وزير العدل يعلن عن إصلاحات جديدة في أفق المحكمة الرقمية

همت ملفات الاعتقال الاحتياطي وتتبع التنفيذ على شركات التأمين و

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن إصلاحات جديدة في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وتتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وإحداث "مكتبة للعدالة" ستمكن من توفير المعلومة القانونية لكافة الفاعلين في قطاع العدالة والباحثين وعموم المواطنين، مبرزا أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق بلوغ أهداف المحكمة الرقمية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وضمان الحقوق اللازمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، لتقديم هذه الإصلاحات الجديدة، أن "الوزارة تتفاعل مع كل جديد، وتتقدم على كل الأصعدة، والدليل على ذلك هذه الإصلاحات الجديدة".
وأضاف أن منظومة العدالة في إصلاح مطرد، وأن أشياء كثيرة أنجزت وأشياء أخرى كثيرة ينبغي أن تُنجز، وأن إصلاحات تحققت وإصلاحات أخرى ينبغي أن تتحقق، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل، أيضا، على تفعيل إخضاع جلسات الاستماع إلى الموقوفين في مكاتب الشرطة للتسجيل السمعي البصري.
وأردف قائلا "زرت عددا من البلدان الأوروبية، ووجدت أنها سبقتنا في أمور كثيرة، لكن نحن أيضا سبقناها في أشياء كثيرة، ولم نعد ذلك التلميذ الذي يتعلم فقط، بل أصبحنا مؤهلين لتقديم الدروس إلى الغير".
وبخصوص التطبيق المتعلق بالسجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، أوضح محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، أن هذا التطبيق يهدف إلى ضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي في كافة مراحله، مع توفير جرد دقيق للملفات، وتتبع مآل المعتقلين، وضبط التمديدات والإحضار للجلسات، وإجراءات السراح المؤقت، والإفراج بكفالة، أو الإحالة للاختصاص، وإجراءات ترحيلهم ونقلهم.
وأضاف بنعليلو أن من شأن هذا التطبيق أن يساهم في الاستغناء عن الدعامات والسجلات الورقية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، كما سيوفر إحصائيات فعالة لرسم خريطة الاعتقال الاحتياطي، وسيمكن من الربط العملياتي بين مختلف المحاكم، ومع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما سيكون أداة إحصائية فعالة التدبير لخريطة الاعتقال الاحتياطي.
وعن برنامج تتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، أفاد بنعليلو أن هذا التطبيق سيمكن من ضبط إجراءات التنفيذ والجرد الدقيق للملفات وتتبع مآل التنفيذ، وتحديد وضعية الملفات المحالة على شركات التأمين، وضبط الشيكات والمبالغ المنفذة، وإحالة الملفات المنفذة على هيئة المحامين، وتتبع مآل التنفيذ عبر الإنترنيت. كما سيمكن هذا التطبيق من التجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات، والربط مع صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة، والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، وسيكون أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة التنفيذ.
أما التطبيق المتعلق ب"مكتبة العدالة"، فهو عبارة عن خزانة قانونية، تضم 94 وثيقة قانونية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية، ويوفر إمكانية بحث متقدمة، تمكن من إجراء البحث داخل الملفات، وتقديم المواد القانونية، بكيفية دقيقة. كما يمكن هذا التطبيق الجديد من التحديث التلقائي للقوانين والاتفاقيات الدولية، ما يتيح تجاوز إشكالية التحيين في القوانين.