أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الاثنين بالرباط، إيمانه الراسخ بأن حل الوضع في ليبيا "لابد أن يكون ليبيا وأن ملكية العملية السياسية في ليبيا لابد أن تكون ليبية". وشدد المشري، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، على أن ضرورة أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، مشيرا إلى أنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية منذ حوالي سنة وأنها تحتاج إلى تعديلات. وأضاف في هذا الإطار، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تقدم بمبادرة و"نحن رأينا من حيث المبدأ أن تقديم مبادرات سياسية هي نقاط إيجابية يجب تشجيعها" مشيرا في هذا الصدد إلى أن "أي مبادرة فيها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وما لا يدرك كله لا يترك جله". وعبر المشري عن اعتقاده أن هذه المبادرات التي خرجت من ليبيا "من الممكن أن تشكل أرضية وأساسا ننطلق منه لتطوير الاتفاق السياسي"، مؤكدا على أهمية النظر "بعين راضية وبإيجابية وأن نتعامل بشكل إيجابي مع المبادرات السياسية الليبية ونحاول تجميعها ونخرج منها بإطار". وذكر المسؤول الليبي في هذا الإطار أن المشاورات جارية في ليبيا خاصة مع المؤسسات السيادية ومجلس النواب على هذا الامر، معتبرا أن جزء من الإشكال في ليبيا هو المناصب السيادية و"لهذا نحن نعمل على ايجاد الآليات العملية لاعتماد تعديلات في تلك المناصب". وقال المشري "نؤمن بضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية طبقا لقاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها". ودعا بهذا الخصوص إلى التئام مجلس النواب بشكل صحيح حتى تكون آليات العمل الصحيحة ودقيقة وواضحة لإنهاء هذه المرحلة. وأكد على وجود اتفاق على ضرورة تفكيك تعقيدات في المشهد اللليبي، مشيرا إلى أن هذه التعقيدات تسببت، من الناحية السياسية، في "تأزمات عسكرية وغيرها". ومن جهة أخرى، عزا المسؤول السياسي، هذه الإشكاليات إلى الخروج عن الاتفاق السياسي، مشيرا الى أنه ظهر بعض القصور "مما يستدعي من الجميع الوقوف للنظر في أماكن القصور في الاتفاق السياسي". وأضاف أنه من بين الامور التي تمت ملاحظتها في هذا الإطار، والتي تعرقل العمل في ليبيا، هي "حجم المجلس الرئاسي الذي يتكون من رئيس وستة نواب وثلاثة من وزراء الدولة. وهذا الحجم الكبير وغياب عدد من اعضائه جعل مجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب يفكران في آليات لتطوير وتعديل الاتفاق السياسي". وأكد المشري على ضرورة انجاح القرارات السابقة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بهذا الخصوص، معتبرا أن “المسار السياسي مر بمراحل انسداد جعلتنا نبحث عن حلول". على صعيد آخر ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي المجهودات التي ما فتئ يبذلها المغرب والتي ظلت متواصلة منذ اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن المغرب احتضن مجموعة من اللقاءات بين الأطراف الليبية التي أدت الى انبثاق الاتفاق السياسي وهو الإطار الشرعي القائم الان في ليبيا. وأكد المشري، في هذا الإطار، أن المغرب كان حريصا خلال الفترات الماضية على "عدم التدخل في الشأن الليبي إلا بشكل إيجابي، ويدعو كافة الأطراف الليبية إلى التعاون ومحاولة إيجاد حلول". وأضاف، في السياق ذاته، "نشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال والتعامل الجيد وتهيئة الظروف لليبيين للخروج مما هم فيه". وشدد على أن المغرب "لايقدم مبادرات، بل يعمل على تسهيل سبل اللقاء لليبيبن، والوصول إلى حلول. وهذا الدور مفقود عند كثير من الدول والتي تحاول أن تحشر أنفها في الملف الليبي وتحاول أن تجد حلا لليبيين، وهذا أمر مرفوض"، مؤكدا أن المغرب كان ولايزال يدعو الليبيين دائما إلى التوافق. وبخصوص التدخل الأجنبي، ذكر المسؤول الليبي أن بلاده عانت كثيرا من التدخلات الاجنبية، مشددا على أن القوة الشرعية هي قوة حكومة الوفاق طبقا للاتفاق السياسي.
