المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعتمد ميثاقا استراتيجيا جديدا في أفق 2015

عقد المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدورة ال12 لمجلسه الاداري، برئاسة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بن خضرة.
وتميزت أشغال هذه الدورة بعرض واعتماد الميثاق الاستراتيجي الجديد للمركز في أفق 2015 ، الذي يحدد توجهات جديدة تروم من جهة، تثمين البنيات التحتية والموارد البشرية للمركز، ومن جهة أخرى، تنمية قدراته للتمويل الذاتي.
كما بحث المجلس البرامج المدرجة في إطار مخطط عمل 2011، والتي تهم استغلال البنيات التحتية لمركز الدراسات النووية بالمعمورة، وخصوصا المفاعل النووي.
وأكد المجلس أن هذه البرامج تروم تنويع تطبيقات التقنيات النووية في علاقة مع احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وخاصة إنتاج النظائر المشعة المستعملة في الطب النووي والمستوردة حاليا من قبل المغرب، واعتماد تقنيات جديدة للتحليل عن طريق المفاعل في مجالات الجيولوجيا، والمعادن والصناعة.
ونوه المجلس، من جهة أخرى، بالتدابير المرتقب اتخاذها من طرف المركز في مجال الامن والسلامة لمجموع منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة والتي تجعل من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية نموذجا يتطابق مع المعايير المعمول بها على المستوى الدولي.
وأشاد المجلس بجهود المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الرامية الى تطوير ريادته واشعاعه على المستوى الإقليمي، ولا سيما في إفريقيا، وذلك في إطار برامجه للتكوين، والبحث، والخبرة والتعاون في مجال التطبيقات النووية المطورة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية للمركز، أكد المجلس مجددا على ضرورة إيلائها اهتماما خاصا، عبر اعتماد نظام أساسي محفز ومتلائم مع وظائفه.
وصادق المجلس، خلال هذه الدورة، على مشروع ميزانية 2011 الذي قدمه السيد خالد المديوري المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والذي يتوقع مساهمة المركز في تمويل أنشطته بنسبة 18 في المائة من ميزانيته العامة.
واعتبر المجلس أن آفاق تطوير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية جد واعدة، وتتطلب استمرار دعم الدولة لتأدية مهامه وتوجهاته الجديدة.