الحملة الانتخابية للانتخابات العامة ..سباق ضد الزمن لوضع تصريحات الترشيح قبل منتصف يوم غد الأربعاء

تنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات العامة التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأعضاء المجالس الإقليمية والجهوية، عند منتصف ليلة الخميس المقبل.
بمقتضى القانون التنظيمي للانتخابات، تنتهي الفترة المخصصة لإيداع التصريح بالترشيح لهذه الانتخابات عند منتصف يوم غد الأربعاء، حيث ستغلق مكاتب تلقي التصريحات بالترشيح، وسيتم الإعلان رسميا عن لائحة المترشحين المخول لهم خوض التنافس الانتخابي.

وتسابق جميع الأحزاب السياسية الزمن لاستكمال جميع الوثائق المطلوبة لوضع تصريحاتهم بالترشيح، حيث يشترط في من يرغب في الترشح للانتخابات أن يكون مسجلا باللوائح الانتخابية، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. كما ينص القانون على أن يتم إيداع لوائح الترشيح، في ثلاثة نظائر، من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الترابي الدائرة الانتخابية المحلية، بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وبمقر ولاية الجهة بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية.
ونوه عبد الإله البوزيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان"، ووكيلة لائحة حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية بدائرة الرباط المحيط، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، بالعمل المهني السلس الذي يقوم به مسؤولو وزارة الداخلية المكلفون بتلقي تصريحات الترشيح، وقال "وجدنا تعاملا إيجابيا، ولمسنا حرص وزارة الداخلية على التنفيذ الحرفي للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية إلى توفير وضمان كل شروط النزاهة وتكافؤ الفرص في ما بين المترشحين". ودعا باقي الأحزاب المتنافسة إلى ترشيح نخب قادرة على ترجمة برامجها الانتخابية، وأضاف "علينا جميعا التحلي بالروح الوطنية الكاملة، وبالمسؤولية والحكمة، في تدبير شأننا العام الوطني. ولهذا الغرض، إن حزب الاستقلال قدم أطرا ذات كفاءة من المستوى العالي في هذه الانتخابات، سواء في الانتخابات الخاصة بالعضوية في مجلس النواب، أو تلك المتعلقة بالعضوية في مجالس الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية".
واعتبر، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الانتخابات تشكل محطة تكميلية للمهمة الدستورية للأحزاب في تأطير المواطنين، وقال "على الراغبين في تحمل مسؤولية تدبير الشؤون العامة للمواطنين، من خلال المجالس المنتخبة، ألا ينتظروا حتى تقترب الانتخابات كي يقوموا بحملتهم الانتخابية، لأن الحملة الانتخابية الحقيقية لاستمالة أصوات الناخبين يجب أن تكون مستمرة"، معبرا عن رفضه لبعض "الأساليب والطرق غير المسؤولة التي يقوم بها بعض المترشحين لاستمالة أصوات الناخبين". ودعا أجهزة وزارة الداخلية والقضاء، المكلفين بالإشراف على نزاهة الانتخابات، إلى توقيف ومتابعة كل من ثبت تورطه في إفساد العملية الانتخابية، إما باستعمال المال أو بطرق أخرى تعد مخالفة للقانون ولقاعدة التنافس الشريف على قدم المساواة في ما بين كافة المترشحين.