بريطانيا تحاكم نفسها بعد ست سنوات

أكذوبة أسلحة الدمار الشامل العراقية

قال مسؤول بارز أمام لجنة للتحقيق في المشاركة البريطانية في الحرب في العراق، الأربعاء المنصرم، إن بريطانيا علمت، قبل أيام من غزو العراق أن أسلحة الدمار الشامل، التي اشتبه بأن بغداد تملكها لم تكن صالحة للاستعمال على الأرجح، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن واضحة.الرئيس العراقي السابق صدام حسين
وفي اليوم الثاني من جلسات التحقيق، التي تجري في لندن، قال وليام ايرمان، مدير مكتب الأمن الدولي في وزارة الخارجية "في الأيام الأخيرة، قبل العمل العسكري" علمت بريطانيا أن بعض الأسلحة العراقية لم يجر تجميعها على الأرجح".
كما قلل الشهود من فرص العراق بناء سلاح نووي وتحدثوا عن مزاعم الحكومة بأن الرئيس العراقي، صدام حسين، يمكن أن يشن ضربة عسكرية بأسلحة دمار شامل، خلال 45 دقيقة. وإضافة إلى ذلك، تحدث عدد من المسؤولين عن اتصالات محدودة بين العراق والقاعدة.
وتركزت الإفادات على ما إذا كان العراق كان يقوم بتطوير أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي استخدمها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، توني بلير، لشن الحرب على العراق، التي لم يعثر فيها مطلقا على أي من تلك الأسلحة.
وقال ايرمان إن بريطانيا حصلت على معلومات استخباراتية بأنه من المحتمل أن الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، لم يكن قادرا على استخدام أسلحة كيميائية، قبل أيام من الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة تدعمها بريطانيا على العراق في 20 مارس 2003.
وأضاف "كنا قد وصلنا إلى الأيام الأخيرة قبل العمل العسكري عندما وصلتنا بعض المعلومات الاستخباراتية عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تقول إن تلك الأسلحة فككت، وأن العراق ربما ليس لديه الذخيرة لإطلاقها".
وتابع "وقد حصلنا في العاشر من مارس على ما اعتقد على تقرير بأن الأسلحة الكيميائية ربما تكون قد فككت وأن صدام لم يأمر بعد بتجميعها".
وقال "كان هناك أيضا تلميح بأن العراق قد يفتقر إلى رؤوس حربية قادرة على نشر هذه العناصر بشكل فعال".
وأكد أن ذلك لم يؤثر على شن الحرب ووصف سلسلة المعلومات الاستخباراتية، بشان أسلحة الدمار الشامل العراقية في الفترة من2000، وحتى 2002 بأنها "غير واضحة" و"محدودة" و"عشوائية".
ويدور هذا التحقيق، الثالث المتعلق بالحرب في العراق، حول دور بريطانيا في العراق في الفترة من 2001 وحتى 2009 وهو العام، الذي سحبت فيه جميع قواتها. وستصدر اللجنة تقريرها بنهاية 2010.
ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي أدخل بريطانيا في الحرب إلى جانب الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أمام لجنة التحقيق لتقديم إفادته، ولكن ليس قبل يناير.
كما يمكن استدعاء رئيس الوزراء الحالي غوردون براون للمثول أمام اللجنة.
وقال نيك كليغ زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض إن حكومة براون كتبت إلى أعضاء لجنة التحقيق رسالة أوضحت فيها الأسباب، التي يمكن أن تدفع الحكومة إلى فرض الرقابة على تقرير اللجنة النهائي.
وقال كليغ "كيف بحق الله .. سنسمع الحقيقة الكاملة، بشأن القرارات، التي أدت الى غزو العراق إذا جرى خنق التحقيق، منذ اليوم الأول على يد الثقافة السرية المعيبة لسياسة" براون.
ومن أهم المعلومات التي وردت في الإفادات، الأربعاء الماضي، تلك المتعلقة بالعلاقات المفترضة بين العراق ومتطرفي القاعدة.
وقال تيم داوز، الذي شغل منصب رئيس قسم مكافحة الانتشار النووي في وزارة الخارجية البريطانية بين العامين 2001 و2003، "وجدنا أدلة على حصول اتصالات بين مسؤولين عراقيين وأعضاء في القاعدة نهاية التسعينيات، غير أننا وصلنا إلى خلاصة مفادها أنها اتصالات متفرقة للغاية (...) وإنها لم تكن تدل على وجود علاقة بين العراقيين والقاعدة". وأضاف أن العراقيين "ابتعدوا بشكل اكبر" عن القاعدة بعد 11 سبتمبر.
وطلب رئيس اللجنة جون شيلكوت الاستماع إلى شاهد آخر هو وليام اهرمان، مدير مكتب الأمن الدولي في وزارة الخارجية بين 2000 و2002 والسفير الحالي لبريطانيا في الصين، ما إذا كانت بريطانيا ناقشت هذه المسالة مع الولايات المتحدة.
وقال "لقد أولوا اهتماما خاصا ببعض الصلات أكثر منا، ولكن رأينا كان انه لا يوجد دليل يشير إلى تعاون خطير من أي نوع بين القاعدة ونظام صدام حسين ".
وقال داوز إن زملاء له في الاستخبارات الأميركية شاركوه هذا التقييم، مشيرا إلى أن هذا لم يكن رأي البعض في الإدارة الأميركية.