أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية، والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة، والدعم الاستدراكي المكثف، حيث بلغ عدد المستفيدين منه على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين أزيد من مليون و800 ألف تلميذا. وتحدث شكيب بنموسى، مساء اليوم الاثنين، بمجلس النواب، في جوابه عن سؤال يتعلق بإجراءات تأمين الزمن المدرسي، أن الموسم الدراسي الحالي صاحبه عدة تغيرات على مستوى تنظيم السنة الدراسية، إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ، كما عرف إكراهات كبيرة بسبب الموجة الوبائية الأخيرة لكورونا، إضافة إلى التغيبات المتكررة لبعض أطر الأكاديميات. ولمعالجة هذا الوضع، قال الوزير إن الأكاديميات عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حدة ومواردها المادية والبشرية. ومن بين التدابير التي جرى اتخاذها، ذكر بنموسى تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية. كما تحدث عن تنويع برامج الدعم، وتعبئة الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد خصوصا الرياضيات والفرنسية. ولفت الوزير الانتباه، أيضا، إلى استثمار البرنامج الحكومي "أوراش" الذي يضم حوالي 7600 من مؤطري الدعم التربوي الذين يخضعون للتأطير والتكوين والمواكبة من طرف أساتذة ومفتشين، بهدف الرفع من قدراتهم وضمان نجاح حصص الدعم التربوي، إضافة إلى الاستعانة ب15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني. كما تم في الإطار نفسه، يضيف الوزير، الاستفادة من استغلال الموارد الرقمية المتوفرة والتشجيع على الاستثمار في التعليم الرقمي وإنتاج المزيد من المحتويات المرتبطة بالتعليم عن بعد.
