شهود دون إفادات في ملف تبديد أموال 'صوناداك'

استئنافية البيضاء أجلت مواصلة المناقشة إلى 2 فبراير المقبل

ولم يكشف الشاهدان اللذان كانا موظفين في الشركة معطيات مثيرة حول الوقائع، التي يتابع بها المتهمون في الملف في حالة سراح مؤقت، وعددهم تسعة، وعاشرهم المدير العام السابق محمد النعيمي، المتابع في حالة اعتقال.
وخلال الساعتين اللتين خصصتهما الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8، حيث تنظر في الملف، نفى الشاهدان علمهما بأي إجراءات قانونية أو اختلالات مالية في المشاريع الأساسية للشركة التي يتابع المتهم الرئيسي بخرقها، في حين جاءت إفادة أحدهما لتصب في صالح النعيمي، المتهم الرئيسي، الذي كان أعلن في وقت سابق للمحكمة تعرضه لمضايقات، وعدم تمكينه من الحصول على الوثائق والمستندات، التي من شأنها أن تثبت براءته.
أما الشاهد الثاني فاختلط عليه الأمر بشأن تحديد بعض المفاهيم خاصة ما يتعلق بالأثمنة والصفقات، ما جعل الدفاع ينبه هيئة الحكم أكثر من مرة لذلك، وإعادة الأخيرة للسؤال على الشاهد لتتضح إجاباته.
وظل حال شاهدي أول أمس هو حال الشاهدين الآخرين اللذين استمعت لهما الهيئة القضائية الأسبوع الماضي، إذ لم يفيدا هيئة الحكم بأي جديد يذكر حول معطيات الملف، أو تورط المتهمين في ملف الفساد المالي والإداري لهذه الشركة، بل اكتفيا بتصريحاتهما التي جاءت في محاضر الاستماع إليهما أمام قاضي التحقيق.
وأرجأت هيئة الحكم، برئاسة المستشار علي طرشي، مواصلة مناقشة الملف إلى 2 فبراير المقبل للشروع في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، بعدما أنهت الاستماع إلى الشهود والمتهمين.
يذكر أن محمد النعيمي، المدير العام السابق لهذه الشركة، كان نفى في جلستين متتاليتين جميع التهم المنسوبة إليه، أو أي علاقة له بالاختلالات المالية في تسيير شركة "صوناداك" وبعض مشاريعها.
ويواجه النعيمي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، إلى جانب تسعة متهمين في حالة سراح، تهما تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير".