قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس، برفض الشكاية المباشرة التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد عبد الله القادري، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والأمين العام الحالي للحزب الديمقراطي الوطني، حديث النشأة، وذلك من أجل جنحتي السب والقذف، وحملت رافع الدعوى أداء الصوائر. ولم يحضر جلسة أول أمس أي من الطرفين، كما غاب دفاعهما، حيث اكتفى القاضي العلوي، بالنطق بالحكم في قاعة فارغة، إلا من أفراد أسر بعض المعتقلين المتابعين على ذمة ملفات الاتجار في المخدرات والسرقة. وبذلك يكون القادري قد حقق انتصارا جديدا على حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما شهر بقيادة هذا الحزب في وسائل الإعلام المغربية والدولية، كما تمكن من الحفاظ على ملكيته للمقر المركزي لحزبه المنحل، الذي كان سيؤول لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق قرار صادر عن المحكمة. وتمت متابعة القادري، إثر شكاية مباشرة تقدم بها دفاع حزب الأصالة والمعاصرة في فاتح ابريل الماضي، على خلفية حوار أجرته معه جريدة «بيان اليوم»، حيث اعتبر دفاع الهمة أن تصريحات القادري تعد «سبا وقذفا». وكان القادري في إحدى جلسات المحاكمة، نفى أن يكون صرح بكلام نابي في حق الهمة، مؤكدا أن أخلاقه السياسية لا تسمح له بسب خصومه، ولكن بانتقادهم، مستندا على تجربته السياسية لثلاثة عقود خلت. وكان الوكيل العام للملك قد التمس من المحكمة إدانة القادري بما نسب إليه، لكونه لم ينشر بيانا تكذيبيا أو توضيحا في الصحيفة المذكورة، لتفنيد ما نسب إليه من جنحتي السب والقذف، فيما التمس دفاع القادري الحكم ببراءته من جميع التهم. وكان دفاع المشتكي، التمس من هيئة المحكمة، إدانة القادري والحكم عليه بأداء تعويض مالي قدره 5 ملايين درهم، ونشر الحكم في صحف وطنية. وتعود فصول القضية، إلى تراجع القادري عن عملية الاندماج التي جرت بين حزبه الوطني الديمقراطي، رفقة ثلاثة مكونات حزبية، ومستقلين في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث رفض ما أسماه وصاية بعض المنتسبين إلى جمعية الحركة من أجل الديمقراطيين، على التنظيم الحزبي الجديد، وقراراته، مقرا في نفس الوقت بالخطأ الذي ارتكبه بقبول عملية الاندماج. واشتد الصراع بين القادري وقادة حزب الأصالة والمعاصرة، حول ممتلكات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وقضت المحكمة بنقلها إلى الحزب الجديد الأصالة والمعاصرة، وذلك وفق قانون الأحزاب، الذي يجبر الحزب المنحل على التنازل عن جميع ممتلكاته المالية والعينية. وكان القادري رفع دعوى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لضمان مشاركة حزبه في الانتخابات الجماعية، لكن المحكمة قبلت الموضوع شكلا، ورفضته موضوعا، ما اضطر القادري، وآخرين، إلى المشاركة في الانتخابات الجماعية في لوائح مستقلة.
