وزارة الصحة تفتح تحقيقا في حادث وفاة حامل بالمستشفى الإقليمي مولاي رشيد بالدارالبيضاء

عاينت «الصحراء المغربية»، صباح أمس الخميس، بالمستشفى الإقليمي مولاي رشيد (سيدي عثمان) بالدارالبيضاء حلول لجنة من وزارة الصحة للتقصي في حادث وفاة المدعوة سلمى خنوسي، يوم الاثنين الماضي، بعد دخولها مصلحة المستعجلات بعد مرور ثلاثة أيام على وضعها مولودا ذكرا بالمستشفى نفسه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة المذكورة فتحت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الوفاة، هل هو نتيجة خطأ طبي أو إهمال من طرف الأطقم الطبية، أم أن الوفاة هي قضاء وقدر. وقالت مصادرنا إن التحقيق سيشمل الطبيب الذي وجهت له أسرة الضحية أخذ رشوة قيمتها ألف درهم، مقابل إجراء العملية القيصرية، وأيضا تقصيره في إجرائها رغم ارتفاع الضغط الدموي، الذي لازم المتوفاة منذ ولوجها المستشفى، حسب تأكيد والدتها. وبالمقابل تضيف مصادرنا أن التحقيق سيطال أيضا بعض الممرضات ورجال الأمن الخاص والمنظفات، الذين وجهت لهم أسرة الضحية تهمة تلقي رشوة من أجل السهر على خدمات ابنتها وتوفير العلاج. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مندوبية الصحة والرعاية الاجتماعية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، فتحت تحقيقا إداريا في قضية وفاة الشابة سلمى. وأكد بلاغ صادر عن المندوبية المذكورة استلمت «الصحراء المغربية» نسخة منه، من مندوب وزارة الصحة بمولاي رشيد، «أنه في انتظار التوصل بتقرير التشريح الطبي الشرعي لتحديد السبب المباشر للوفاة، فقد تم إطلاق عملية افتحاص داخلي حول هذا الحادث الذي وصفه بالإنساني والأليم، وذلك عبر تعيين وترؤس مدير المستشفى للجنة تقصي الحقائق من أجل تحمل كل طرف مسؤوليته كاملة إن وجد أي تقصير أو خطأ طبي مهني». وأورد البلاغ أن المندوب ذاته، قدم استفسارا إداريا إلى طبيب النساء والتوليد الذي أجرى العملية القيصرية للمتوفاة ليجيب عن كل الاستفسارات بدءا من دخولها المصلحة إلى يوم خروجها، والإجابة أيضا عن كل الاتهامات الشفهية التي وجهت له بخصوص شبهة تلقيه الرشوة من طرف مجموعة من المواطنات والمواطنين في ساحة المستشفى عبر ميكروفونات بعض القنوات الصحفية وبفرضه مبالغ مالية مقابل إجراء العملية القيصرية. يشار إلى أن حلول اللجنة لدى إدارة المستشفى حالت دون لقاء مدير المستشفى نفسه، وبعدها انتقلنا إلى مندوبية وزارة الصحة مولاي رشيد، لكن المندوب اكتفى بتسليمنا البلاغ المذكور، وتحفظ عن الحديث مع «الصحراء المغربية»، بحجة أن ليس لديه ما يضيفه عن المعلومات الواردة في البلاغ.