نقابة العدل تندد بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها

حيا بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على التفافهم وصمودهم واجتهادهم في معالجة ما أفرزه قرار اجبارية جواز التلقيح من تناقضات مسلحين بثنائية الحق والواجب.
واعتبر بلاغ للمكتب النقابي، أن حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازيه إلا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح.
وندد المكتب الوطني بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء. حيث اعتبر أن ما وقع يوم 20 دجنبر 2021 بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات، لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها.
وقرر المكتب الوطني تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، (ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة صباحا) مع تحويلها لاعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.
وأكد البلاغ على مقاطعة جلسة الحوار المقررة اليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، والتي كان جدول اعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب.
وأعلن البلاغ عن خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021، مع إبقاء اجتماع المكتب الوطني مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع .
وجاء بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل كرد فعل على "الإجراءات الغير مقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة".