كريستوف دوفيغيريدو يؤكد أن غرفة التجارة السويسرية بالمغرب تعتزم إحداث أول مكتب جهوي تابع لها بمدينة مراكش

أكد كريستوف دوفيغيريدو رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أن هذه المؤسسة قررت إحداث أول مكتب جهوي تابع لها بمدينة مراكش، بالنظر إلى التاريخ الحافل الذي يربط هذه المدينة بسويسرا، فضلا عن كون العديد من السويسريين يأتون إلى مراكش خلال أيام العطل، وأن فئة أخرى تقيم بالمدينة الحمراء خاصة المتقاعدون الذين يجدون ضالتهم في مناخ المدينة الذي يلائمهم بشكل جيد، بالإضافة إلى إعجابهم بنمط عيش الساكنة المراكشية .
وأوضح دوفيغريدو في تصريح خص به "الصحراء المغربية"، خلال زيارة قام بها لمدينة مراكش للاطلاع على مؤهلات الجهة في مجال الاستثمار، أن إحداث هذا المكتب يندرج في إطار البرنامج الذي وضعته سويسرا والهادف إلى إحداث مكاتب بمختلف جهات المملكة، تابعة لغرفة التجارة السويسرية، التي، يقول المتحدث، أنها ركزت أعمالها على جهة الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف دوفيغيريدو " قمنا بإعطاء انطلاقة أنشطة غرفة التجارة السويسرية من مراكش من أجل تعزيز التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن مدينة مراكش ليست وجهة من أجل السياحة فقط، بل منطقة صناعية ووجهة للمقاولين ورجال الأعمال المغاربة والسويسريين.
وأضاف أن رجال الأعمال السويسريين أصبحوا يبدون المزيد من الاهتمام لجهة مراكش آسفي خاصة في مجال الصناعة الفندقية باعتبار أن سويسرا تتوفر على أكبر مدرسة فندقية بمدينة لوزان، المعروفة كأحسن مدرسة فندقية على المستوى العالمي، وتابع بالقول أن هناك جمعية لقدماء تلاميذ هذه المدرسة التي توجد بمراكش يسيرها أحد قدماء التلاميذ وهو مغربي، فضلا عن كون عدد من خريجي هذه المدرسة يوجدون على رأس أهم المؤسسات الفندقية بالمدينة الحمراء.
وبعد أن أكد على الإمكانات الهائلة للنمو والتنمية التي يتعين استغلالها على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، رحب كريستوف دوفيغيريدو، في هذا السياق، بالحضور الجيد للمقاولات السويسرية بمعدل يتراوح مابين 40 و50 وحدة نشطة بالمملكة، التي مكنت من خلق قيمة مضافة، مما يضمن، على الخصوص، نقل المعرفة، حيث توفر أزيد من 10 آلاف منصب للشغل.
وذكر المسؤول السويسري بتواجد مستثمرين سويسريين بالمملكة منذ عقود، يهتمون بمجموعة من القطاعات من بينها الفلاحة وصناعة الشوكولاتة ، مضيفا أنه بالإمكان العمل على تعزيز هذا التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الفلاحي وبالأخص في مجال الري والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالفلاحة، والطاقة والتكوين والتكوين المهني، الذي تعد سويسرا رائدة فيه.
وعند تطرقه للعلاقات الاقتصادية الثنائية، أشاد كريستوف بجودة العلاقات التي تجمع بين المغرب وسويسرا، مبرزا أنه على مدى المائة سنة الماضية تميزت هذه العلاقات بالتنوع والغنى، مع الاحترام المتبادل، وتعزيز الروابط الاقتصادية، حيث بلغ رقم المعاملات بين البلدين مابين 600 و700 مليون أورو، رغم أن ميزان المبادلات لازال لصالح سويسرا، وأنه من الممكن الرفع من مستوى المعاملات، مما يتطلب العمل على التعريف بشكل جيد بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب الذي يعتبر البوابة المتميزة للولوج إلى إفريقيا بفعل موقعه الجغرافي والجيو-استراتيجي، لدى السويسريين، وفي المقابل تعريف المغاربة بسويسرا التي تعتبر بلد الابتكار بامتياز وبلد المقاولات المتوسطة والصغيرة، والصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها.
وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، رغم أنه يتطلع إلى مستوى أفضل من ذلك، مبرزا أنه بالإمكان تعزيز هذا التعاون في مجال المقاولات المتوسطة والصغرى خاصة الجانب المتعلق بالتكوين المستمر، وكذلك إقامة مشاريع كبرى تكون ذات قيمة مضافة عالية بما فيها المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا العالية الدقة .
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب يعد أحد أهم الشركاء الأفارقة بالنسبة لسويسرا في المجال التجاري، وسنعمل على تحويل بعض الوحدات الصناعية السويسرية المتواجدة بآسيا إلى المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا( سويسرا) وأيضا لكونه يتمتع بالاستقرار السياسي والأمن.
وبخصوص النموذج التنموي الجديد بالمملكة، ثمن رئيس غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، هذا المشروع الواعد الذي يحدد الطموح الوطني ويقترح مسار تغيير موثوق به وقابل للتحقيق، مؤكدا أن سويسرا ستقف إلى جانب المملكة في تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد بالنظر لما يربطهما من علاقات متينة وكذلك للمستوى المتميز لعلاقاتهما التجارية، فضلا عن الثقة المتبادلة بين البلدين، موضحا أن "محاور ذات الأولوية والأوراش ورهانات المستقبل تتوافق تماما مع الأولويات السويسرية التي نرغب في تنفيذها في المغرب".