقة الدول المعنية في قدراتها والانسلاخ من ماضيها السياسي والانفتاح أكثر على مختلف قارات المعمور، وجعل خصوصياتها وقيمها الاجتماعية والفكرية والثقافية رافعة من رافعات التنمية التي يشكل من خلالها الإنسان الإفريقي محورا وغاية في الوقت نفسه.
* وشارك في تأطير الجلسة الأولى كل من يوسف إدراوغو رئيس الوزراء السابق لجمهورية بوركينا فاسو، والخبير المالي المغربي إبراهيم بنجلون التويمي، وهونغدجون يو نائب الوزير المكلف بالعلاقات الدولي للحزب الشيوعي الصيني، والخبير الاقتصادي الجنوب إفريقي توتو أغيار.
* من جهة أخرى، أكد خبراء مغاربة مؤطرو الجلسة الثانية حول موضوع "تسويق البلد .. نمذجة علامة المغرب دوليا"، أن التطور الذي يحققه المغرب بتميز على مختلف الأصعدة الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والتنموية والأمنية، يجب أن تشكل العلامة الأساسية التي تسوق للمغرب في مختلف الآفاق الدولية.
* وأوضحوا أن المغرب حقق نجاحات باهرة يمكن أن تجعل منه نموذجا إقليميا يقتدى به وعلامة فارقة في العديد من المجالات الحيوية، والمغرب في حاجة إلى إبراز وتطوير هذا النموذج أكثر فأكثر على أساس أن يتم تشبيك الجهود المؤسساتية الرسمية وغير الرسمية وتوحيد الإمكانات المادية المخصصة لهذا الغرض والاستفادة من الطفرة الإعلامية العالمية وخلق مؤسسات للتواصل الخارجي قادرة على تسويق النموذج المغربي باحترافية وبطريقة علمية.
* ورأى الخبراء أن "تحامل بعض الوسائط الإعلامية على المغرب عن جهل أو عن قصد لأسباب وأهداف سياسوية مبيتة ومحاولة التقليل من نجاحات المغرب" لا يمكن إلا أن يكون حافزا للمغرب للمضي قدما في الانفتاح أكثر على كل دول العالم، التي تؤمن بالقيم الإنسانية السمحاء والنبيلة وتتبنى مبادئ التعايش والتلاقي قولا وفعلا، مبرزين أن العبرة بما تقدمه الدول من فوائد وما تؤمن به من قيم وما تحققه من نماء وما توفره من أسباب للتنمية لشعبها، وهو ما نجح فيه المغرب باقتدار خلال أكثر من عقد من الزمن.
* وأجمع المتدخلون على أن مراهنة المغرب على العنصر البشري هو اختيار صائب أثبت التاريخ نجاعته على مستوى العديد من الدول الرائدة عالميا، شريطة التمكن من تأطير هذا العنصر البشري وتوفير التكوين الملائم له وتشجيعه على الإبداع والخلق.
* وأطر الجلسة الثانية الخبراء المغاربة في مجال التواصل السادة التهامي الغرفي وعبد المالك العلوي ونور الدين عيوش.
* ويلتئم في هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية يوم السبت المقبل تحت شعار "من التصادم إلى التضامن"، أزيد من 120 متدخلا ونحو 1200 مشارك، من بينهم مسؤولون رسميون وصناع قرار سياسيون واقتصاديون وممثلو منظمات إقليمية ودولية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني لمناقشة العديد من المواضيع الاستراتيجية المهمة، خاصة ما يرتبط بالوضع في العالم العربي والشرق الأوسط تحديدا والتحولات الأمنية والسياسية الاستراتيجية في مختلف مناطق العالم كمنطقة الساحل وأوروبا الشرقية ومنط