تقرير

مجلة «لوجورنال» تقاضي عالي الهمة

أعلن علي عمار مدير مجلة «لوجورنال» أنه لن يتراجع عن قرار رفع دعوى قضائية ضد الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة، بعد تصريح برلماني حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، حول تلقي قياديين من الحزب اتصالا من الهمة يدعوهم إلى المشاركة في وقفة ضد المجلة عام 2006. وقال علي عمار إنه كان على علم باتصال الجهات الرسمية بحزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى، وأن عالي الهمة ليس وحده من أقدم على ذلك، كما أن المجلة تحتفظ بصور ودلائل عن السيارات التابعة للدولة والترتيبات التي قامت بها السلطات لتنظيم الوقفة. وبرر عمار عدم اللجوء إلى القضاء حينها والمبادرة إليه الآن، بتوفر عنصر جديد يتمثل في شاهد من صنف مصطفى الرميد.
وأضاف علي عمار، في تصريح ل«المساء»، أن الأمر يتعلق ب«لعب سياسي» أكثر منه قضائي، مستبعدا أن يمضي القضاء في مسطرة التحقيق وكشف الحقائق. واعتبر أن أهمية الخطوة تتمثل في سياقها السياسي مع مضي الوزير المنتدب في الداخلية سابقا في تعزيز «حركة لكل الديمقراطيين». مؤكدا أن على الملتحقين بهذه الحركة أن «يتحملوا مسؤولياتهم ويعرفوا جيدا مع من يتحالفون» مضيفا أن المنبر الإعلامي انطلق منذ 1997 على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، «لكن أحدا لم ينظم مظاهرة ضدنا ولا افتتح بنا النشرات الإخبارية».
فيما نفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، لحسن الداودي، أن يكون قد تلقى أي اتصال من الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة، بخصوص مشاركة أعضاء الحزب في وقفة احتجاجية ضد مجلة «لوجورنال». دون أن ينفي الداودي في اتصال مع «المساء» ما صرح به رئيس الفريق النيابي للحزب، مصطفى الرميد مؤخرا، مؤكدا «سماعه» بتلقي قياديين من الحزب اتصالا بهذا الخصوص، «بينما كنت أحضر جنازة أحد أقاربي بمدينة بني ملال في تلك الأثناء» يقول الداودي.
مصدر آخر من حزب العدالة والتنمية أكد تلقي بعض قياديي الحزب اتصالا من فؤاد عالي الهمة، واحتمال استجابة بعض أعضاء الحزب لطلب المشاركة في الوقفة الاحتجاجية «بصفة شخصية وليست رسمية أو مؤسساتية» يقول المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فيما نفى ذات المصدر وجود سوابق مشابهة لهذا الحادث، معتبرا أن الحزب لا يتلقى «تعليمات» بالمعنى المباشر للكلمة، دون أن يعني ذلك عدم التقاط الإشارات. وجوابا عن سؤال بخصوص خلفية التصريح الأخير لمصطفى الرميد وتوقيته المتزامن مع تبادله عبارات شديدة اللهجة مع برلماني الرحامنة، اعتبر المصدر أن هذا الأخير ربما يفكر في مؤتمر الحزب الذي بات على الأبواب، رغم أن التوجه العام يفضل استمرار القيادة الحالية في شخص الأمين العام سعد الدين العثماني.
و في بيان صادر بهذا الخصوص، كانت مجلة «لوجورنال» الأسبوعية قد أعلنت اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، فؤاد عالي الهمة، بناء على التصريحات التي أدلى بها القيادي في حزب العدالة والتنمية في حوار مع المجلة. حيث أكد الرميد قيام عالي الهمة بالاتصال شخصيا ببعض قياديي الحزب ودعوتهم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ضد المجلة التي كان يديرها أبو بكر الجامعي، والتي اتهمها منظمو الوقفة بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول.
واعتبر بيان المجلة أن الأمر قد يأخذ تكييفا جنائيا بعد اللجوء إلى القضاء الإداري وتحديد المسؤوليات، لما شكلته تلك الوقفة من «تهديد لحياة صحافيينا» يقول البيان، مذكرا بأن تحقيقات صحفية أثبتت آنذاك ضلوع مؤسسات رسمية في إعداد التظاهرة وحمايتها بقوات أمن ودعمها لوجيستيكيا بتوفير النقل والدعاية الإعلامية من خلال القناتين العموميتين. وختمت المجلة بيانها بتأكيد أن صمت فؤاد عالي الهمة لا يترك خيارا آخر غير اللجوء إلى القضاء لتسليط الضوء على هذا الموضوع.