شكيب بنموسى: مباراة أطر الأكاديميات تشهد إقبالا وعدد المترشحين ناهز 115 ألف

دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرار تحديد سن المترشحين لمباريات أطر الأكاديميات للتربية والتكوين في 30 سنة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأعلن شكيب بنموسى، في كلمة له في اجتماع للجنة، أمس الأربعاء، أن مباراة أطر الأكاديميات تشهد إقبالا من طرف الشباب، إذ بلغ عدد المترشحين ما مجموعه حوالي 115 ألف مترشح. وقدّم إجراءات وتدابير جديدة سيتم اعتمادها في مباريات أطر الأكاديميات، منها خضوع المترشح لمقابلة أولية يشرح فيها «لماذا اختار الترشح للمباراة، وماذا يريد من العمل في مهنة التعليم، وما هي الأهداف المراد تحقيقها». كما أعلن الوزير عن إحداث 15 لجنة للسهر على الاختبارات الشفوية للمترشحين بحسب التخصص، ثم إحداث لجنة وطنية للتتبع والتفتيش.
وفي الوقت الذي أبدى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي يشكل الحليف الثالث للحكومة، نوعا من التحفظ بخصوص الإجراءات والتدابير الجديدة التي جاء بها الوزير، دافع فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على كل القرارات الجديدة التي جاء بها شكيب بنموسى، معتبرين أن تلك القرارات هي اختيارات حكومة وليست اختيارات معزولة لوزير. من جهتها، انتقدت فرق المعارضة كل ما جاء به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن قرار تحديد السن في 30 سنة يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانونية للتوظيف في 45 سنة، كما يخالف الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تحدد السن في 40 سنة.
واتهمت فرق المعارضة الحكومة بالتراجع عن التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، واعتبرت أن تلك التراجعات ساهمت في احتقان مجتمعي جديد، وتساعد من يريدون زرع البلبلة في المجتمع خارج المؤسسات.
وفي تصريح ل «الصحراء المغربية»، قال عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن «موضوع إصلاح المنظومة التعليمية حارت فيه العقول وأنارت، وزلت فيه الأقلام وأصابت، وفلتت فيه ألسن وصامت، وتوالت الإصلاحات تلو الإصلاحات، ولازلنا باحثين عن نار هدى لإصلاح المنظومة التعليمية»، وأضاف هذا الإصلاح «يجب أن يكون بالمشروع لا بالموضوع، ويعني ذلك الانكباب على المنظومة في جانبها المنهجي والبيداغوجية»، مطالبا بالقيام بعشرة مرتكزات وتدابير للإصلاح، منها ضرورة توفير الإصلاح لشروط للعدالة المجالية، التي تعيد للتلميذ ورجل التعليم حقوقه وكرامته، مع تجويد الخدمات التربوية الناظمة للقيم المشتركة، وأن يقوم الإصلاح على إعادة التقويم والتصحيح للمناهج التربوية بمختلف مستويات التعليم.
وأضاف أن «الإصلاح لا يكون بثقافة البغريرة والحريرة غير القادرة على الإبداع والابتكار»، معتبرا أن نجاح الإصلاح يتحقق بالعودة إلى النهل من فلسفة العلوم الحديثة وبالتربية على القيم والتسامح والانفتاح على العلوم والحضارات والثقافات والديانات الأخرى، والاشتغال على الترجمة لهذه العلوم، وأن يدرج الإصلاح القيم والأخلاق الدينية في المناهج التعليمية لخلق جيل قادر على التعايش مع تراثه والاندماج في العالم الجديد «جيل-تيك». واعتبر البرلماني الحركي أن الإصلاح عليه الاشتغال على رجال التعليم وتكريمهم، مع توفير التربية الشمولية للتلميذ، ووضع فلسفة تربوية تنهل من قاموس الحداثة.