صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير بتاريخ 24 مارس 2011 على مشروع مرسوم في شأن المفتشيات العامة للوزارات الذي أعدته وزارة تحديث القطاعات العامة والذي يرمي إلى توسيع مجال اختصاصات هذه المفتشيات، وضبط سيرها، وتحديد شروط وكيفية شغل وممارسة مهام التفتيش لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق وتقييم النتائج، فضلا عن التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط ،والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وتُعتبر المفتشيات العامة للوزارات من أهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارة العمومية، بغية تقويم نشاطها مقارنة مع الأهداف التي تتوخى تحقيقها، ومن أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. إلا أن هذه المفتشيات تعاني حاليا من بعض القصور الناتج عن عدم وضوح الاختصاصات الموكولة إليها بكيفية دقيقة، بالإضافة إلى عدم توفرها بصورة عامة على الإمكانيات الملائمة لمسايرة التطورات التي طرأت على محيطيها الداخلي والخارجي. ويمكن إرجاع أسباب هذه الوضعية إلى عدم تلاؤم الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات مع التطلعات الجديدة للإدارة العمومية. وتبعا لذلك، فقد أصبح من الضروري العمل على تقوية دور المفتشيات العامة للوزارات وتمكينها من الوسائل الكفيلة باضطلاعها بمهامها، تعزيزا لثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة، ومن أجل أن تسود بكل مستويات الإدارة روح المسؤولية والانضباط والجدية، ويتحقق الاستخدام المحكم للموارد المتاحة، وتباشر الإدارة قضايا المواطنين وعامة المرتفقين بكل ما يتطلبه الأمر من فعالية ونجاعة. إن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة ستجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، لدعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية. وبشأن عمل المفتشيات العامة للوزارات، فإنه سيتم في نطاق التفتيش الممنهج والمحدد إما ضمن برنامج سنوي يعد مُسبقا أوضمن مراقبة مباغتة بأمر من الوزير المعني. وُتعد المفتشيات العامة للوزارات تقارير يرفعها المفتش العام إلى الوزير مشفوعة بملاحظاته وأجوبة المصالح المعنية، كما تقوم المفتشيات العامة بإعداد تقرير تركيبي عن أنشطتها السنوية.
