تقرير جلالة الملك: المرصد الإفريقي للهجرة تجسيد مباشر لميثاق مراكش

أكد تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، الذي تم تقديمه أمس الأحد خلال الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس ابابا، أن هذا المرصد يشكل تجسيدا مباشرا لميثاق مراكش، ولاسيما هدفه الأول، وهو جمع واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها في إعداد السياسات القائمة على المعرفة بالوقائع.
وقال جلالة الملك في هذا التقرير الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال هذه القمة "لقد حرصنا على جعل تملك القارة لقضية الهجرة وما تنطوي عليه من ديناميات داخل إفريقيا هدفا لتفعيل المرصد الإفريقي للهجرة".
وأضاف جلالة الملك "كما عملنا على تفكيك التصور السلبي المرتبط بالهجرة من خلال تأسيس نهج إيجابي وموضوعي في هذا الشأن، مع تثمين الرأسمال البشري كرافعة لتنمية القارة"، مبرزا جلالته أن المغرب "لم يدخر جهدا في كل خطوة هادفة إلى تجسيد اقتراحنا بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، بدءا من التصميم ووصولا إلى التطوير والتنفيذ".
وأبرز أن افتتاح هذا المرصد يشهد على قدرة إفريقيا على النهوض بدور ريادي في هذه الحوكمة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها ميثاق مراكش، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يقترن بالهجرة الإفريقية من صور سلبية ومفاهيم وتصورات اختزالية، فإن إفريقيا متموقعة باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ هذا الميثاق.
وأشار التقرير إلى أن الإرساء الفعلي للمرصد الإفريقي للهجرة، بوصفه أول هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي تتخذ من المغرب مقرا لها، يعد بمثابة خطوة رئيسية أولى في هذا الاتجاه.
وأبرز أن المشاركة الملحوظة لإفريقيا في الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل الهجرة، وهو آلية لمساعدة البلدان في تنفيذ الميثاق، تشكل تأكيدا لالتزام إفريقيا بتحسين إدارة الهجرة. فإجمالي المشاريع المختارة للتمويل التي قدمتها البلدان الإفريقية يمثل نسبة 41 في المائة. وذكر أن اسم إفريقيا برز أيضا من خلال أربعة مشاريع جماعية، وقدمت بذلك نموذجا للتدبير الإقليمي المشترك الذي حث عليه ميثاق مراكش.
وأضاف أنه من ناحية أخرى، "وتماشيا مع مهمتنا كرائد لمسألة الهجرة في إفريقيا، كنا قد اقترحنا خلال القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي استضافة المنتدى الإقليمي الإفريقي لتنفيذ ميثاق مراكش"، مشيرا إلى أنه المغرب نظم في سبتمبر الماضي الاجتماع الحكومي من أجل المراجعة الإفريقية الإقليمية للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، وذلك بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، والذي سعى إلى بحث تنفيذ ميثاق مراكش في إفريقيا وتوحيد المخرجات لإثراء المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، المزمع عقده في سنة 2022.
وأبرز التقرير أنه "عملنا أيضا على تحديد إجراءات ذات أولوية لجعل ميثاق مراكش مرتكزا للعمل من أجل القارة، وذلك من خلال دمج إدارة الهجرة في نماذجنا للتنمية والحوكمة".
كما اختير المغرب بلدا رائدا في تنفيذ ميثاق مراكش. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب سينظم في عام 2022 اجتماعا وزاريا تشارك فيه جميع الدول الرائدة للتحسيس بالتنفيذ الكامل والفعال لألهداف الثلاثة والعشرين للميثاق.
وذكر تقرير جلالة الملك أنه "بهذه المناسبة، سيواصل المغرب نهجه المتمثل في جعل إفريقيا أولوية ثابتة لالتزاماته. ونحن على استعداد لتقاسم معرفتنا بشأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقناها في عام 2013 ومختلف التدابير التي اتخذناها في هذا الصدد".
وخلص إلى أنه "سيرا على النهج الذي دافعنا عنه في الأجندة الإفريقية للهجرة وأثناء ميثاق مراكش، سنعمل على تعزيز الانسجام والتكامل بين الالتزام الوطني والإقليمي الدولي، وذلك بهدف تحسين الهجرة وتنظيمها بدلا من محاربتها".