في أسبوعهم الاحتجاجي الثاني.. محامون يتداولون "هاشتاغ"#لا لإجبارية جواز_التلقيح #لن نرضى إلا بسحب الدورية_الثلاثية"

في انتظار لقاء مرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مع السلطة القضائية والنيابة العامة، حول مستجدات الجدل القائم حول شرط الإدلاء ب "جواز التلقيح" للولوج للمحاكم، كما علمت بذلك "الصحراء المغربية"، تداول محامون "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا لإجبارية جواز_التلقيح #لن نرضى الا بسحب الدورية_الثلاثية"، في الأسبوع الثاني من احتجاجاتهم ضد الدورية الثلاثية.
"الهاشتاغ" الذي لقي صدا واسعا وسط المحامين خاصة الشباب، جرى تداوله، مساء أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في مبادرة جديدة من المحامين للتأكيد على مواصلتهم للموقف الرافض لما جاء في المذكرة الثلاثية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول الإدلاء ب "جواز التلقيح" كشرط للولوج إلى المحاكم.
وبخصوص "الهاشتاغ" قال عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، إن المكتب الفيدرالي للفيدرالية قرر عقد اجتماع حضوري طارئ، مساء اليوم الثلاثاء بمدينة القنيطرة، عقب عقده اجتماعا عن بعد أمس الاثنين، حيث ارتأى تعميم "الهاشتاغ" على المحاميات والمحامين لإثارة الانتباه بأن موضوع الاحتجاج متواصل، في ظل ما يروج حول التوصل إلى اتفاق بخصوص المذكرة الثلاثية.
ونفى رئيس الفيدرالية، في اتصال بالجريدة، ذلك بشكل قاطع، قائلا "حقيقة الأمر أنه لا يوجد أي اتفاق وأن المحاميات والمحامين لن يرضوا للمواطن ولا لأنفسهم ولا للقضاة ولا للمسؤولين القضائيين أن يخالفوا القانون، وبالتالي نحن ندافع عن المواطن وعن القانون، والدورية تخالف القانون، وبالتالي لن نتوقف حتى إلغاءها أو التراجع عنها".
وأكد المحامي، الذي كان يتحدث وهو بصدد الانخراط في وقفة احتجاجية بمحكمة تطوان، صباح اليوم، أن "الوقفات الاحتجاجية ستستمر داخل المحاكم بجميع المدن"، مشددا على ما سبق أن أعلنه المكتب الفيدرالي وهو "تأييد الاستمرار في الخط النضالي المهني حتى تحقيق المطالب المشروعة المعبر عنها بالوقفة أمام محكمة النقض بالرباط، يوم الجمعة الماضي"، التي أبرزت "جوهر المحاماة كرسالة للدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في تأمين استفادتهم من خدمات العدالة كمرفق حيوي".
وفي هذا الاتجاه، ذهب نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، قائلا "المحامون ليسوا ضد الأمن الصحي للمواطنين وليسوا ضد جواز التلقيح، وأن الدولة يتعين عليها أن تأخذ بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإقرار الجواز الصحي بدل جواز التلقيح لأن التلقيح اختياري ولا يمكن للدولة أن تتناقض مع نفسها وأن تجعل التلقيح اختياريا والجواز إجباريا".
ولفت النقيب خليل في اتصال بالجريدة بالقول "احتجاجنا ينصب على أن هناك قواعد للمحاكمة العادلة يجب احترامها، وأن المسألة لا تتعلق بالمحامين بل بطبيعة المحاكم كمرفق في حد ذاته وهو مرفق العدالة"، موضحا في هذا الصدد أن "الدخول إلى المحاكم يتعين أن يكون حرا وليس مقيدا بشرط ..فالمحاكم شأنها شأن المستشفيات تعتبر مرافق عمومية، لا يمكن أن تمنع المريض من الدخول لتلقي العلاج بدعوى عدم توفره على الجواز".
وأكد النقيب أن "الواضع لقانون إعلان حالة الطوارئ الصحية في المادة الثالثة يقول إن الإجراءات المتخذة في نطاقه لا يمكن أن تؤدي إلى عرقلة سير مثل هذه المرافق العامة الحيوية".
في السياق ذاته، وإن كان المحامون الشباب وغيرهم من هيئات المحامين بالمملكة مازالوا يرفع شعار الوفاء لما أسموه ب "معركة الكرامة والحقوق" بالاستمرار في الاحتجاج ضد الدورية الثلاثية، حيث بقي الوضع على حاله في باقي المحاكم المملكة، حيث عرفت وقفات احتجاجية متفرقة ومقاطعة المحاكم إلى حين رفع قيود الولوج إليها عن المحامين والمرتفقين، وهو الحال الذي ساد داخل مجموعة من المحاكم التي واصل فيها المحامون وقفاتهم الاحتجاجية، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، إلا أن الوضع اختلف قليلا داخل محاكم الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، وفق ما استطلعته الجريدة، حيث نظمت وقفات احتجاجية داخل البعض منها إلا أن البعض الآخر، شهد ممارسة بعض المحامين لعملهم بشكل عاد، في حين يشرف أعضاء من مجلس هيئة البيضاء على تجاوز أي توتر أو شنآن، واصفين ذلك ب "انفراج مؤقت" للأزمة القائمة بشرط الإدلاء بالجواز للولوج إلى المحاكم.