وزارة الاقتصاد: العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الأربعاء، أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية، وذلك في ثالث اجتماعاتها خلال شهر رمضان، المنعقد بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن هذا الاجتماع الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية، خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1423.
أما فيما يخص الأسعار المسجلة، بينت الوزارة أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، بل سجلت أسعار العديد منها انخفاضات نسبية خاصة البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 الى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 إلى4.20 دراهم للكيلو غرام.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان الأبرك، فقد بدأت تسجل منحى تنازلي بحيث مرت من 9.60 الى 8.70 درهما للكيلوغرام، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.
أما فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أضافت الوزارة أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 17 رمضان من الشهر المبارك، همت مراقبة 91695 نقطة بيع وضبط 3794 مخالفة منها 790 كانت موضوع انذارات للمخالفين و3004 تم انجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وتشمل هذه المخالفات 1407 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية, 108 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، وحجز وإتلاف 254 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وستواصل اللجنة، وفق البلاغ، عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.