مزور يعرض الرؤية الخاصة بالاستثمار الصناعي أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب

لمناقشة سبل جعل القطاعات الإنتاجية أكثر جاذبية للمستثمرين، عقد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أول لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن التقى منذ تعيينه على رأس الوزارة بالعديد من الفدراليات الصناعية، لمناقشة الصعوبات التي تواجهها، ولكن أيضا لمشاركة رؤيته الخاصة بالانطلاق الاقتصادي.
شكل اللقاء فرصة للعودة إلى الرسائل الموجهة للوزير الجديد من قبل أعضاء الاتحاد، وأيضا مناسبة للوزير للتأكيد على مشروعين رئيسيين للسنوات الخمس المقبلة، والتي يعد القطاع الخاص مدعو للعب دور رئيسي "بدعم من الدولة". ويتعلق الأمر بالالتزام بخلق مليون فرصة شغل، وأهمية ضمان السيادة الوطنية في عدة قطاعات، مع تعزيز علامة "صنع بالمغرب".
فبالنسبة للسيادة الوطنية، أوضح الوزير أن "هذا مشروع يتطلب منا دمج العديد من المعايير مثل تعزيز قدرتنا الإنتاجية المتعمقة حتى نتمكن من الاستجابة للتحديات المختلفة"، في إشارة منه إلى أزمة أشباه الموصلات التي كلفت حوالي 10-15 مليار درهم من الصادرات هذا العام.
وأضاف مزور أن "تطوير المغرب سيمر عبر إشعاع صنع في المغرب". وبالرغم من أن المنتجات المغربية تحظى بتقدير المستهلكين المغاربة، فإن ذلك يبقى غير كاف. "ينبغي على الصناعي المغربي أن يتجاوز السوق المحلية، وإلا ستؤثر عليه المنافسة الدولية بشكل سلبي. ليبقى تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي القادر على مواجهة المنافسة الدولية أمرا ضروريا لرفع المنتج المصنوع في المغرب".
وأبرز أن تم انتقاء ما مجموعه 683 مشروعا استثماريا نهاية شتنبر 2021 في إطار بنك المشاريع، ما يمثل إمكانات لاستبدال 42.4 مليار درهم من الواردات وتوفير 53.3 مليار درهم من إمكانات للتصدير.
وقال "هذه ليست مجرد مشاريع، فقد حصل 70 في المائة من المستثمرين حصلوا على العقار وبدأوا في البناء، لذا فهذه مشاريع تتحقق مع إمكانية خلق آلاف فرص الشغل. والأهم من ذلك، أن 90 في المائة من المشاريع برؤوس أموال مغربية. وقال الوزير "هذا يدل على تحول وعودة المستثمرين الوطنيين للصناعة".
بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز خلال الاجتماع أيضا على ضريبة الكربون، وهي قضية رئيسية بالنسبة للصناعة المغربية، بما أن أوروبا تمثل ثلث زبائن المملكة.
وأكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، فإن الصناعات والتجارة تواجه تحديات مختلفة، وهذا قبل فترة طويلة من تفشي كوفيد -19 الذي أدى فقط إلى إبراز بعض المشكلات المتعلقة بالمواد الأولية وعوامل الإنتاج والطاقة، والخدمات اللوجستية "... ومع ذلك، على الرغم من هذه الصعوبات المتبقية، أظهر المقاولون المغاربة المرونة والابتكار.
وأضاف أن "مستقبل اقتصادنا يكمن في الصناعة. من الضروري ضمان أن تكون القطاعات الإنتاجية أكثر جاذبية، من خلال إنشاء إطار ملائم ووضع الحوافز والدعم الكافيين. الاتجاهات محددة جيدا والإرادة موجودة. لقد حان الوقت للمضي قدمًا حتى لا تفوتنا نافذة الفرصة المتاحة لنا لتلبية احتياجات المستهلكين المغاربة إلى حد كبير".
وفي هذا الصدد، سلط العلج الضوء على مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، من خلال كتابه الأبيض الذي نشر في أكتوبر الماضي، والذي يضم برأيه، "توصيات قوية" تستهدف تنمية قطاع الصناعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز علامة "صنع مع المغرب" من خلال خلق تعاون بين المقاولات المغربية والأجنبية بروح من التنمية والاستثمار المشتركين ومن خلال وضع سياسة لتقييم المنتجات، فضلا عن إجراء آخر يتمثل في تسريع وضع معايير للمنتجات الصناعية المغربية ودعم المنتوج الوطني من خلال تطبيق تبادلية الحواجز غير التعريفية التي تربط المغرب بالدول الأخرى وتتبع الأسواق ومراقبة الحدود.
وأضاف "نعتبر أن الاختيارات التكنولوجية والاستثمار المتزايد في البحث والابتكار، من بين التحديات المستقبلية الحاسمة للصناعة المغربية "، مسجلا أن المغرب يتوفر على كل القدرات ليكون "رائدا وطلائعيا" في مجالات استراتيجية من قبيل الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر.
وخلص إلى أن الأمر يتعلق أيضا "باغتنام الفرصة والإمكانيات الاقتصادية للتحولات الايكولوجية والرقمية لصناعتنا، مشددا على أهمية مواكبة ودعم الفاعلين عبر التحفيز والمساعدة التقنية".