مسؤولون يوصون باتخاذ إجراءات لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى

انتقد بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب ما وصفاه ب"الطابع الهش والمتفكك للنسيج المقاولاتي المغربي"، قائلين إنه يتسم بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، وأوصيا بضرورة "اعتماد تدابير تساهم في الرفع من مستوى النظام الاقتصادي المنتج وفي تعزيز إمكاناته على الصعيدين القطاعي والجهوي، مما من شأنه أن يفرز مشتلا للمقاولات والمشاريع القابلة للتمويل البنكي والموفرة لفرص العمل".
التوصية جاءت خلال الاجتماع الذي عقده أمس كل من مسؤولي بنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، حول "تمويل المقاولات.. الحصيلة والآفاق"، والذي تم خلاله التأكيد على أنه "باستثناء الأداء الجيد الذي حققته المهن العالمية عند التصدير، فإن الظرفية الاقتصادية لا تزال صعبة، مع تحسن بطيء في الأنشطة غير الفلاحية ومستوى مرتفع للبطالة لا سيما بين الشباب".
وأشار المسؤولون على القطاع البنكي والمقاولاتي بالمملكة إلى أن "الحصول على التمويل البنكي يتم على العموم في ظروف عادية بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يشكل تحديا أمام المقاولات الصغيرة جدا".
وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة اعتماد "مقاربة متناسقة تجمع آليات تشجيع وإخبار ومواكبة ودعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها على الخصوص من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي ومراكز الاستثمار الجهوية"، إضافة إلى وضع "آلية معززة للمواكبة والتمويل تستهدف إنشاء المقاولات عموما والابتكار على الخصوص"، و"التشجيع على توفير مناخ أعمال ملائم، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والمساطر الإدارية والقضائية".
وأوصى المشاركون في اللقاء بوجوب "العمل بشكل أكبر على تحسين العلاقة بين البنوك والزبناء وتشجيع التقارب بين البنوك والفدراليات القطاعية"، مع "إرساء رافعات الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، خاصة منها تلك التي تتعلق بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتناهية الصغر، وذلك من خلال تسريع تطوير نماذج بديلة من قبيل التمويلات الصغرى والتمويل التشاركي"، و"إزالة العقبات التي تعترض سبل تطوير التمويل دون وساطة، لا سيما عبر سوق البورصة والدين الخاص والاستثمار في رأس المال المخاطر".
ومن ضمن التدابير التي شجع عليها المسؤولون من أجل تسهيل تمويل المقاولات، هناك أيضا: "تعزيز الآليات التي وضعتها البنوك من أجل مواكبة المقاولات عن قرب وتطوير وسائل للتمويل كتحصيل الديون من أجل تخفيف الضغوط الناتجة عن آجال الأداء"، و"تفعيل قانون آجال الأداء والمرصد الخاص بها".
يذكر أن اللقاء، الذي يعد الثاني من نوعه بعد حوالي ثلاث سنوات من اللقاء الأول المنعقد في يناير 2016، ترأسه كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وعرف الاجتماع كذلك حضور رؤساء ومديري البنوك ومديري صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب رؤساء الفدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.