عزيز الرباح: المركز الوطني للطاقة النووية نجح في التموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا

وزير الطاقة والمعادن يؤكد أن المغرب اختار التطبيقات السلمية في المجال النووي

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمعمورة سيشرع، في غضون الشهور المقبلة، في إنتاج مادة اليود 131 التي تستعمل في المجال الطبي.
وأبرز الرباح، خلال اللقاء التواصلي الذي نظم بالمركز مع وسائل الإعلام، أول أمس الأربعاء، الجهود المبذولة من طرف المركز المذكور، التي ساهمت في هيكلة الإطار التنظيمي للأدوية المشعة في المغرب والتي تخضع حاليا لأحكام مدونة الأدوية والصيدلة.
وقال الرباح إن المركز نجح في التموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية، مشيرا إلى أنه يسهر على دمج أنشطته في إطار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المرتبطة بتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كما وسع من انفتاحه على المحيط الجهوي والدولي من خلال تقاسم معارفه خاصة في مجال التكوين.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه في إطار الاتفاق الحكومي الذي أبرمته الدول الأعضاء الإفريقية لتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية، ولجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية، طورت الهيئة شبكة كبيرة ومتنوعة من الشراكات على الصعيدين الوطني والدولي وساهمت بفعالية في تقييم القدرات النووية المتطلبة لخيار الكهرباء النووية.
وأكد الرباح أن المغرب لا يخطط لاستعمال الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء، لأن استراتيجية المملكة 2009 -2030 ترتكز أساسا على الطاقات المتجددة والغاز والفحم والفيول.
وأوضح الرباح أن الزيارة إلى المركز المذكور تأتي في إطار انفتاح الوزارة على الرأي العام ووسائل الإعلام، وهذا الانفتاح، يقول، هو مسار الدولة الذي يؤطره الدستور حتى تكون المعلومة متاحة للجميع.
وصرح الوزير ل"الصحراء المغربية"، أن المركز الوطني للطاقة النووية يعتبر مرجعا في المجال النووي والأمن والسلامة، مؤكدا أن له تقاليد عريقة في المجال النووي خاصة في التطبيقات السلمية، باعتباره أحد قلاع التعاون الدولي في المجال لطاقي.
وأضاف الرباح أن بلادنا اختارت التطبيقات السلمية في المجال النووي في قطاع الفلاحة والصحة والماء والصناعة، موضحا أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية تحول من مركز وطني إلى مركز ذي أبعاد دولية، خاصة البعد الإفريقي، من خلال وجود شراكة متقدمة بينه وبين الوكالة الدولية للطاقات النووية.
من جهته، أكد خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، أن المركز وقع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في العديد من البلدان، خاصة في إفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا.
وأضاف المديوري أن المركز يعتبر مؤسسة عمومية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والفلاحية، إذ منذ تأسيسه قام بتعزيز موقعه ووسع من نطاق أنشطته ومهامه من أجل الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة، مشيرا إلى أن المركز يستقبل في إطار مجال التكوين كل سنة أزيد من 200 من المهنيين الأفارقة.
وعلى صعيد آخر استعرض مدير المركز الأهداف المحددة في ما يتعلق بتعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن المركز ينكب حاليا على بلورة رؤيته الاستراتيجية في أفق 2030 وإعداد مخطط العمل الثلاثي 2020-2022، وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.
وأما في ما يتعلق بمساهمة المركز في تطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أكد المدير على تطوير وتوسيع استخدام المنتجات الصيدلانية المشعة في الطب النووي للكشف وعلاج العديد من الأمراض خاصة السرطانية منها.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الجهود المبذولة من هذه المؤسسة ساهمت في هيكلة الإطار التنظيمي للأدوية المشعة في المغرب والتي تخضع حاليا لأحكام مدونة الأدوية والصيدلة، مسجلا أنه بفضل جهود المركز انخفض سعر جرعة اليود 131، وهي المادة الأكثر استخداما في مجال الطب النووي بالمغرب من 13 ألفا إلى 3 آلاف درهم.