سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي محور الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين

يشكل موضوع "سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة" محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي سيعقدها مجلس المستشارين يوم 16 يونيو الجاري.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الذي عقده، أمس الاثنين، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المؤسسة برسم الأسابيع المقبلة، أنه "بخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، لمساءلة رئيس الحكومة حول (سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة)".
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب وافق أيضا على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية لليوم الثلاثاء، والتي ستخصص لمسائلة وزير الداخلية حول تداعيات تفشي وباء كورونا.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال هذا الاجتماع، على عناصر مشروع خطة عمل المجلس لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم التأكيد على وجوب استجابتها لمبادئ المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، ومواصلة العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتثمين المكتسبات وتعزيزها، والانفتاح على كل مكونات المجلس من أجل بلورة تصور شامل للخطة في شقها المرتبط بالوظائف الدستورية للمجلس.
وهكذا، فقد وافق المكتب مبدئيا على التوجهات العامة للخطة المذكورة، في انتظار إغنائها باقتراحات رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، على مستوى التدابير المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية برسم الفترة الممتدة من التاسع من شهر يونيو الجاري إلى غاية السابع من شهر يوليوز المقبل في أفق استئناف العمل وفق الضوابط المعمول بها في الظروف العادية.
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس 4 يونيو 2020، على الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.