اعتبر عبد الله القادري، الكاتب العام للحزب الديمقراطي الوطني، عدم قبول القضاء الشكاية المباشرة، التي كان حزب الأصالة والمعاصرة قدمها، في أبريل الماضي، ضده ككاتب عام سابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، من أجل جنحتي السب والقذف، انتصارا لاستقلالية القضاء وإنصافا لشخصه "كرجل سياسة يؤمن بالاختلاف، ويدافع عن حرية التعبير". ت:محمد حيحي وقال القادري ل "المغربية"، إن حكم الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، الصادر أول أمس الاثنين، جاء" ليضع حدا لمزاعم خضوع القضاء لضغوطات وتدخلات بمناسبة بته في ملفات تنظيم سياسي معين". وأكد القادري، الكولونيل المتقاعد، أنه، برفض القضاء شكاية حزب الأصالة والمعاصرة، يكون "ختم مسلسل التقاضي بين حزبنا والحزب المذكور، فاسحا المجال أمامنا لنسيان الماضي، خاصة بعدما حصلنا على ترخيص ممارسة العمل السياسي، تحت يافطة الحزب الديمقراطي الوطني". واستغل القادري مناسبة انتشائه بهذا الحكم ليوجه نداء إلى مختلف الأطر، التي غادرت حزب المفتاح في وقت سابق، للعودة إلى الحزب في نسخته الجديدة، قائلا "هذا هو حزبنا، حزب يكرم الملتزمين، ويصفح عن الخطائين". وكان القاضي في ابتدائية الرباط ،محمد العلوي، هو من تولى، أول أمس الاثنين، تلاوة منطوق حكم رفض دعوى حزب الأصالة والمعاصرة ضد عبد الله القادري، من أجل جنحتي السب والقذف. وكان دفاع الأصالة والمعاصرة قدم، في فاتح أبريل الماضي، شكاية مباشرة ضد القادري، على إثر حوار أجرته معه جريدة "بيان اليوم"، ونشرته بتاريخ 11 فبراير الماضي، تضمن، حسب الطرف المدعي، تصريحات تعتبر "قذفا وسبا في حق الحزب وأعضائه". ويبقى أهم حكم مثير للجدل في مسلسل التقاضي بين حزبي المفتاح والجرار، ذلك الذي أمرت من خلاله الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بإحالة كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت المحكمة بمعاينة حله بحكم القانون، إلى حزب الأصالة والمعاصرة، رغم رفضها شمل الحكم بالنفاذ المعجل. واعتبر القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي سابقا، وقتها أن "الحكم ابتدائي، ودفاع حزبه تقدم بطلب استئناف الحكم"، مستدركا أنه "لا وجود لممتلكات في ملكية الحزب الوطني الديمقراطي، ورصيده المالي فارغ". وقال إن "الأموال، التي رصدتها الحكومة للحزب صرفت في تسييره"، وتابع مستهزئا "يمشيو للمجلس الأعلى للحسابات للاطلاع على ميزانية الحزب". من الجانب الآخر، قال الحبيب بلكوش، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إن "المحكمة أنصفت الحزب، طبقا للقانون الجاري به العمل، خاصة قانون الأحزاب"، موضحا، في تصريح سابق ل"المغربية"، أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان تقدم بدعوى أمام المحكمة في 24 شتنبر الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب، والتمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل تؤول، بحكم القانون، إلى الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي اندمج فيه الحزب الوطني الديمقراطي".
