الحكومة تحسم في أجندة الانتخابات التشريعية

إقرار مشروع قانون اللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال الإعلام العمومي الخلفي: الانتخابات لن تنعكس على افتتاح دورة البرلمان

وذكر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.
وأفاد الوزير، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا الأجل اعتمد لتجاوز الصعوبات المسجلة بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، خاصة ما تعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية، مضيفا أن المشروع ينص على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، من أجل التداول في شأن هذه الطلبات، ولبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها.
كما يشمل المشروع، حسب الوزير، مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، وتمكين المواطنين من الاطلاع على أشغال اللجان الإدارية. وأضاف أن المشروع ينص أيضا على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. ويحدد المشروع اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.
في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية، يحدد تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، والفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 23 شتنبر. أما الحملة الانتخابية، فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر إلى الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 6 أكتوبر.
وقال الخلفي إن الحكومة عملت على إصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية بوقت كاف كما حصل في الانتخابات الجماعية، بشكل يضمن للفاعلين السياسيين الاستعداد الكافي للانتخابات وكل ما يتعلق بها.
وأضاف أن مقترح الحكومة ينسجم مع المقتضيات القانونية والدستورية، موضحا أن هناك إطارا زمنيا محددا بالدستور، وهو أن الولاية التشريعية تضم خمس سنوات، وأن إجراء الانتخابات قبل افتتاح السنة التشريعية السادسة هو ما عملت الحكومة على تفعيله.
وأضاف الوزير أن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لن ينعكس على افتتاح دورة أكتوبر للبرلمان، وأن تشكيل الحكومة المقبلة وافتتاح الدورة غير مرتبطين بالانتخابات.