ميزانية 2011 تصعب حذف السلاليم من 1إلى 4

تهدد ميزانية التقشف التي اعتمدتها وزارة المالية مأمورية تنفيذ الحكومة لإلتزاماتها في حذف السلاليم الدنيا،والزيادة في أجور الموظفين،وفي هذا الإطار تتخوف النقابات الأربع في بيان لها من التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة،و حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،وعدم تعميمه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،ونددت بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي،وترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة. وبعد مناقشتها لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور تطالب الفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المركزيات النقابية المقدمة في الحوار الاجتماعي ومنها الزيادة في الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، والاستمرار في التخفيض من الضريبة على الدخل،وإصلاح منظومة الأجور،والزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش،و مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم مع إقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003،و مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين،والاحترام الفعلي للحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي،و فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب الموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات القطاعية. كما تطالب النقابات الأربع بالاستجابة لملفات إصلاح نظام التعاضد ودمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات ، وتندد بمحاولة تمرير الحكومة لقرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد،وتعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يتم بالتوافق في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد كما تندد بمحاولة الحكومة الإجهاز على صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار قانون المالية 2011 دون مراعاة مصير المستخدمين والمستخدمات بهذه الصناديق التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتطالب بتوقيف هذا التفويت والحاقة بصندوق الضمان الاجتماعي.