هيئات مدنية وحقوقية تحذر من المخاطر الإشعاعية على صحة السكان

بعد أن شيدت شركات عقارية بناياتها بالقرب من المحطة الإشعاعية

تحولت محطة «التشعيع بوخالف»، التابعة للمركز الجهوي للبحث الزراعي في طنجة، إلى منطقة عمرانية بعدما أقامت شركات عقارية ك«الضحى» و«الجامعي» وحداتها السكنية على مقربة من المحطة، بمساحة إجمالية تفوق 27 هكتارا، بعدما استفادت الشركتان من عملية التفويت سنة 2004.
وكانت هيئات حقوقية ومدنية قد حذرت من اقتراب الوحدات السكنية من المحطة، بسبب المخاطر الإشعاعية التي تصدر منها، والتي من شأنها أن تتسبب في أضرار صحية للساكنة التي تقطن هذه المجمعات السكنية.
وتعمل هذه المحطة على إنجاز أبحاث ودراسات خاصة بحفظ الأغذية، والتطوير الجيني للنباتات، كما تعمل على تطهير السوائل ومعالجة المياه العادمة والنفايات، إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالمجال البيئي.
وفي الوقت الذي حذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة، من الضرر الذي تلحقه المعالجة الكيماوية للمواد العضوية، بالإنسان والبيئة، على اعتبار أن الأرض قد غدت مشبعة بالمواد الكيماوية المستعملة في المبيدات، والأسمدة والأدوية، وأصبحت العناصر الكيماوية مكونا أساسيا في المواد العضوية ذات الصلة بالتغذية الإنسانية والحيوانية، فإن أحد الخبراء العاملين في هذه المحطة، إدريس الكروج، أوضح أن هذه المحطة لا تشكل خطرا حقيقيا على الإنسان، لأن المحطة تتوفر على جميع وسائل الوقاية، كما أن هناك متابعة طبية للأشخاص العاملين فيها.
وأشار الخبير نفسه، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إلى أن الخطر قد يكون عند استبدال قضبان الأشعة أو إضافة أخرى، لذلك يجب اتخاذ التدابير اللازمة، عند عملية التغيير التي تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت هذه المحطة الإشعاعية عند تدشينها سنة 1995 بعيدة عن المدار الحضري ب9 كيلومترات، غير أنها أصبحت اليوم توجد في قلب الوحدات السكنية ولا تبعد عنها سوى ب100 متر، في حين تبلغ القوة الإشعاعية للمحطة 200 ألف كيري «curie» (وحدة قياس الأشعة). إذ تعتمد المحطة على مصدر «كاما» للأشعة الذي يعتبر شديد
الاختراق.
وأشار نفس المصدر إلى أن صراعا دار بين مسؤولين عن المحطة وبين الشركات العقارية التي كانت تطالب بإبعاد هذه المحطة الإشعاعية، التي تطلب إنجازها مبلغا ماليا يقدر ب7 ملايير سنتيم، غير أن وزير الفلاحة السابق، امحند العنصر، تدخل لفض النزاع بين الطرفين، وبقيت المحطة في مكانها إلى اليوم.
يذكر أن المحطة الإشعاعية تمكنت بعد إحداثها، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من القيام بتجارب خاصة أساسها إخضاع بعض المواد العضوية الفلاحية للتأثير الإشعاعي عند المستوى الذي لا يغير من طبيعة المكونات الوراثية للشيء المعالَج، وذلك عند حدود التخلص من الميكروبات المجهرية والحشرات الضارة، بهدف حماية المنتوج وضمان جودته وإطالة مدة صلاحيته. وقد شملت هذه التجارب مواد البطاطس والطماطم ومسحوق الطماطم وتوت الأرض والبصل.
كما تعد هذه المحطة الوحيدة على الصعيد الوطني، إذ تم إحداثها نزولا عند رغبة مجموعة من المنتجين المصدرين بعد قيامهم بزيارة إلى الولايات المتحدة واطلاعهم على التقنيات العالية في المحافظة على الجودة، ومنها عملية التشعيع التي تعتبر من المعايير الأساسية في تأكيد الجودة.