وقعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية شراكة في مجال البحث العلمي والتقني والتخريط الجيوكيميائي. وتروم الاتفاقية، التي وقعها الكاتب العام للوزارة محمد غزالي والمدير العام للمركز محمد المديوري بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، تعزيز وتنويع التعاون بين الجانبين في إطار التوجهات الوطنية للاستغلال الأمثل لإمكانيات الدولة. كما تضفي هذه الاتفاقية الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، في مجال البحث العلمي والتقني، لاسيما التخريط الجيوكيميائي والتواريخ الراديولوجية والتحاليل الكيميائية والجيوكيميائية لعينات الصخور، والتربة والمياه والمعادن، فضلا عن المشاريع الأخرى ذات الصلة بالبحث والتطوير التي تشكل اهتماما مشتركا للجانبين. وتحدد هذه الاتفاقية أيضا الالتزامات المتبادلة بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وطبيعة ومدى هذه الشراكة وكذا طرق وكيفية تنفيذها. وستمكن هذه الاتفاقية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من تعزيز تبادل قواعد البيانات والمعلومات والخبرات وكذا الممارسات الجيدة، إضافة إلى انشاء منصات علمية وتقنية للطرفين لتنفيذ المشاريع التي سيتم اختيارها وبرمجتها. ومن أجل متابعة أفضل لهذه الاتفاقية بين المؤسستين، سيتم تشكيل لجنة للتوجيه والتقييم يعهد إليها اقتراح التوجهات الاستراتيجية لتطوير الشراكة بين المؤسستين وتتبع تنفيذها، ولجنة المتابعة التي ستكون مسؤولة عن رصد وتقييم التقدم المحرز في مختلف محاور هذه الشراكة. وأكد الرباح على أهمية هذه الشراكة بين الوزارة ممثلة في مديرية الجيولوجيا والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، خاصة وأن المركز يقوم بالبحث في عدد من المجالات سيما الصحة والصناعة والفلاحة والماء والتربة، واليوم ينضاف إلى هذه المجالات ميدان الجيولوجيا، وذلك لمواكبة سياسة الحكومة خاصة وزارة الطاقة والمعادن في تطوير المنظومة الجيولوجية بالمملكة. وأضاف أن المغرب يتوفر على خارطة طريق لتطوير الأبحاث والتخريط الجيولوجي، مبرزا أن هذه الشراكة ستسهم في كسب أشواط متقدمة في مجال المعلومة الجيولوجية، وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين في مجالات متعددة خاصة المجال المعدني. وستساهم هذه الاتفاقية أيضا، يقول الوزير، في القيام بعدد من الأبحاث والتحليلات داخل المملكة بدل إجرائها بالخارج، مما سيمكن من كسب الوقت وتقليص التكلفة المالية. من جهة أخرى، أفاد الرباح بهذه المناسبة بأنه قد تقرر تنظيم ملتقى وطني سنوي يتعلق بتطوير البحث العلمي في مجال الطاقة والمعادن والبيئة وذلك بهدف تحقيق التقائية بين كل المتدخلين في هذا المجال وتطوير مختبرات البحث العلمي. أما المديوري فأكد من جهته أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا مناسبا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرة، وأيضا لتعبئة الموارد بشكل مشترك بين الطرفين للمساهمة في تنمية عدة مجالات سوسيو اقتصادية ذات أهمية، مضيفا أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات المركز الرامية الى توسيع وتطوير مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في دعم الاسترتيجيات القطاعية الوطنية. وأضاف أن المركز سيضع، بموجب هذه الاتفاقية، تجربته ومختلف مختبراته ومنشآته بما في ذلك المفاعل النووي للبحث في خدمة برامج الوزارة المتعلقة بالمعادن والجيولوجيا والبيئة، مسجلا أن خدمات المركز تشمل أيضا إنجاز التحاليل الكيميائية والجيو كيميائة والهيدرجيولوجية وغيرها، ومراقبة الجودة فضلا عن تطورير مشاريع البحث العلمي في هذا المجال. يشار إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعمل، منذ سنة 1995، في إطار مخططات متعددة السنوات تروم أساسا دعم الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تنمية القطاعات السوسيو اقتصادية، وتعزيز دوره على الصعيد الوطني والجهوي كفاعل أساسي في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية. ويهدف المركز من خلال هذه المخططات إلى تقوية وتوسيع استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في برامج الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وإغناء رأس المال البشري الوطني في مجال هذه العلوم، والمساهمة في تعزيز نظام الأمن والسلامة النووين والإشعاعيين على المستوى الوطني، فضلا عن ترسيخ مكانة المركز الجهوية في العلوم والتكنولوجيا النووية من أجل تعزيز حضور المغرب على المستوى الإقليمي.
