كشف محمد الدهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن عن أهمية مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقال إنه سيساهم في تحسين ظروف العيش لدى جميع المغاربة عبر توسيع دائرة الاستفادة من خدمات اجتماعية مهمة. وقال محمد الذهبي في حوار ل"الصحراء المغربية" إن مشروع هذا القانون سيكون محفزا للقطاع غير المهيكل من أجل الاستفادة منه وأن الاتحادا العام للمقاولات والمهن ستنظم حملة وطنية بشراكة مع وزارة التجارة من أجل التحسيس حول الموضوع لأنع سيعود بالنفع على المغرب والمغاربة. كيف سيمكن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليها المجلس الوزارة الأخير من إنصاف العاملين في الأنشطة غير النظامية.
الحماية الاجتماعية الشاملة كانت من أهم المطالب التي ظل الاتحاد، منذ سنوات يطالب بضرورة الاستفادة منها الحرفيون وأرباب المقولات الصغرة خاصة على مستوى أرباب هذه المقاولات. ويعتبر القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة محمد السادس، وسيجري تنزيله على مدى 5 سنوات، ابتداء من التغطية الصحية، ومرورا بالتعويضات العائلية وفقدان الشغل والمعاش، سيكون محفزا للقطاع غير المهيكل. وهنا لابد من استحضار إلزامية تعميم التغطية الصحية، خاصة أن قانون المالية الأخير صادق على المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للتجار إن الأمر سيساعد على هيكلة القطاع غير المنظم. وبالتالي القطاع في المغرب يشغل ما يقارب 3 مليون من اليد العاملة وبالتالي مساهمته ستكون حوالي 20 بالمائة من الناتج الداخلي وبالتالي الدولة اليوم هي ملزمة بالاهتمام بالقطاع عبر تحفيزات كبيرة رغم أن الموضوع يتعلق بمشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية لابد من مناقشته باستحضار القطاع غير المهيكل. لقد سبق للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن قدم مجموعة من المقترحات ضرورة واليوم يجب أن تجاوز ما يعرف "عفى الله عما سلف" الذين قاموا بتهريب أموالهم للخارج، وأن نعمل على تقديم تحفيزات ضريبية للمستثمرين، وتوفير وعاءات عقارية من أجل امتصاص العاملين في القطاع غير المهيكل لأن هذا القطاع لا تختزله في المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وإنما في قطاع يشمل أيضا التجار الصغار وباعة الرصيف. ويجب تجاوز الوضع الذي اتسم بعدم استفادة المقاول الذاتي من التغطية الصحية، حيث كانت هناك عدد من المبادرات لصالح الفئة فكان هناك تدخل مع عدد من الفرقاء البرلمانية من أجل إعادة النظر والأن أصبح من الممكن استفادته من الحماية الاجتماعية الشاملة. أهمية التغطية الصحية الواردة ضمن نقاط الحماية الاجتماعية بالنسبة لأرباب المقاولات المتوسطة والصغرى والمهن الحرة. يجب أن تعرف أن الدور، الذي تلعبه التغطية الصحية في حياة فئات واسعة داخل المجتمع، وهنا لابد من استحضار أهميتها في رفع المعاناة التي كانت تواجه المحرومين من هذه الخدمة، خاصة بالنسبة للعاملين في المجال التجاري، إذ أن هناك مجموعة من المواطنين لا يستطيعون مواكبة علاج الأمراض المزمنة، وأن هناك من يمكن أن يعتمد في مواجه هذه الإصابات على ما ادخره من مال من أجل تغطية مصاريف سنة واحد فقط، فيما يظل خلال ما تبقى من عمره دون علاج. كما أن هذه الفئة العاملة في القطاع الحر تواجه غياب الاستفادة من التقاعد الأمر الذي يؤثر على ما تبقى من المراحل الأخيرة من حياتها فكان لا بد أن تستفيد مثل عدد من المغاربة من الحماية الاجتماعية الشاملة. وفي بداية السنة مع ظهور الجائحة كان هناك مقترحا من طرف وزارة التجارة بخصوص التجار ومجموعة من الحرفيين والمهنيين، فاستطعنا للوصول إلى حل يتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة لا تثقل كاهل التاجر والحرفي وهذا سيساعد على تنزيل الشق الأول من البرنامج الذي أتى به مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية المخصص للتغطية الصحية التي يسيجري تفعيلها بين سنتي 2021، و2022، ما هي التدابير التي ستتخذها الهيئة من أجل الانخراط الفعلي في توفير الحماية الاجتماعية وبالتالي الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل والمعاشات هناك تنزيل الشق المتعلق بالتغطية الصحية سينظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن حملات تحسيسية بشراكة مع وزارة التجارة على المستوى الوطني من أجل التعريف بأهمية الحماية الاجتماعية الشاملة، وخاصة الشق المتعلق بالتغطية الصحية من أجل الانخراط عن طريق مكاتبه الإقليمية والقطاعية والعمل على استقطاب القطاع غير المهيكل إلى جانب العمل على تشجيع التجار والحرفيين لإنجاح المرحلة الأولى حتى يكون هناك انخراط واسع من المقاولين في البرنامج، لأنه سيعود بالنفع على المغرب والمغاربة.
