المفاعل النووي المغربي يكشف بعض أسراره للصحافة

في زيارة ميدانية إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، اكتشف ممثلو الصحافة المغربية وجها أخر مميزا لمغرب البحث والعلوم والتقنيات الدقيقة المستشرفة للمستقبل.
بقلب غابة المعمورة الهادئة، تحرسه أفراد الدرك الملك والكلاب المدربة، يقع المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،الذي شدد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أن مهامه البحثية في مجال الطاقة النووية تتوجه أساسا لأغراض سلمية.
وأكد الرباح، أمام ممثلي الصحافة الأربعاء 8 ماي 2019 بالقنيطرة خلال الزيارة الاستطلاعية لمقر المركز المنظمة من قبل وزارته، إن المؤسسة تمكنت عبر سنوات عملها الممتدة على ما يناهز أربعين سنة في أن تتموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وزاد الرباح موضحا أن المؤسسة العمومية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والفلاحية ومواكبة التقدم العلمي، وأنها قامت منذ تأسيسها سنة 1986، بتعزيز موقعها ووسعت من نطاق أنشطتها ومهامها للاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة.
وأبرز الرباح أن المغرب انخرط منذ سنوات في الاستعمال السلمي للطاقات النووية، مضيفا أن المملكة تتوفر على طاقات نووية تستعمل في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية، إلى جانب مواكبة التقدم العلمي.
وفي ما يتصل بإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد استبعد الوزير الرباح في الوقت الراهن التوجه نحو الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. وهو الموضوع، الذي قال إنه محسوم بالنظر إلى خيار المغرب الاستيراتيجي في المجال الطاقي. إذ شدد الرباح على أن الاستيراتيجية الوطنية الطاقية، تركز أساسا على الطاقات المتجددة في مجالات الشمسي والريحي والمائي، إلى حدود 2030.
وأكد الرباح على أن الدور الأساس للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، هو البحث العلمي والتقني في مجال التقنيات النووية، وزاد أن المغرب متقدم في هذا المجال من خلال عشرات الأبحاث السنوية، التي يقوم بها بتنسيق مع مختبرات وجامعات وطنية ودولية.
وأفاد الوزير الرباح أن المركز الوطني يقوم بتوظيف تطبيقات سلمية للطاقات النووية في مجال الماء والمعادن والصحة، بالإضافة إلى تدريب وتكوين مئات من الأطر والمهنيين والعامين في مناطق الأشعة النووية.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤسسة العمومية، المعتمدة من طرف الوكالة الدولية للطاقات النووية، تقوم بتدريب أزيد من 200 مهني من دول إفريقية في السنة.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، خالد المديوري، أن المركز وقع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في العديد من البلدان، خاصة في إفريقيا، وفي الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا.
وخلال عرضه المتعلق بمهام المركز، فقد تحدث المديوري عن أهدافه المتصلة بتعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني.
وبخصوص مساهمة المركز في تطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أكد المدير على تطوير وتوسيع استخدام المنتجات الصيدلانية المشعة في الطب النووي للكشف وعلاج العديد من الأمراض خاصة السرطانية منها.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة من هذه المؤسسة ساهمت في هيكلة الإطار التنظيمي للأدوية المشعة في المغرب والتي تخضع حاليا لأحكام مدونة الأدوية والصيدلة.