إضراب وطني احتجاجا على سياسة بنكيران

قررت أربع نقابات مركزية خوض إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات التعليمية اليوم الخميس، والمشاركون في الإضراب قادمون من مختلف المدن المغربية على شكل قوافل للاحتجاج على سياسة الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران. جاءت الدعوة إلى هذا الإضراب الوطني من المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تصعيد موقفها ضد الحكومة، وانضمت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال إلى التحالف النقابي. ودعا بيان صادر عن "الجامعة الوطنية للتعليم" رجال ونساء التعليم إلى تنظيم قوافل نحو الرباط، من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، للاحتجاج على ما أسماه البيان ب"تغييب الحوار وعلى السلوك التسلطي واللاديمقراطي للوزارة تجاه قضايا الموظفين والموظفات وعلى ضرب مكتسباتِهم وكرامتهم". وحسب نداء صادر عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن "الدعوة إلى الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية تأتي في ظل التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية، ومنهم الموظفون والموظفات، نتيجة الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وضرب صندوق المقاصة، وتجميد الأجور، وإغراق البلد في المديونية". وأعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه سيخوض الإضراب الوطني "بمعية حلفائه النقابيين"، وحمل نداء وجهه للموظفين اتهاما للحكومة ب"التملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتربصها المتواصل بمكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، عبر الرفع من الاقتطاعات من الأجور، وتمديد مدة العمل إلى 65 سنة، وتخفيض معاشات التقاعد بنسبة تزيد عن 20%". ووجه "التوجه الديمقراطي"، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، نداءً إلى كل العاملين والعاملات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية للمشاركة في الإضراب الوطني اليوم الخميس، للمطالبة بوضع حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة.
المشاركون في الإضراب شددوا على مطلب "رفع الحظر العملي عن ممارسة الحق في العمل النقابي والحق في الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب وتوقيف القرارات والإجراءات المتخذة في حق أساتذة موقوفين". وأعلنت النقابات الداعية إلى هذا الإضراب الوطني رفضها للتدبير الانفرادي لملف إصلاح التقاعد على حساب حقوق الموظفين والموظفات، دون كشف الحقيقة الكاملة حول الانحرافات التي شهدها تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، كما طالبت عبر بيانها بسحب المرسومين التراجعيين المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين. وسترفع المركزيات النقابية المعنية خلالَ الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي يمتد 24 ساعة، عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. كما تطالب المركزيات النقابية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ولا تزال الهوة شاسعة بين الحكومة ومطالب المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب الوطني. ودعت المركزيات النقابية مناضليها إلى التحلي باليقظة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة، وتحمل الحكومة المغربية مسؤولية تبعات تعنتها ورفضها الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات وشرائح المأجورين.