بدء انتشار "أوميكرون" يرفع مستوى التأهب الوقائي بالمغرب

نواقيس تحذير تدفع لاتخاذ إجراءات استباقية تجنبا لانتكاسة وبائية تفرض الإغلاق وتوجه لاعتماد قريبا الاستفادة من الجرعة المعززة بعد 5 أشهر

مع بدء "أوميكرون" في الانتشار على نطاق أوسع منتقلا، في أقل من أسبوع، من حالة بالبيضاء إلى 28 رصدت ب 3 جهات، في انتظار التأكد من إذا كانت عدوى المتحور الجديد تسربت إلى أجساد 42 حالة أخرى مشكوك فيها، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها أمس الثلاثاء، رفع مستوى التأهب الوقائي بالمملكة، حيث بادرت السلطات في مدن إلى تقوية حزمة الإجراءات الاحترازية الحكومية المعلنة على الصعيد الوطني، بأخرى محلية إضافية، لتفادي تفجر بؤر تعيد جهود مكافحة الجائحة إلى المربع الأول، تهدد بحدوث انتكاسة وبائية لطالما كانت موضوع تحذيرات سابقة بالعمل على تجنبها بالالتزام بالشروط الصحية والانخراط في عملية التلقيح ضد (كوفيد-19) وذلك في وقت تدفع المعطيات العلمية المتوصل إليها في تجاه تقليص زمن الاستفادة من الجرعة الثالثة المعززة إلى 5 أشهر بدل 6، وهو ما يرتقب الإقرار به، الأيام المقبلة، حسب ما توفر ل "الصحراء المغربية".
وهكذا، عمدت السلطات المحلية في طنجة إلى إقرار توقيت جديد للإغلاق بالنسبة للمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، والذي أبلغ أربابها بانطلاق سريان مفعوله، ابتداء من أمس الثلاثاء، وإلى إشعار لاحق.
ووفق ما أكد مهني بالقطاع، ل "الصحراء المغربية"، فإن هذا التوقيت حدد من منتصف الليل إلى غاية السادسة صباحا، متوقعا أن يمتد العمل بهذه التدابير لمدن أخرى.
مقابل ذلك، قررت السلطات المحلية بالرباط إغلاق ثانوية بالمدينة جراء تسجيل إصابات ب (كوفيد-19) في صفوف تلاميذها، وفق ما أكدته مصادر متطابقة أمس الأربعاء.
وتفيد المصادر نفسها أن إدارة المؤسسة أبلغت أهالي التلاميذ بأن تعليم أبنائهم سيكون من الآن فصاعدا "عن بعد"، ولفترة محددة، يرتقب أن تمتد ل 15 يوما.
ويرى مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح (كوفيد- 19)، أن ما تشهده الساحة الوبائية في المملكة من تطورات أخيرة هو بمثابة نواقيس خطر، مدرجا 6 منها في هذا الإطار.
وقال مولاي سعيد عفيف، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "تزايد عدد حالات (أومكيرون) في ظرف وجيز في وقت ما زالت أخرى قيد التحري الجينومي، وعودة حالات الإصابات للتصاعد، برجوعنا لتسجيل أكثر من 200 إصابة وأول أمس أكثر من 300 إصابة، بالإضافة إلى تخلف 4 ملايين عن أخذ جرعتهم الثالثة، والذين يواجهون إمكانية الوصول إلى الإنعاش سواء ب (دلتا) أو ب (أميكرون)" نظرا لمعاناتهم من هشاشة صحية".
زد على ذلك، يشرح رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، "من لم يستفيدوا من جرعتهم الأولى أو الثانية، ودخول فصل الشتاء الذي تتكاثر فيه الفيروسات، وهو ما يعني تكاثر (أوميكرون) بدوره الذي يصيب الأطفال أكثر من (دلتا)، عوامل سلبية تشكل تعقيدات تحتم علينا احترام التدابير الاحترازية".
ومضى مفسرا "يجب التقيد بوضع الكمامة بشكل سليم والحرص على احترام التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين، وتسريع عملية التلقيح ما دامت الحالة الوبائية مازالت مستقرة، وإلا فإن هذا ينذر بانتكاسة وبائية، والتي بالمقابل تعني تشديد القيود".
وعلق على هذا السيناريو بالقول "عيينا من تشديد الحجر، ونريد أن يستمر أبناؤنا في الدراسة حضوريا"، مضيفا، في هذا الصدد، "الدولة تقوم بكل ما يلزم. وهي تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة جراء تصرفات كل واحد فينا. لذا فإن المسؤولية حاليا تبقى على كل واحد منا. فإذا ارتفعت أعداد الإصابات يعني أننا لم نحترم التدابير ولم ننخرط في التطعيم ولم نقم التشخيص والعلاج المبكر".
وكانت الحكومة أعلنت عن اتخاذ عدة تدابير ليلة 31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وذكرت، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء (كورونا) المستجد، بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية المهمة، التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.
وأوضحت أن هذه التدابير تشمل "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".
كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.