هذه أبرز انتظارات النقابات التعليمية من وزير التربية الوطنيّة الجديد "التجمعي" شكيب بنموسى

انتظارات كثيرة تتوسم من خلالها النقابات التعليمية خيرا، عقب تولي شكيب بنموسى، رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، منصب وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة في حكومة "التجمعي" عزيز أخنوش، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، يرى عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن أول انتظار للنقابات من بنموسى يكمن في "القطع مع الممارسات القديمة التي كانت في عهدة أمزازي؛ أي القطع مع غياب التواصل الذي كان سمة الوزارة في الولاية السابقة، مع فتح قنوات للتواصل قصد معالجة الملفات العالقة والمشاكل التي تعتور القطاع".
وأردف الراقي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الحوار سيسهم في معالجة الملفات المتراكمة، بفعل انقطاع التواصل، التي بلغ عددها ما يزيد على 23 ملفا"، مشيرا إلى أن "الوزير الجديد ينبغي عليه فتح حوار حول التعليم داخل القطاع برمته، من أجل الوقوف عند أهم المشاكل والعمل على حلها قصد الرقي بمنظومتنا التربوية".
الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم تابع بالقول إن "الوضع الحالي للتعليم يهمنا؛ إذ إن كورونا وسعت الهوة بين التعليم العمومي والخصوصي"، موردا أن "أبناء المغاربة لم يدرسوا في السنة المنصرمة سوى 50 في المائة، والنسبة المتبقية عبارة عن 'تعليم ذاتي' الذي يحيلنا مباشرة على 'التعليم عن بعد'، مع ما يتبع هذا النمط التربوي من إشكالات مادية ومجالية أسهمت في فشله بالمغرب".
وزاد الراقي أن من بين الملفات العالقة التي ينبغي على الوزير الجديد إيلاؤها الاهتمام اللازم هناك "النظام الأساسي الذي اقتنعت الوزارة أنه يجب تجديده"، مستطردا أنه "ينبغي إعداد نظام أساسي واحد يشمل كل نساء ورجال التعليم ويوحدهم، دون التمييز بين 'الأساتذة المتعاقدين' و'الأساتذة الرسميين' (الرسميين)".

تجدر الإشارة إلى أن المواسم الدراسية السابقة عرفت توترا بين نساء ورجال التعليم ووزير التربية الوطنية السابق الحركي سعيد أمزازي، تجلى في توالي إضرابات تشّل القطاع، لاسيما في صفوف الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، الذين يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة ببقية الأساتذة المزاولين.