أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أول أمس الثلاثاء، خلال تدشين مركز التكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية، التابع للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمعمورة، أن هذا المركز يحظى باعتراف دولي وإفريقي، وتستفيد منه حوالي 40 دولة أغلبها دول إفريقية. وفي هذا الصدد، صرح الرباح ل "الصحراء المغربية"، أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات منذ إحداثه سنة 1986، يشهد تطورا كبيرا ومستمرا، ويعتبر أحد المراكز المهمة في إفريقيا وأقواها. وقال الوزير إن المغرب أصبح نواة على الصعيد الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيات النووية، مشيرا إلى أنه يعتبر ضمن مراكز التميز . ولم يفت المتحدث ذاته أن يتطرق لأهمية البحث العلمي في مجال الطاقة بصفة عامة والطاقات النووية، تماشيا ومواكبة للتوجهات في مجال الصناعة والصحة والجيولوجيا. وأضاف المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بخيار وقرار استراتيجي لبلدنا، على اعتبار أن بلدنا تتوفر على مؤهلات كثيرة شمسية ومائية وبحرية، موضحا في إطار الرؤية الاستراتيجية للمركز 2021 2030، أنه أول برنامج تم إعداده خلال الأيام القليلة ووقع اتفاق بين المركز ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة. وكشف الرباح أن هذه الرؤية جاءت استجابة وتطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد خلال خطاب عيد العرش، أننا نريد برامج جديدة ومنظومة للحكامة، وإعادة النظر في المؤسسات العمومية. وتابع الرباح قائلا إن المركز المذكور يتوفر على مختبرات متطورة وفق المعايير الدولية، وجرى في هذا الصدد توقيع اتفاق مع وزارة الصناعة من أجل تزويد المناطق الصناعية بالطاقات النظيفة، معتبرا ذلك تحولا كبيرا في بلدنا. وأفاد الوزير رغم أن المركز معزول لأنه موضوع السلامة، إلا أنه مرتبط بالقطاعات الاقتصادية ويشتغل مع وزارة الصناعة والماء والصحة والفلاحة. من جانب آخر، أكد المتحدث أن العلوم والتقنيات النووية مطلوبة عالميا، لذلك يسعى المركز إلى إعداد الأطر "الكوادر" والمهندسين، وتعزيز الأمن والسلامة في المجال النووي، ويوجد أكثر من 5 آلاف موقع يستعمل في الأنشطة النووية سواء في الموانئ أو المطارات أو المستشفيات. وأردف الوزير قائلا": نؤكد أننا في عمق إفريقيا التي ننتمي إليها، وأن التعاون سيزداد باستمرار مع إفريقيا". من جانبه، أكد خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على هامش زيارة وزير الطاقة والمعادن رفقة وفد إعلامي للمركز المذكور، أن الأخير يستقبل أكبر عدد من المتدربين من دول إفريقيا، الذين يتراوح عدد المستفيدين ما بين 200 إلى 300 متدرب سنويا. وصرح المديوري ل "الصحراء المغربية"، أن ثقة المتدربين المتزايدة على المركز تعود بالأساس إلى الخبرة والتجربة التي راكمها المركز منذ سنوات، ما جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعاهدة الإفريقية للتعاون في الميدان النووي يعترفان به. وأضاف المدير العام للمركز"المركز يسعى إلى تطوير الاستعمالات السلمية للعلوم والتقنيات النووية، من أجل دعم مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية، مثل الصحة، والماء، والبيئة، والصناعة، والزراعة، والجيولوجيا، والمعادن. وكشف المتحدث نفسه أن المركز يستقبل أزيد من 100 طالب من أسلاك الدكتوراه والماستر والهندسة للاستفادة من كفاءات المركز، و100 مهني، يستفيدون من برامج المركز في ميادين الوقاية من الأشعة والسلامة النووية والتطبيقات الصناعية. كما تحدث المدير عن تطوير استراتيجية المركز في أفق 2030، مشيرا إلى أنها تروم بالأساس تعزيز الاستعمالات النووية في القطاعات السوسيو اقتصادية، وإغناء الرأسمال البشري الوطني في العلوم والتكنولوجيا النووية، والمساهمة في تعزيز نظام الأمن والسلامة في مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين على المستوى الوطني. وجرى على هامش هذه الزيارة، عرض مخطط يهدف إلى مواكبة القطاعات المهمة، مثل التغذية والفلاحة، والصناعة، والصحة والماء والبيئة، والمعادن والجيولوجيا.