حمضي: تماطل بعض الأشخاص في أخذ الجرعة الأولى ظاهرة طبيعية في العديد من الدول

في الوقت الذي تتواصل حملات التشجيع على التلقيح، مازال بعض المواطنين يرفضون التلقيح بدعوى أن ليس هناك نص قانوني صريح يجبر المواطنين على أخذ لقاحات كوفيد 19.
وتكتل الرافضون لجواز التلقيح في تنظيم مدني أطلقوا عليه " اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح "، دعوا من خلاله إلى فتح نقاش وطني حول تدبير الدولة لعلمية التلقيح.
وفي هذا السياق، قال الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية ل "الصحراء المغربية"، إن " تماطل بعض الأشخاص في أخذ الجرعة الأولى، هي ظاهرة طبيعية في الدول التي بدأت التلقيح".
وأضاف حمضي في المغرب كان هناك إقبال كبير على اللقاح (الحقنة الأولى) من طرف الفئات التي تتجاوز أعمارها من 60 سنة فما فوق بنسبة 96 في المائة من الملقحين، بينما الأشخاص الذين أعمارهم بين 40 و45 سنة فما فوق بلغت نسبة الملقحين أزيد من 80 في المائة، فيما الأطفال من 12 سنة إلى 17 سنة، يشكلون نسبة 80 في المائة بعد أخذ الجرعة الأولى.
وأكد الطبيب نفسه أن ظاهرة التردد على أخذ اللقاح تبقى قليلة في المغرب، مشيرا إلى أن الفئة التي لم تلقح ربما لديها تخوف من اللقاح، أو بسبب النسيان والإهمال.
ويتابع حمضي "نأمل أن يتلقح الأشخاص الذين يمثلون 10 في المائة المتبقية، وأن يأخذ الملقحون الجرعتين الأول والثانية والجرعة الثالثة"، موضحا أن اللقاح اليوم أبان عن فعاليته ونجاعته لهؤلاء الأشخاص الذين كان لديهم تخوف (تخوف مشروع) يجب عليهم التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ الجرعة الأولى.
واسترسل حمضي قائلا:" نحن اليوم أمام ملايير الجرع التي استعملت في اللقاحات وأدت الأمان وفعالية اللقاحات".
وأوضح متحدثنا أن الشخص غير الملقح يشكل خطورة 10 مرات بدخوله أقسام الإنعاش، وخطورة ب 11 مرة في الوفاة بكوفيد، ثم خطورة أكبر في نقل الفيروس لأفراد عائلته ومحيطه، وبنسبة أكبر على الأشخاص الذين يعانون الهشاشة الصحية أو من لديهم مناعة لا تتجاوب مع اللقاحات"
وفي هذا الصدد يقول حمضي إن الشخص غير الملقح يشكل خطرا على نفسه أولا، وعلى المجتمع ثانيا، كما أنه يهدد المنظومة الصحية.
وأوضح حمضي أنه في حال تماطل عدد من الأشخاص في أخذ اللقاح، فإن ذلك سيتسبب في انتشار المرض، ويجعل الدولة تستمر في الإغلاق والحجر، وقد يترتب عن ذلك فقدان مناصب الشغل.
وحسب محاورنا، فإنه في حالة عدم التلقيح ستستمر الدولة في الالتزام بالتدابير الاحترازية والترابية بنسبة 50 في المائة و75 في المائة، مع منع التنقل.