يترأسه عزيز أخنوش..الحكومة الجديدة تخصص أول مجلس لتقديم مشروع برنامجها

يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، مجلسا للحكومة، سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن «رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيترأس في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021)، مجلسا حكوميا سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي».
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس يوم الخميس الماضي بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. وبعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة تشرع الحكومة في مباشرة العمل المتعلق بمواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الهيكلية للاقتصاد الوطني.
ويتميز الفريق الحكومي الذي يعقد مجلسه الأول اليوم بحضور قوي للكفاءات النسائية والشابة، التي تمتلك المقومات الكافية لوضع قطار التنمية على مساره الصحيح، وذلك على مستوى مختلف المشاريع الكبرى، التي تراهن عليها المملكة في المستقبل.
ويشكل إعداد واعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2022، بداية العمل، ومن شأنه التمكين من النهوض بالاستثمارات المنتجة وتعزيز النسيج الاقتصادي عبر تدابير محفزة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا المقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة.
ومن المرجح أن تأخذ السلطة التنفيذية بعين الاعتبار، توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي ساهمت في وضع الخطوط الكبرى للإصلاح الجبائي، الذي تم إطلاقه، إثر اعتماد القانون الإطار 69-19 في شهر يوليوز الماضي. وبالموازاة مع ذلك، فالحكومة مطالبة بمواصلة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة بغية خلق فرص الشغل والثروة، من خلال استكمال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. وجرى ضخ مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة في هذا الصندوق، لدعم مجموعة من القطاعات مثل السياحة والفلاحة والبنيات التحتية، والصناعة فضلا على الأنشطة ذات الإمكانات القوية والابتكار، بكيفية مستدامة وشاملة.
وفي السياق نفسه، يتعين على الحكومة مراجعة الميثاق الاستثماري، الذي سيمكن المغرب إلى جانب السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، من مواصلة تسلق سلم تصنيف ممارسة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما ستعمل على مواصلة تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تم اعتماد قانون إطار بشأنها هذه السنة.
ويتعلق الأمر بإصلاح محوري لإعطاء دينامية جديدة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، انطلاقا من الدور المركزي الذي تضطلع به في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية « كفاعل أساسي في تدبير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة كالطرق السيارة والسكك الحديدية، والموانئ والطاقة والمعادن، والفلاحة وكذا برامج فك العزلة وتأهيل العالم القروي في مجالات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والطرق القروية والمجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم».
من جهة أخرى، يعد إصلاح الإدارة إحدى الأولويات المهمة للحكومة الجديدة التي يتعين الإسراع بها، وذلك اعتمادا على الفرص التي يقدمها الانتقال الرقمي، وكذا المكتسبات المسجلة، على غرار اعتماد القانون 55-19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ولهذه الغاية، تضمنت الحكومة الحالية قطاعا مخصصا للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيكون مكلفا بتدبير هذا المجال في أفق بلوغ الأهداف المحددة، والتي تتوخى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق سواء كان مواطنا أو مقاولة.
وينضاف تعميم الحماية الاجتماعية إلى هذه الأوراش، والذي تم إطلاقه في أبريل الماضي. ويتعلق الأمر بإصلاح مهم وواعد سيعمل على ضمان الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بالحماية الاجتماعية لفائدة شريحة واسعة من السكان.
وبالنسبة لهذا المشروع الطموح، المرفوق بهدف فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، يتعين على الحكومة رفع تحد كبير متعلق بالتمويل. الأكيد أن الحكومة تنتظرها مجموعة من القضايا الشائكة لتحقيق إقلاع اقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة، مع اعتماد خطاب واقعي، ومنسجم وشفاف.