تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الأسبوع الجاري، لقاءاتها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بعقد اجتماع سيخصص لمناقشة ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. ومن المنتظر أن يستأثر النقاش حول ملف أطر الأكاديميات "الأستاذة المتعاقدين" بالحيز الكبير خلال هذا الاجتماع، قصد توضيح الرؤية والطريقة التي ستتم بها عملية إدماج هذه الفئة ضمن النظام الجديد. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن الاجتماع المرتقب خلال الأسبوع الجاري، بحضور مسؤولين عن الوزارة، سيخصص لاستنئاف النقاش والتفاوض حول النظام الأساسي الجديد، حسب ما التزمت به الوزارة. وأوضح الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن العمل سينصب على المستوى التقني قصد بلورة تصور حول الصيغة، التي سيكون عليها النظام الأساسي الجديد، والتي ما تزال غامضة بالنسبة للنقابات، خصوصا في ما يتعلق بالشق الذي يهم الأساتذة المتعاقدين، بحيث لم يتضح بعد كيف سيكون وضعهم داخل النظام الأساسي، علما أن الوزارة والحكومة سبق أن أعلنتا أن النظام الأساسي سيشمل الجميع. وحسب الراقي، فإن النقابة الوطنية للتعليم طالما طالبت بنظام أساسي يشمل الجميع، بيد أنها تتساءل حول الكيفية التي سيكون عليها هذا النظام، وكيف سيشمل الجميع، إلى جانب وضعية أساتذة التعاقد داخل منظومة هذا النظام. واعتبر أن هذه المعطيات كلها ما تزال غامضة وغير واضحة بالنسبة لهم، وينتظرون اللقاء مع الوزارة لتوضيح تصورها وموقفها ورأيها في هذا الجانب. بالمقابل، نبه الكاتب العام إلى أن موقف نقابته واضح في هذا الإطار، وهو أيضا مطلب المعنيين بالأمر، ويتجسد في توقيف منظومة التعاقد، والعمل على إلحاق الأساتذة المتعاقدين بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية المتعارف عليه، وهو نظام أساسي خاضع وتابع لنظام الوظيفة العمومية. وشدد الراقي على الأهمية القصوى لهذه المسألة بالنسبة لنقابته، التي تنتظر توضيح الأمور من جانب الوزارة، وماذا تريد أن تفعل في هيكلة النظام الأساسي الجديد، وكيف ستعمل على إدماج الأساتذة المتعاقدين في المنظومة القائمة حاليا. كما أعلن عبد الغني الراقي أن الاجتماع، الذي ستحدد موعد عقده وزارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الجاري، ستحضره عن النقابة الوطنية للتعليم، لجنة مكونة من 3 أشخاص، مكلفة بمواكبة النقاش والحوار حول النظام الأساسي منذ سنة 2014، مثيرا الانتباه إلى أن موضوع النظام الأساسي قديم جدا، بحيث ظل الحوار بشأنه يراوح مكانه طيلة سنوات، كما جمد لزمن طويل في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، بسبب وجود بلوكاج على المستوى الحوار القطاعي. وفي رده على سؤال يتعلق بنتائج اجتماع اللجنة التقنية المنعقد خلال الأسبوع المنصرم بين الوزارة والنقابات، أفاد الراقي الأمر يتعلق باجتماع لمديرية الموارد البشرية مع ممثلي النقابات التعليمية، حول باقي الملفات المطلبية العالقة. وأبرز أن الاتفاق المرحلي الذي وقع بين الطرفين في 18 يناير المنصرم عرف التوافق حول 6 ملفات، مشيرا إلى وجود حوالي 20 ملفا مطلبيا متبقيا ما يزال عالقا بالنسبة لنقابته، وكانت محور النقاش ضمن لقاء الأسبوع المنصرم. وحسب الراقي، لم يجر التوصل إلى أية نتائج ملموسة بشأن الملفات المطلبية العالقة للنقابات، علما أنه جرى الاتفاق على إعلان أي ملف جرى التوافق حوله والحسم فيه إلى الرأي العام والشغيلة التعليمية. ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن النقاش انصب حول منهجية تناول العدد الكبير للملفات المتبقية، والعمل على تصنيفها، وتحديد عددها، وكيفية مباشرتها، مبرزا أن المجهود المبذول لحد الآن في هذا الجانب هو حصر الملفات المتبقية، التي ما تزال جميعها قيد المناقشة والدرس.
