إسدال الستار على منتدى ميدايز بإعلان طنجة

طالب إعلان طنجة، الصادر يوم السبت، في ختام أشغال منتدى ميدايز،الذي نظمته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤسسة أماديوس، بتشبيك الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة مختلف الأخطار التي تتهدد استقرار وأمن المنطقة العربية والإفريقية ، وخاصة منها الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصالية .
وأكد إعلان طنجة ،الذي تضمن 15 توصية ،على أهمية السياسة الناجعة التي يتبعها المغرب لمكافحة الإرهاب بفضل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تعتمد على مقاربات واقعية وتوجهات فعالة ودائمة ، مشيرا إلى أن المغرب مقتنع بأنه لا يمكن ضمان الأمن والسلام والاستقرار دون تحقيق التنمية البشرية العادلة والشاملة والنهوض بالقيم الدينية والثقافية الأصيلة،كما أن مساهمة المغرب غير قابلة للتنفيذ دون التزام فردي وجماعي لكل الدول ،بروح بناءة وبعيدا عن كل الحسابات السياسوية.
كما أكد الإعلان، الذي تلاه رئيس منتدى أماديوس إبراهيم الفاسي الفهري ، على أن الدورة السابعة لمنتدى ميدايز أفردت اهتماما خاصا لقضايا العالم العربي ،التي شكلت محور النقاشات ،وخاصة الانتقال الديموقراطي السلس الذي حققته تونس الشقيقة ، والصراع القبلي والديني الذي ينخر جسد ليبيا ويهدد كيانها ويقوض أمنها واستقرارها ،كما يهدد بانهيار مؤسسات الدولة، بعد مرور ثلاث سنوات على سقوط نظام القذافي وتدخل القوى الدولية.
ودعا الإعلان إلى عقد اجتماع طارئ في مكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ومشاركة جميع المتدخلين في الأزمة الليبية، من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الشاملة وتجميع كل القوى الليبية حول مشروع سياسي مشترك. وفي هذا السياق أيضا، دعا الإعلان الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها لحث أطراف النزاع على المشاركة في مفاوضات مستدامة ودائمة ، كما دعا المجتمع الدولي إلى المساعدة على حل الأزمة الليبية في إطارها الإقليمي الطبيعي،الذي يضم المغرب العربي ومنطقة الساحل ،حتى تكون أكثر انخراطا في تنفيذ حل دائم للأزمة الليبية، مع عدم اعتماد المبادرات والمحاولات الانفرادية التي لن تقود إلا إلى نتائج عكسية كما يمكن أن تشكل خطرا في المستقبل على كل منطقة الساحل والصحراء. ورأى الإعلان أهمية مأسسة الحوار بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى وخلق آلية للتشاور وتبادل المعلومات فضلا عن آلية لليقظة لمكافحة كل الأخطار العابرة للحدود بالمنطقة بفعالية، ومكافحة كل أشكال التهريب (المخدرات، الأسلحة والبشر).
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، اعتبرت الوثيقة أنه من الضروري الاستفادة من التضامن والتعاطف الدولي الحالي الواسع مع القضية الفلسطينية، للدفع بالقضية إلى حل «الدولتين على أساس حدود 1967» أمام تعثر خطة السلام والمفاوضات، مشيرة إلى أن المشاركين في المنتدى يؤيدون رأي المجتمع الدولي التوافقي الذي يعتبر أن عملية السلام لا يمكن إعادة إطلاقها إلا إذا تم اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل ،مع العمل بلا كلل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد أكبر من البلدان والاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. واعتبرت الوثيقة أنه لا يمكن إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من دون تحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
وبخصوص الحكامة في المؤسسات الدولية ، دعت الوثيقة إلى توسيع العضوية في مجموعة العشرين بخمسة أعضاء غير دائمين ،يتم انتخابهم لمدة سنتين من قبل مجموعة ال77 ،التي تتشكل من 132 عضوا من البلدان النامية.
كما رأت الوثيقة أنه من الضروري وضع آليات لتنسيق ديبلوماسي أفضل بين دول الجنوب، من أجل تعزيز موقعها في المنتديات والمؤسسات الدولية، كما أن هناك حاجة ملحة لاعتماد إصلاحات على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان تمثيلية أكبر للقوى الإقليمية الجديدة.
وبخصوص قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أعرب الإعلان عن دعم وتشجيع المشاركين في منتدى ميدايز للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وخاصة على مستوى القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ استراتيجيات قطاعية متكاملة ومندمجة.
وفي هذا السياق، دعا الإعلان إلى تعزيز حرية الحركة والتنقل بين الدول الأوروبية والأفريقية، مع إعطاء الأولوية للطلبة والباحثين ورجال الأعمال والمجتمع المدني والفعاليات الثقافية للنهوض بالتنمية المشتركة والرأسمال البشري.
كما طالب الإعلان بتبني مشروع رائد يقوم على خلق تنسيق متكامل لتمكين إفريقيا من المواد الطاقية لتغطية العجز الذي تعرفه في هذا المجال ،مشيرا إلى أن المغرب يمكن أن يفيد القارة السمراء بموقعه الاستراتيجي وخبرته وتجربته المهمة في مجال الكهربة ، مما سيمكن من تطوير سوق اقليمية موحدة ومستديمة عبر ربط شبكات الكهرباء الأوروبية والمغربية بشبكات غرب أفريقيا من أجل تمكين الدول المعنية من إمدادات الطاقة الكهربائية بتكاليف تنافسية.
يذكر أن أشغال الدورة السابعة لمنتدى ميدايز، التي تواصلت من 12 إلى 15 نونبر الجاري بمشاركة حوالي 200 من الخبراء الدوليين والشخصيات السياسية تنتمي إلى أزيد من 60 دولة من مختلف ربوع العالم، تمحورت حول موضوع «أي نظام في ظل الفوضى».