تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، تقدمت به البرلمانية فاطمة التامني، عن مجموعة تحالف فيدرالية اليسار. ويأتي مقترح القانون، الذي ينتظر برمجته من طرف اللجنة بعد أن أحاله عليها مكتب مجلس النواب للمناقشة والمصادقة، متزامنا مع موجة الغلاء التي يشهدها عدد من المواد الأساسية بالسوق الوطنية، والتي يبدو من خلال المؤشرات، أنها ستمتد، بحسب تبرير الأرضية التقديمية لمقترح القانون، «نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور، وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين». خصوصا في ظل التداعيات السلبية المستمرة لجائحة فيروس كورونا على الأوضاع الاجتماعية، وفقدان فئات واسعة من المغاربة لمصدر دخلهم بسبب قلة فرص الشغل، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مديونية الأسر. ويرتكز مقترح القانون على معطيات واقعية تتعلق بوضع النسيج الاقتصادي والتجاري المغربي الذي يتسم ب «الطابع شبه الاحتكاري، وغياب شروط المنافسة الحقيقية، وسيادة التفاهمات والمضاربات، مما جعل الزيادة في أثمنة بعض المواد الأساسية تفوق الزيادة التي تعرفها أسواق خارجية». وبالنظر للارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات، مثل التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام. كما استحضر مقترح القانون «عدم تفعيل الآليات القانونية التي يتيحها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعجز آليات الضبط والحكامة والسلطات الحكومية المعنية، عن المراقبة وتنظيم السوق ومحاربة كل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربة». ويأتي مقترح القانون بغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية. ويحتوي مقترح القانون على أربعة مواد، تختص المادة الأولى منه باستثناء المواد الأساسية والخدمات المتعلقة بالمحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز والقطاني، وخدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها. ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة. وتحث المادة الثانية، من مقترح القانون، السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات.
