الحكومة تعد نظاما معلوماتيا متطورا خاصا باليقظة والذكاء القانونيين

تنكب الحكومة على إعداد نظام معلوماتي خاص باليقظة والذكاء القانونيين، يتوفر على خاصيات تقنية متطورة من أجل توفير المعلومة القانونية الصحيحة ومعالجتها واستغلالها وتقاسمها بشكل سريع.
وحسب مصدر مطلع يتوفر هذا النظام على خاصيات تقنية متطورة وفق ما هو معمول به دوليا، مضيفا أنه سيتم تصميم هذا النظام خصيصا لليقظة والذكاء القانونيين، بشكل يساعد على تحقيق السرعة اللازمة في توفير المعلومة القانونية الصحيحة ومعالجتها واستغلالها وتقاسمها.
وسيشكل هذا النظام جزءا من برنامج اليقظة والذكاء القانونيين، الذي تم الشروع في تنفيذه خلال السنة الماضية. ويهدف هذا النظام المعلوماتي المتطور، إلى تثبيت ثقافة الحرص على تتبع ومواكبة المستجدات القانونية في مختلف الفروع والتخصصات والسعي إلى الحصول على المعلومة القانونية الدقيقة والموثوقة والتمكن منها، فضلا عن التتبع الدائم والمنتظم للاجتهادات القضائية والفقهية والإلمام بالمستجدات على مستوى الأنظمة القانونية المقارنة.
وكشف المصدر نفسه، أنه في إطار هذا النظام، سيتم تكوين الرأسمال البشري للأمانة العامة للحكومة، بغية تقوية امتلاك آليات وأساليب اليقظة القانونيين، بهدف تعزيز مؤهلاتهم وقدراتهم، معلنا أنه سيتم فضلا عن ذلك مواصلة الانفتاح على المحيط المؤسساتي لتقاسم الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين، عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وطنية وأجنبية ذات الصلة.
وأضاف في الصدد نفسه، أنه تم تطوير وصقل قدرات المستشارين القانونيين، في مجال صياغة وإعداد مشاريع النصوص القانونية، مفيدا أنه تم إحداث لجنة داخل الأمانة العامة للحكومة، ستسهر على جرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاؤها الأولوية في التحيين والمراجعة ووضع برمجة زمنية لتحيينها.
ولم يستبعد المصدر أن يتم تعزيز التوجه القاضي بنقل بعض مهام الأمانة العامة للحكومة، كما وقع في السابق، إلى إدارات أخرى أو إلى الهيئات المهنية المعنية، من أجل أن تتفرغ الأمانة العامة للأدوار المحورية المناطة بها في مجال الرقي بالترسانة القانونية الوطنية.
ووفق المصدر، وفي إطار توسيع نطاق استعمال التكنولوجية الحديثة، ستعمل الحكومة على إنجاز مشروع يرمي إلى "الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص المعيارية"، الذي يعتبر نظاما معلومياتيا مندمجا وآمنا يربط بين مختلف الوزارات ومصالح الدولة.
ويتيح هذا المشروع، الذي اعترضته في السابق بعض الصعوبات المرتبطة بتقنيته العالية، رقمنة المسلسل الحالي لإعداد النصوص القانونية ومكننته.
ويتوقع أن يتم اعتماد هذا النظام المعلوماتي المتطور خلال السنة الجارية، خصوصا أن النظام المعلوماتي الحالي القائم في أغلب مراحله على الحامل الورقي كوسيلة لتبادل الوثائق بين مختلف الفاعلين، لم يعد يفي تماما بالمطلوب.